جريدة عمان الثلاثاء 12
يناير 2016 م - ٢ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
429
مليون ريال إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء في عام 2015
بلغ إجمالي المشروعات
الاستثمارية في قطاع الكهرباء العام الماضي ٤٢٩ مليون ريال عماني بغرض توسيع،
وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في البلاد. وتواصل شركات التوزيع والنقل
الاستثمار في مشاريعها الرأسمالية تماشيا مع الإطار التنظيمي المقرر وفقًا لموازنة
كل عام.
وكان العام الماضي قد شهد تدشين العديد من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة
الكهربائية والمياه والتي تغلب عليها مساهمات القطاع الخاص ومنها تدشين اكبر محطة
لإنتاج الكهرباء في السلطنة وذلك في أبريل الماضي بولاية صور بتكلفة إجمالية بلغت
635 مليون ريال وبسعة 2000 ميجاوات
وفي يوليو الماضي تم التوقيع على عقد بناء محطة الطاقة الشمسية “مرآة” بين شركة
تنمية نفط عمان وشركة جلاس بوينت سولار بتكلفة 600 مليون دولار في حقل أمل جنوب
السلطنة لتوليد بخار يعزز إنتاج النفط.
وفي أكتوبر تم وضع حجر الأساس لمحطة كهرباء ريسوت بتكلفة 240 مليون ريال عماني
بطاقة إنتاجية 445 ميجاواط على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2018م.
وشهد أكتوبر من العام الماضي أيضًا وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة صلالة
المستقلة –المرحلة الثانية– لإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة ريسوت بصلالة بتكلفة
240 مليون ريال عماني وبطاقة إنتاجية 440 ميجاواط..
كما تم تشغيل مشروع محطة الطاقة بصورة تجارية في ديسمبر 2014 والذي عمل على زيادة
2000 ميجاوات من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة. وشهد عام 2014 نقل الجهة
التعاقدية لمشروع محطة تحلية المياه بصور من الهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى
الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تنفيذًا للتعديلات التي أجريت على قانون
تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة والتي صدرت بموجب المرسوم السلطاني
رقم 2013/47.
وشهد العام الماضي إجراءات التعاقد لإضافة سعات إنتاجية جديدة لكل من محطة مسندم
لإنتاج الطاقة ومحطة صلالة الجديدة لإنتاج الكهرباء ومحطة الغبرة لتحلية المياه
ومحطة صحار المرحلة الثالثة لإنتاج الطاقة ومحطة عبري لإنتاج الكهرباء ومحطة قريات
لتحلية المياه ومحطة بركاء لتحلية المياه (المرحلة الثالثة) ومحطة صحار لتحلية
المياه (المرحلة الثانية).
وكان تقرير البنك الدولي لعام 2015 قد وصف قطاع الكهرباء في السلطنة بأنه احد
القطاعات الرئيسية التي ساهمت في تنشيط قطاع الأعمال في السلطنة، وأرجع “تقرير
ممارسة أنشطة الأعمال” الذي يشمل 189دولة، هذه التغييرات في قطاع الكهرباء بالسلطنة
إلى مدة الانقطاعات الكهربائية وتواترها، بالإضافة إلى تبسيط العمليات الإدارية
والحد من الأوراق المطلوبة لإتمام المعاملات.
وكان قطاع الكهرباء بالسلطنة خاصة شركات التوزيع، قد أطلقت مبادرة خاصة بتسجيل مدة
تواتر الانقطاعات لتحليل بيانات الانقطاع وتحديد أسبابه وسرعة إصلاح الأخطاء، وذلك
من خلال التحكم الإشرافي ونظام الحصول على البيانات، ونظام (SCADA) لإدارة الطاقة،
حيث يعمل كنظام تحكم رئيسي للشبكة التي ترتبط من خلالها شبكة الاتصالات الخاصة بها
التي يمكن تشغيلها بشكل مستقل من مزودي خدمات الاتصالات بالسلطنة، كما يتيح هذا
النظام رصد تدفق الطاقة في مختلف أنحاء السلطنة مما يسهم في عملية التخطيط والتطوير
لكفاءة الشبكة بشكل منتظم.
مرسوم سلطاني رقم 18/92 بتحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والمياهa>
مرسوم سلطاني رقم 92/ 2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 58/ 2009 بإصدار نظام الهيئة العامة
للكهرباء والمياه
مرسوم سلطاني رقم 54/2000 بإصدار قانون في شأن ضوابط التخصيص لمشروعي انشاء محطة
كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء