جريدة عمان - الســــبـــت 7 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 19 من يناير 2013م

تطلعات كبيرة لنتائج ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

البكري: الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر ومراجعة التشــريعات والقوانين والإجراءات
- تتواصل أصداء التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإقامة ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستعقد في رحاب سيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 21 وحتى 23 من الشهر الحالي، وفي هذا الجانب أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة :على اهمية الندوة التي تأتي استجابة للتوجيهات السامية لمولاي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظ الله ورعاه في مجلس عمان المنعقد في ديسمبر ٢٠١٢م والذي أكد فيه جلالته على أهمية العمل الحر، موضحا معاليه أن الندوة تهدف الى تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال، ومراجعة التشريعات والقوانين والاجراءات، وتحسين وتطوير فرص الدعم والتمويل للمساهمة في انشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العماني. وأكد معاليه: ان العمل الحر له اهمية كبيرة تعتمد عليه الكثير من اقتصاديات دول العالم وهو بلا شك يساهم في رفع دخل الأسرة، وتنمية المجتمع حيث ان من مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انها لا توجد في المدن الكبرى فقط بل بإمكانها النمو في المجتمعات الصغيرة مما ينتج عنها التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة وتوفير فرص العمل للشباب العماني. تنمية فكر الشباب وأشار معاليه الى أن ريادة الأعمال تتطلب تنمية فكر الشباب بأهمية العمل الحر، وتحفيزهم لتأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة بهم منوها إلى أنه في ظل وجود اعداد بمختلف مستوياتهم التعليميه حسبما نشرته الجهات المختصة يؤكد على اهمية انشاء ودعم الموسسات والتي مازال اسهامها ضعيفا في توفير هذه الفرص. فعلى الرغم من وجود أكثر من مائة ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الا أن هذه المؤسسات لم توظف سوى ما يقارب من احد عشر الفا ونيف مواطن ومواطنة من الشباب العماني، مؤكدا في ذات الوقت ان المجتمع العماني يزخر بالكثير من الشباب المبادر والطموح الذي يتمتع بالعزيمة والإصرار غير انهم بحاجة الى بعض المهارات التي تساعدهم في تشغيل وادارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول سبب عدم اقبال الشباب على العمل الحر اوضح معاليه عدة أسباب من اهمها ضعف ثقافة ريادة الأعمال وكذلك المنافسة من بعض المؤسسات التي تدار بطريق التجارة المستترة بالإضافة إلى تردد بعض الشباب من الخوض في تجربة جديدة وعدم وضوح الفرص المتاحة أو عدم الالمام بهذه الفرص. ولتجاوز هذه التحديات اشار معاليه الى ان هناك وقفة جادة من الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص وذلك لمراجعة وتقييم وضع هذا النوع من المؤسسات مشيرا الى وجود فئتين من الشباب بحاجة الى وضع البرامج المناسبة لكل فئة منهما. الفئة الاولى هي فئة الطلبة المقيدين على مقاعد الدراسة سواء في مراحل التعليم العام أو التعليم المهني والتقني والعالي. ولتمكين هذه الفئة لابد من إدماج مفهوم ومهارات الريادة في المناهج الدراسية بمختلف مستوياتها. اما الفئة الثانية فهي فئة الباحثين عن عمل وهؤلاء يلزم تزويدهم بمهارات ريادة الاعمال من خلال وبرامج تدريبية واضحة تتناسب واحتياجات سوق العمل الى جانب تقديم الدعم لهم قبل البدء بمشاريعهم وخلال الفترة الأولى من تنفيذ المشروع. على ان يصاحب ذلك خطة اعلامية. لقاء مفتوح للحوار والنقاش وحول توقعات وزير القوى العاملة من الندوة قال: ان هذه الندوة ستجمع ذوي العلاقة من أكاديميين وخبراء ورواد أعمال في لقاء مفتوح للحوار والنقاش حول العمل الحر وريادة الاعمال في المجتمع العماني، ونأمل أن تحقق الندوة الأهداف التي وجدت من أجلها حسبما أراد لها باني نهضة عماننا الحبيبة حضرة مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كما قال: اننا نأمل ان ينتج عن هذه الندوة معرفة اوسع لواقع سوق العمل وفهم تحديات انشاء واستمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تحليل البيانات والدراسات المتوفرة من