جريدة الوطن الأربعاء 20
يناير 2016 م - ١٠ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
توقعات بنمو حجم التبادل التجاري بين مسقط ـ وطهران خلال المرحلة القادمة
كتب ــ يوسف الحبسي:
تنظم السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم المعرض العماني الإيراني
خلال الفترة 24 ـ 26 يناير الجاري، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة.
وقال حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم: أن
غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم سوف تنظم المعرض العماني الإيراني يوم الاحد
المقبل بولاية خصب، ويهدف المعرض إلى الترويج الاستثماري لمحافظة مسندم «الترويج
السياحي للمحافظة بشكل أكبر وأوسع وبشكل إقليمي، والاستثمار بجلب الشركات الإيرانية
والدولية للاستثمار في مسندم»، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإبراز مبادراتها
وإبداعاتها، وتسليط الضوء على الإرث الحضاري والتاريخي للسلطنة بشكل عام والتعريف
به وإبراز الحرف التقليدية بالمحافظة.
كما يهدف المعرض إلى صناعة بيئة عمل وإتاحة فرص استثمارية لأصحاب وصاحبات الأعمال
بالسلطنة بشكل عام وبمحافظة مسندم بشكل خاصة والجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وتعزيز روح الشراكة والتعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال
الاقتصادي،إيجاد السبل للتواصل التجاري المباشر والتعريف بالمنتجات العمانية
والإيرانية لزوار المعرض وللمؤسسات والشركات في البلدين.وأضاف: إن الشركات المشاركة
من الجانبين العماني والإيراني من قطاعات المواد الغذائية وشركات مواد البناء
والأدوات الصحية والكهربائية وشركات المعدات، وشركات الأدوات المنزلية والكماليات،
وشركات السيراميك والأنترلوك والرخام بالإضافة إلى الشركات السياحية، كما ستشارك في
المعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، وأصحاب وصاحبات المهن والحرف.وقال:
إن التبادل التجاري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يرضي الطموح،
وإيران سوق كبير وهناك تقارب بين موانئ البلدين ولكن خلال السنوات الماضية لم يتم
استغلالها بالشكل الصحيح، والفترة الحالية هي مواتية أن نجتهد ونبدأ العمل مع
الجانب الإيراني.وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان فرع مسندم قطعت شوطاً في سبيل
تطوير التبادل التجاري مع إيران، وقد قام وفد من فرغ الغرفة بزيارة رسمية لمحافظة
هرمزيان حيث التقى مع رجال الأعمال الإيرانيين وعدد من المسؤولين في بندر عباس،
وبحث تفعيل الخط البحري بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيز التبادل
التجاري بين البلدين .. مؤكداً أن الخط البحري بين البلدين سيرى النور قريباً بعد
الاتفاق على بعض الآليات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف تقوم الشركة الوطنية
للعبارات بتشغيل هذا الخط.
وأكد أن العلاقات العمانية الإيرانية جيدة، ولتطوير التبادل التجاري بين البلدين
يجب أن يعمل القطاع العام بفكر اقتصادي وخاصة المعني بالاقتصادي والخدمات لكي تكون
الرؤية واضحة، ونحن لدينا موانئ من مسندم إلى صلالة .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه
ما هي الفوائد الاقتصادية خلال السنوات السابقة من هذه الموانئ؟ والسلطنة تمتلك
موقعاً جغرافياً مميزاً ويمكن أن تؤسس من خلال الموانئ مناطق حرة ولوجستية خلال
السنوات القادمة .. مشيراً إلى أنه يجب أن يفصل الاقتصاد عن السياسة، وأغلب الدول
تعمل بهذا المنهج، والسلطنة تمتلك علاقات جيدة مع دول العالم، وهناك تداخل كبير بين
الجانبين السياسي والاقتصادي، والاقتصاد لا يستطيع التحرك في ظل تداخله مع السياسة،
ويجب أن يعمل الاقتصاد بحرية أكثر وأكبر وتواصله مع جميع الجهات والدول.
وقال: إن ما يعيق وصول المنتجات والبضائع الإيرانية إلى خصب وجود البنية التحتية،
والقوانين والتشريعات يجب النظر فيها، ومنها الاستثمار الأجنبي، والاستفادة من
تجارب الدول، ويجب أن تكون جميع موانئ السلطنة مناطق حرة، ومحافظة مسندم تمتلك
موقعاً جغرافياً مميزاً تجاري وسياحي وتعتبر بوابة المضيق، وسفن العالم تمر على هذه
المحافظة، وميناء خصب يعمل على استحياء ويعتبر متواضعا.
وأضاف: أن مسألة تنويع مصادر الدخل مهم وحقيقي خاصة في ضوء الوضع الاقتصادي الذي
تمر به السلطنة، ويجب أن نعمل على الموانئ التي تعتبر قطاعا مهما ورافدا للاقتصاد
الوطني، والدعم اللوجيستي من خلال الموانئ سيكون رافداً كبيراً لإيرادات الدولة،
وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ويمكن أن تثري الموانئ وتعزيز القطاع
السياحي عبر السفن السياحية التي تحمل أفواجاً كبيرة من الزوار للسلطنة.وأشار إلى
أن السوق الإيرانية سوق كبيرة وتتوفر فيها كل القطاعات الاقتصادية، وحرصنا على
مشاركة أغلب القطاعات الإيرانية في المعرض المشترك العماني الإيراني بخصب، وتعزيز
التبادل التجاري بين البلدين سيشكل نقلة نوعية لمحافظة مسندم وكذلك السلطنة، ومثال
على ذلك استغلال المنتجات الزراعية التي تتميز بها إيران يمكن أن تفتح سوقاً في
مسندم من خلالها تصل إلى باقي مناطق السلطنة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية