جريدة الوطن الثلاثاء 19 يناير 2016 م - ٩ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين يكشف لـ ” الوطن الاقتصادي ” تعديلات مسودة القانون الجديد للتعدين

حجز مناطق تعدينية للاستثمار وإنشاء المحطة الواحدة لإصدار التراخيص وسجل خاص بالتعدين
ـ تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات وإعادة التأهيل للمواقع وتشديد العقوبة على المخالفات
ـ فرص استثمارية واعدة للمعادن والصخور الصناعية .. ومواقع تراخيص “النحاس” في مراحل التقييم
ـ نعمل على تحديد مناطق تعدينية لعرضها للمنافسة محليا ودوليا
ـ إعداد استراتيجية للقطاع في مدة لن تتجاوز 6 أشهر ومشروع لدراسة استغلال “الجبس” في ظفار
ـ تركيب الموازين بالمنافذ الحدودية يمثل الخطوة الأولى الاسترشادية للتعرف على السلبيات الفنية والادارية
ـ 573 ترخيصا تعدينيا أصدرتها الهيئة تشمل جميع الخامات المعدنية من ضمنها تراخيص الردميات
ـ وجود بعض الخامات المبشرة والممكن استغلالها تجاريا قريبا من المواقع البيئية والزحف السكاني أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين
حوار ـ عبدالله الشريقي:
قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن الهيئة انتهت من إعداد مسودة القانون الجديد للتعدين حيث تم رفع القانون للجهات الجهات مؤكدا على أن القانون اشتمل على العديد من المواد التي لم يتم تضمينها في القانون الحالي منها: المساهمة في تنمية المجتمع المحلي ومشاركة المجتمع (فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وإنشاء المحطة الواحدة لإصدار التراخيص التعدينية وإنشاء سجل خاص للتعدين وزيادة الفترة الزمنية للتراخيص التعدينية وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية وحجز مناطق تعدينية للاستثمار تتم الموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة
وقال سعادته في حديث لـ ” الوطن الاقتصادي” تناول فيها العديد من التطورات وتوجهات الهيئة لتطوير قطاع التعدين خلال الفترة القادمة أن أهم ما ستتضمنه مسودة القانون الجديد هو توفير البيانات وشفافية أكبر للمعلومات العامة وتوفير جاذبية أكثر للاستثمار وتفصيل أكثر فيما يتعلق بأنواع التراخيص التعدينية بالإضافة الى آلية منح التراخيص ومتابعتها بما يضمن تنفيذها بالشكل المطلوب وآلية إلغاء التراخيص وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية والحاجة إلى المرونة لتلبية احتياجات مشاريع محددة (المشاريع الحكومية) وتشديد العقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية.
الأهداف والتوجهات
وقال سعادته في رده على أسئلة (الوطن) حول الدور المأمول من الهيئة خلال الفترة القادمة: تقوم الهيئة العامة للتعدين على وضع خطط ومشاريع تنهض بالقطاع لتحقيق الأهداف والتوجهات التي تسعى إلى تحقيقها من خلال المرتكزات ستبنى عليها استراتيجية التعدين وهي تطوير القوانين والتشريعات وبما يتناسب مع متطلب المرحلة القادمة وإيجاد آليات الاستثمار الأمثل للمعادن وجذب الاستثمارات الكبيرة وتطوير الدراسات والبحوث ورفع كفاءة عمليات الرقابة والاشراف ورفع نسبة وكفاءة الكوادر المحلية في القطاع ودعم المجتمع المحلي وتبسيط وتحسين الاجراءات وتطوير واستغلال التراث الجيولوجي والمواءمة بين متطلبات الحفاظ على البيئة والأنشطة التعدينية وكذلك تحسين موارد الهيئة المالية وتحديد مؤشر ونمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
أهم الفرص الاستثمارية
وأكد سعادة هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حول أهم الفرص التي سيوفرها القطاع: من أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع المعادن: إن قطاع التعدين يمثل واحدا من القطاعات الواعدة في السلطنة والذي يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في جميع الخامات المعدنية المكتشفة في السلطنة، فعلى سبيل المثال قامت مصانع في منطقة صحار الصناعية لإنتاج الفيروكروم وأخرى لرفع جودة ونقاوة الخام في مناطق أخرى، وفيما يتعلق بخام النحاس فإن مواقع التراخيص مازالت في مراحل التنقيب والتقييم الاقتصادي، أما المعادن والصخور الصناعية فإن فرص الاستثمار فيها واعدة نتيجة تنوع هذه الخامات وتوزعها على أرجاء السلطنة بكميات كبيرة، بالإضافة إلى وقوع العديد منها بالقرب من موانئ التصدير، فعلى سبيل المثال تمثل خامات الحجر الجيري فرصا جيدة لإقامة مصانع للرخام، كذلك الجير المطفي، والأسمنت، والحديد.
وقال: يشكل خام الجبس فرصا لإقامة مصانع لإنتاج السيراميك، بالإضافة إلى مواد الردم كصخور الجابرو ومواد البناء، وفي سبيل تشجيع وجذب الاستثمارات التعدينية وايجاد بيئة عمل تكفل استمرار المشاريع فقد بدأت الهيئة في تنفيذ الاجراءات التي تعظم الفائدة من هذه الثروات، حيث تقوم الهيئة حاليا بتحديد مناطق تعدينية لمختلف الخامات المعدنية لغرض عرضها للمنافسة من قبل المستثمرين محليا ودوليا.
المرحلة القادمة
وفيما يتعلق بخطط الهيئة خلال المرحلة القادمة في ظل تراجع أسعار النفط قال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، فقد دأبت الهيئة فعليا في وضع الاستراتيجية من خلال حلقة العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك، بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وتم تشكيل فريق عمل الخطة، والذي وضع المحاور الأساسية والأهداف لهذه الخطة الاستراتيجية، والعمل قائم على إعداد مواصفتها الفنية (الشروط المرجعية)، وصولا لاختيار استشاري ذي كفاءة وخبرة عالية لاعداد الاستراتيجية في حدود لا تتجاوز الأشهرالستة .
السعى للتطوير
وأكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي أن الهيئة العامة للتعدين تسعى إلى تطوير عملها القائم بإيجاد آليات ووسائل تنظم العمل في القطاع، حيث بدأت بعدد من المشاريع المهمة والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وادارة القطاع بالشكل الأمثل: مشروع الموازين بالمنافذ الحدودية: حيث قامت الهيئة بإسناد عمل تركيب عدد ميزانين بمنفذ البريمي الحدودي بهدف معرفة نوعية المواد المصدرة وكمياتها والاستعانة بقراءات الموازين في معرفة دقة ومصداقية تقارير الانتاج والمبيعات الواردة للهيئة من شركات التعدين ..مشيرا إلى أن تركيب هذا الميزان سيمثل الخطوة الأولى الاسترشادية للتعرف على السلبيات الفنية أو الادارية التي قد تنتج أثناء استخدامه لتلافيها لاحقا عند انشاء الموازين في المراكز الحدودية الأخرى وكذلك في مواقع التعدين في المحافظات داخل السلطنة والتي تبيع موادها محليا حيث سيكون هناك ميزان لكل مجموعة من مواقع التعدين المتقاربة حيث ستلزم الشاحنات المحملة بمواد التعدين من هذه المواقع بالمرور من خلاله.
جبس ظفار
وقال: إن مشروع دراسة الاستغلال لخام الجبس بمحافظة ظفار يأتي هذا المشروع للطلب المتزايد للهيئة على استغلال الجبس في محافظة ظفار، والذي ارتأت الهيئة التأني في اصدار التراخيص لحين معرفة نتائج الدراسة، ومعرفة أفضل الطرق الممكنة لاستغلاله، وكذلك معرفة أفضل العروض المقدمة لاستغلاله بالشكل الأمثل عبر انشاء مصانع محلية أو تزويد مصانع قائمة، ومن المقترح أيضا إنشاء شركات أهلية على غرار شركات أهلية قائمة، أو شركة حكومية تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب.
واشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إلى أن مشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار بدأت الهيئة بالعمل على تحديد مناطق جديدة للتعدين في مختلف الأنشطة التعدينية لطرحها للاستثمار الجاد ومن خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار وذلك لتعظيم المردود من هذه الاستثمارات.
وأضاف: أن الهيئة تعمل على مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية، ومشروع إعادة تنظيم التراخيص المعدنية ..منوها إلى أن المستقبل واعد بإذن الله في هذا القطاع لأن الرؤية واضحة والهدف مشترك لا يختلف عليه اثنان مع الإحساس بالمسؤولية لدى القائمين على هذا القطاع، حيث تعمل الهيئة على جعل القطاع جاذبا للاستثمار، وذلك بالتشجيع على تأسيس شركات أهلية مساهمة قادرة على الاستثمار في المحاجر والكسارات وعن طريق دعم المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المعادن للاستفادة من المواد الخام في إيجاد قيمة مضافة لتلك المواد عن طريق اشتراط انشاء مصانع مرتبطة بتلك المواد الخام، وكذلك تعمل الهيئة على دراسة العديد من المواد الخام ومدى امكانية الاستفادة منها في العديد من الصناعات القائمة أو الممكن إقامتها.
وأشار سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي أن الهيئة العامة للتعدين تسعى الى تحسين نسبة مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي بزيادة القيمة المضافة لتلك المعادن، حيث أن قطاع المعادن يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي عن طريق المساهمة في قطاع الانشاءات والبناء أو في ما يتعلق بالعديد من المواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات المحلية كصناعة الاسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات.
وأكد سعادته قائلا: يبلغ عدد المشاريع التعدينية أو بالأحرى التراخيص الصادرة من قبل الهيئة العامة للتعدين هي 573 ترخيصا تعدينيا، تشمل جميع الخامات المعدنية، من ضمنها تراخيص الردميات والتي تزود مشاريع البنية التحتية بمتطلبات مواد البناء.
