جريدة الوطن - الثلاثاء 3 من ربيع الأول 1434هـ 15 من يناير 2013م العدد(10752)السنة الـ42

ترحيب بإقرار مجلس الوزراء لمشروع إصدار نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال والمهن الحرة

متابعة ـ خالد بن سعود العامري:
رحب عدد من المواطنين العاملين في الأعمال الحرة المختلفة باقرار مجلس الوزراء مشروع اصدار نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال والمهن الحرة مؤكدين ان ذلك سيؤدي الى الاستقرار لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على هذه الأعمال كمصدر رزق لهم ولأسرهم وان ذلك سيساهم في انتعاش حركة الأعمال الحرة كما سيؤدي الى اطمئنان هذه الشريحة على مستقبلهم ومستقبل اسرهم.
وقد أشار عدد من المواطنين الذين تحدثوا لـ(الوطن) بأن اقرار مجلس الوزراء لهذا المشروع سيأتي ثماره من خلال فتح مجالات اقتصادية متنوعة ستستقطب العديد من الشباب العماني الباحثين عن فرص استثمارية وتجارية يعتمدون فيها على انفسهم ويكون نظام التأمينات دافعا لهم للانخراط في الأعمال التجارية والمهن الحرة والمشروعات المختلفة سواء الصغيرة او الكبيرة التي تدر عليهم مبالغ جيدة يستطيعون بها تسيير امورهم واسرهم بعد ان كان شبح الخوف من المجهول يأرق مضاجعهم في حال لو توقفوا عن العمل لأن سبب من الاسباب.
كما أعرب عدد من المواطنين عن أملهم في أن يتم توضيح الالية التي سيتم بها هذا المشروع وكيف سيتم تسجيل هذه الشريحة وماهي الاشتراطات التي ستتخذ لمن يرغب الاستفادة من هذا المشروع من خلال اقامة البرامج التوعوية والنشرات الاعلامية حتى يصل هذا المشروع الى جميع المواطنين العاملين في هذا القطاع وتشجيعهم على ايجاد تأمين لمستقبلهم ومستقبل اسرهم.
وكانت (الوطن) قد سلطت الضوء على مطالبات ومناشدات من قبل شريحة مختلفة من الشباب العاملين في الأعمال الحرة من خلال نشر تحقيق صحفي خلال شهر سبتمر الماضي الذين اعربوا عن املهم في ان تنظر الحكومة الى وضعهم خاصة وانهم افسحوا المجال لمجموعة كبيرة من الشباب للعمل في القطاعين العام والخاص.
وكانت مقترحات الشباب تنصب في عدد من النقاط ابرزها ان مصير المواطنين العاملين في مجال الأعمال الفردية مازال يكتنفه الغموض فيجب على الحكومة دراسة انشاء صندوق او تأمين اجتماعي لهذه الفئة وكانوا يقصدون بها سائقي سيارات الاجرة والصيادون ومعلمي قيادة المركبات وبائعي المركبات وعبوات الغاز والنقل والماء والمزارعين والحرفيين وغيرها من المهن الاخرى الكثيرة.
كما انهم طالبوا الحكومة بدراسة اوضاعهم وحساب سنوات العمل التي قضوها في المهن الحرة.
كما كانت مقترحات المواطنين ان يتم العمل على وضع آلية تشجعهم على العمل في مجالات العمل الحر من خلال انشاء صندوق تقاعد او يتم ضمهم الى تأمين اجتماعي اسوة بالعاملين في القطاع الخاص يقومون بالمساهمة فيه كل حسب مقدرته وتقدير دخله ومن ثم تدعم الحكومة هذه الفئة حتى تكون تحت مظلة تأمينية اسوة بجميع المواطنين مؤكدين بأن اقرار مجلس الوزراء لهذا المشروع يؤدي حتما الى تنشيط عجلة التنمية والاقتصاد في المجتمع.