جريدة عمان الأحد 17 يناير
2016 م - ٧ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
الشورى يناقش تطوير العمل في الجلسات واللجان وتحديات الهيكل التنظيمي
نظم مجلس الشورى حلقة
نقاشية داخلية لمسؤولي الأمانة العامة بالمجلس، تناولت أبرز التحديات التي تواجه
مختلف الأمانات المساعدة والدوائر.
وتناولت الحلقة محاور تتعلق بتطوير العمل في الجلسات واللجان والموارد البشرية
والإعلام والعلاقات العامة. بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالهيكل التنظيمي
للمجلس وانسيابية العمل.
وحضر الحلقة التي تضمنت ثلاث أوراق عمل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس
المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام.
وأكد المعولي ضرورة تبني المجلس تنفيذ بعض المقترحات والحلول لعدد من التحديات التي
تم طرحها خلال المناقشات وكل ما من شأنه تطوير المجلس وأداء موظفيه، كما أكد على
دور الإعلاميين التكاملي في المجلس ودعا إلى تسهيل مهامهم بما يحقق الأهداف العامة
ويمكنهم من أداء أدوارهم ورسالتهم الإعلامية بكل شفافية ومصداقية.. كما استمع إلى
وجهات نظر الحضور حول الطريقة المثلى لتسهيل التنسيق بين مختلف الدوائر بالمجلس.
وحول تفعيل علاقة المجلس بالمجتمع أوضح سعادته أن المجلس سيعقد مستقبلا عددا من
الجلسات الحوارية، وأقربها جلسة حوارية حول مرض التوحد بالسلطنة، وسيقدم فيها
الدعوة لعدد من الباحثين والمسؤولين والمهتمين بهذه الفئة اضافة الى دعوة عدد من
أولياء أمور الأطفال المصابين بمرض التوحد لمناقشة المتطلبات الكفيلة بالاهتمام
بهذه الفئات. كما سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول تفعيل الشراكة بين المجتمع والقطاع
الخاص، وحلقة أخرى تتعلق بقطاع الشباب.
من جانبه أشار سعادة أمين عام المجلس خلال الجلسة إلى حرص الأمانة العامة على اشراك
موظفيها في تطوير العمل وآلياته بما يحقق رؤى وأهداف المجلس، مشيرا إلى الجهود
المبذولة في توفير بيئة عمل مناسبة للموظف. كما يأتي ذلك تأكيدا على توجه المجلس
نحو العمل الالكتروني الذي من شأنه ايصال الرسالة التوعوية والمفاهيم التشريعية
والرقابية المباشرة للمجتمع عبر مختلف وسائل التواصل المجتمعي.
وأضاف أن العمل الإلكتروني يختصر الوقت والجهد على الموظف ويقلل من التكلفة، بعيدا
عن استهلاك الأوراق والتعاملات التقليدية الورقية.
كما أكد خلال حديثه للمشاركين أن الأمانة العامة للمجلس تهتم بالكوادر البشرية بها
وتسعى لتأهيلها وتدريبها وتكوير أدائها وترحب الأمانة العامة بمقترحات وآراء
الموظفين من أجل تطوير وتنمية أدائهم، فهم ركيزة مهمة في العمل الشوري ويساندون
الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به أصحاب السعادة الأعضاء عبر الدعم الفني
والإداري الذي يقدمونه لهم.
وتضمنت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل حيث قدم جمال المحروقي مدير دائرة شؤون
مكتب المجلس ورقة تناول فيها كيفية التعامل مع تداخل الصلاحيات وتنظيم اختصاصات
الدوائر وأهمية خروج المعلومات من مصدر واحد.
وقدم سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية ورقة عمل
مفصلة تناول فيها تحديات الموارد البشرية بالمجلس، وحدد فيها الحلول والتوصيات
المقترحة، كما أكد ضرورة أن يقوم الموظف بالرجوع الى دليل الموظفين. وأضاف أنه وحسب
آخر إحصائيات للمجلس فقد بلغ عدد الموظفين بالأمانة العامة 273 موظفا بنهاية عام
2015م مقارنة بـ 264 في عام 2014.
وحول الجانب التدريبي والتأهيلي أشار الحراصي إلى أن المجلس يقوم بتنفيذ خطط
تدريبية سنوية وفقا لاحتياجات الموظفين، كما قام بابتعاث 12 موظفا لدراسة
الماجستير، و6 موظفين لدراسة الدكتوراه. كما نفذ 21 دورة داخلية و11 دورة خارجية
خلال العام المنصرم.
وقدم راشد الغافري الأمين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني، ورقة عمل حول
تنظيم وتنفيذ أعمال الجلسات واللجان والدعم الفني بالمجلس، وأهم الأدوار التي تقوم
بها الدوائر المختصة في تقديم الدعم البرلماني للأعضاء، مؤكدا ضرورة أن يقوم أعضاء
المجلس بقراءة معمقة للنظام الأساسي للدولة لمعرفة مواده والاستناد إليها أثناء
العمل التشريعي والرقابي.
بعد ذلك فتح باب المناقشة، حيث عرض موظفو المجلس العديد من المقترحات والحلول
العملية لمواجهة تحديات العمل في مختلف تقسيماتهم الإدارية، كما طالب العديد منهم
بإنشاء مركز موحد للمعلومات يساند العمل الإحصائي والمعلوماتي والدراسات والبحوث
الذي تقوم به الأمانة العامة بالمجلس ويوفر المعلومة الدقيقة للباحثين اضافة إلى
مقترحات أخرى تتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية بالمجلس.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له