جريدة عمان الثلاثاء 12
يناير 2016 م - ٢ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
لجنة
الخدمات بالغرفة تطالب بتسريع الإجراءات المتأخرة في المؤسسات الحكومية
عقدت لجنة الخدمات
بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول لعام 2016م برئاسة راشد بن عامر المصلحي
عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء فرق عمل قطاعات
الخدمات المختلفة.
وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما تم إنجازه خلال عام 2015م وتم اعتماد محضر
الاجتماع السابق، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التي تعمل اللجنة جاهدة على
إيجاد حلول لها كونها تعيق تقدم العديد من القطاعات الخدمية في الوقت الذي تطالب
فيه الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد، حيث
يتفق الجميع على وجود بطء شديد عند تخليص الكثير من الإجراءات وتأخيرها في الإدراج
في العديد من المؤسسات الحكومية الخدمية والتي من المفترض أن تسهل لأصحاب الأعمال
إجراءاتهم وتعمل على تشجيعهم للاستمرار في تطوير هذه الأعمال والقطاعات.
ويطالب رؤساء القطاعات الخدمية وأعضاء لجنة الخدمات بالغرفة بتسهيل الإجراءات
وتنظيم خطة التعمين والعمل إيجاد نسبة للتعمين تعتمد على القطاع حيث لا يمكن اعتماد
نسبة موحدة لكل القطاعات. كما تمت الموافقة على إضافة قطاع آخر لقطاعات اللجنة تحت
مسمى قطاع الترجمة القانونية برئاسة حمود بن عبدالكريم الهوتي، على أن ينظم القطاع
ندوة تطوير عمل مكاتب الترجمة القانونية والتي وافقت اللجنة على عقدها بتاريخ 15
فبراير 2016م بالغرفة.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس اللجنة على أهمية تفعيل دور فرق عمل القطاعات خلال
العام الحالي والمساهمة بصورة أكبر في خدمة قطاع الخدمات وذلك بالتعاون مع الجهات
ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون
الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79
بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون
الوكالات التجارية