فرص عمل
وأضاف: يوفر قطاع التعدين فرص عمل في قطاع المعادن حيث إن قطاع المعادن يحظى بنسبة كبيرة من التعمين في مجالات المحاجر والكسارات والمصانع المرتبطة بتلك المحاجر ويوفر العديد من فرص التوظيف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث إتاحة تأسيس شركات مساهمة محلية قادرة على تأسيس وإدارة المشاريع المتعلقة بالمحاجر والكسارات. كما أن فرص العمل تتمثل في الحصول على أعمال مباشرة في شركات التعدين، وفرص غير مباشرة تتمثل في الدعم اللوجستي للشركات العاملة في مجال التعدين مثل خدمات النقل والصيانة وتوصيل المياه للمحاجر والتصدير. وقيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة يعتمد عملها على الخامات المعدنية والتي تنتجها الشركات المرخصة كمؤسسات تقطيع وتلميع الرخام.
تحديات
وأوضح سعادته أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين وجود بعض الخامات المبشرة والممكن استغلالها تجاريا ووقوعها ضمن العديد من المواقع القريبة من المواقع البيئية وكذلك الزحف السكاني على العديد من المواقع التعدينية وجود العديد من اعتراضات الجهات الحكومية على العديد من المشاريع ومنها محاولة إيجاد مواقع عامة للكسارات والمحاجر لنقل الكسارات المتأثرة بالزحف العمراني عليها وكذلك قلة البنية التحتية المساعدة على عمل المواقع التعدينية من حيث قلة أو عدم توفر الطرق الى تلك المواقع وعدم توفر الموانئ المخصصة لتصدير منتجات المحاجر. وعدم وجود قاعدة بيانات قوية لوجود الخامات المعدنية.
التصاريح غير النشطة
وأكد سعادته جاري التعامل مع التصاريح غير النشطة حيث تتم دراسة كل حالة على حدة من قبل لجنة التراخيص الداخلية بالهيئة للوقوف على المبررات التي تقدمها الشركات، وعلى ضوء قرار اللجنة تتم مخاطبة الشركات بوضع خطة عمل واضحة قابلة للتنفيذ خلال فترة محددة، أو يتم سحب الترخيص.
وفيما يخص الاشكالية بين الهيئة العامة للتعدين وعدد من التراخيص التعدينية وخصوصا المحاجر والكسارات والتي تمثلت في وجود بعض التجاوزات لتلك المحاجر لحدود المساحات المحددة للعمل وغير ذلك فقد تمت معالجة تلك الاشكاليات وقامت معظم تلك الشركات بدفع الغرامات المترتبة عليها وجار عملية تصحيح أعمال تلك المحاجر.
وقال سعادته: تتم عملية تحديد مواقع العمل عبر اجراءات تبدأ عند تقديم طلب الترخيص التعديني من قبل المؤسسة أو الشركة وبعد اعتماد الطلب من قبل الهيئة العامة للتعدين تتم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الموقع محددا بإحداثيات تحدد المنطقة المقترحة للترخيص وعند تلقي ردود الجهات الحكومية على الموقع يتم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات والإحداثيات التي وافقت عليها تلك الجهات ويتم تحديد مساحة الترخيص التعديني بناء على المساحة التي تم الاتفاق عليها من كافة الجهات الحكومية ويطلب من صاحب الترخيص التعديني وضع علائم واضحة تحدد وتبين حدود المحجر ومنطقة العمل وعدم تجاوز تلك الحدود ومن خلال الزيارات الميدانية والتفتيشية التي يقوم بها موظفو الهيئة يتم التأكد من مطابقة منطقة عمل كل شركة وان كان يوجد تجاوز من عدمه.
توسعة مجاري الأودية
وأشار سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين انه فيما يتعلق بتوسعة مجاري الأودية يتم اسناد أعمال توسعة وتنظيف مجاري الأودية من قبل الجهات المختصة بالسدود والأودية وبعد اسناد المشروع الى شركة أو مؤسسة ما على الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب الى الهيئة العامة للتعدين وتقوم الهيئة بمخاطبة الجهات ذات الاختصاص للتأكد من عدم وجود موانع بيئية أو اسكانية وبعد استيفاء الردود الايجابية من تلك الجهات يتم اصدار الترخيص التعديني وتتم مراقبة العمل من قبل الجهة التي أسندت مشروع تنظيف الوادي وكذلك من موظفي الهيئة العامة للتعدين حيث يطلب من صاحب المشروع تقديم خرائط بالارتفاعات والانخفاضات والمستويات لمطلوب العمل في نطاقها والكميات المنقولة ويتم احتساب الريع على الكميات.

مرسوم سلطاني رقم 27/ 2003 بإصدار قانون التعدين

مرسوم سلطاني رقم 6/82 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطانى رقم 83/80 فى شأن الدعم المالى  للقطاع الخاص (فى مجالى التعدين والمحاجر)

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 77/2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين