جريدة الوطن الإثنين 18
يناير 2016 م - ٨ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
أكثر
من 73 ألفا عدد المعينين بالقطاع الخاص.. و44 ألفا عدد المستقيلين في 2015
كتب ـ مصطفى المعمري:
قالت الإحصائيات الصادرة عن وزارة القوى العاملة إن عدد القوى العاملة الوطنية
الذين تم تعيينهم خلال العام 2015 بلغ 73438 مواطنا مقارنة بـ71035 مواطنا في العام
2014م مسجلا نسبة نمو تبلغ 3.38%.واشارت الإحصائيات التي تناولت تطور مؤشرات سوق
العمل للقوى العاملة الوطنية (2010 ـ 2015) حصل “الوطن الاقتصادي” على نسخة منها أن
عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص بلغ 408.856 مواطنا مع نهاية العام 2015
،حيث سجلت أغلب القطاعات نموا في حجم الأيدي العاملة الوطنية، وذلك بمتوسط نمو سنوي
يبلغ 81771 موظفا.
في المقابل إشارت الاحصائيات الى أن عدد القوى العاملة الوطنية المستقيلة من مؤسسات
القطاع الخاص انخفض في 2015 عن العام السابق ليبلغ 44277 مواطنا مقابل 66218 مواطنا
في العام 2014 م بانخفاض بلغت نسبته 33% ليبلغ عدد المستقيلين خلال الخمس سنوات
الماضية حوالي 248 ألف مواطن أي بمتوسط سنوي يبلع 4960 مواطنا.
وأوضحت النشرة أن عدد المفصولين من القوى العاملة الوطنية بلغ خلال العام الماضي
14716مواطنا مقارنة بـ 23083 مواطنا، وذلك بمختلف القطاعات ليبلغ عددهم خلال
السنوات الخمس الماضية 108.242 مواطنا موضحة أن صافي الزيادة في القوى العاملة
الوطنية خلال العام الماضي بلغ 14433 مواطنا مقابل 17437 مواطنا.
في الجانب الآخر أوضحت أخر المؤشرات الصادرة من وزارة القوى العاملة عن أداء سوق
العمل في السلطنة أن عدد المصرح باستقدامهم من الأيدي العاملة الوافدة بلغ خلال
العام الماضي 504078 عاملا وافدا منهم 414762 ذكورا و89316 من الإناث، فيما بلغ عدد
المغادرين 261869 عاملا وافدا منهم 212874 من الذكور و48995 إناثا وقد حاز قطاع
الإنشاءات والصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات
وعاملات المنازل والنقل والتخزين والاتصالات على النسبة الأكبر من عدد القوى
العاملة التي تم استقدامها خلال العام الماضي.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له