ناحية ومناقشة التشريعات والقوانين والاجراءات من ناحية اخرى، وكذلك من خلال محاورة الشباب واستطلاع آرائهم. وختاما أكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة ان الوزارة ستستمر في دعم الشباب وتمكينهم بجميع ما يحتاجون اليه حسبما تقتضيه المصلحة العامة سواء من خلال تطوير قوانين العمل، او التدريب المقترن بالتشغيل، او تطوير برامج التعليم التقني والتدريب المهني والتي سيتم ادماج مفهوم الريادة في مناهجها التعليمية والتدريبية. مؤكدا أن وزارة القوى العاملة تقوم بشكل دوري بمراجعة القوانين واللوائح بهدف تطويرها وتحسينها بما يحقق تسهيل الاجراءات وفاعلية التنفيذ تلبية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه باني هذه النهضة الحديثة. الخبير الاقتصادي بمجلس المناقصات: الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد في أي دولة. دور المؤسسات الصغيرة من جانبه تحدث حمد بن راشد المشرفي الخبير الاقتصادي بمجلس المناقصات عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد فقال: تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة الشريان الرئيسي للاقتصاد في أي دولة ؛ حيث تعتبر هذه الصناعات الطريق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي من أهم الدعائم الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي، وتعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على زيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل المختلفة في جميع الأنشطة الإقتصادية، وبالتالي معالجة تحديات الباحثين عن العمل من خلال إتاحة العديد من فرص العمل، كذلك فإن التكنولوجيا المستخدمة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون سهلة التطبيق، ولربما لا تحتاج بعض الصناعات إلى تكنولوجيا كالصناعات الحرفية وغيرها، الأمر الذي يعني سهولة الحصول على فرص التدريب. كما تتميز منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقدرة التنافسية العالية مما يجعلها جاذبة للاستثمار، وتتميز منتجاتها بالمرونة من حيث القدرة على توجيه المنتجات طبقا لاحتياجات السوق، وهذا الأمر يكسبها المرونة الكافية والقدرة على التحول من سلع بعينها لأخرى دون الحاجة إلى إعادة الهيكلة العامة. وأضاف بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والتجارية ليس على مستوى السلطنة فحسب وإنما على مستوى العالم، وهي عادةً ما تمر بمراحل نمو مختلفة بحسب قدرات وحجم كل منشأة وتساهم بفاعلية في التصدير وزيادة القدرة على الابتكار، وهي ليست منافساً للشركات والمؤسسات الكبيرة بل يجب أن تُعد مكملاً لها، وتعمل الحكومة من خلال الحاضنات المختلفة على نشر الوعي لأصحاب المبادرات بالتوجه إلى الابتكار وإيجاد بيئة عمل منتجة تساهم في خلق فرص العمل، إيماناً منها بأهمية العمل الحر. وأكد على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة على توفير فرص عمل جديدة وقال: نظرا لما تتمتع به الشركات الصغيرة والمتوسطة من مميزات فإن لديها القدرة على توفير العديد من الوظائف بمختلف المهن والتخصصات، كما أن هذه الشركات تستطيع أن تعمل برأسمال قليل، وتستطيع الترابط مع الشركات الكبيرة وهي بذلك تُساهم في زيادة الدخل وتنويعه، أضف إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بكفاءة رأس المال وذلك نظراً لارتباط ملكية المشروع ونجاحه بالإدارة وهي من أهم عوامل الاستمرار في تطوير واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك فإنه من الأهمية بمكان الإدراك أن المنتجات الوسيطة والوسائل اللوجستية الأخرى التي تحتاج إليها الشركات الكبيرة يجب أن تُتنج من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية التي يحتاج إليه الإقتصاد بوجه عام. دور مجلس المناقصات وعن دور مجلس المناقصات في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال حمد بن راشد المشرفي إن مجلس المناقصات يعمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ من خلال عدة وسائل منها أن الشركات المسجلة في الدرجة الرابعة والراغبة في التسجيل في مجلس المناقصات لا يتطلب تنفيذها لمشاريع سابقة، كما أن المادة (36) من قانون المناقصات توضح أن الأفضلية في العطاءات تعطى للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر فى حدود زيادة قدرها (10٪). كما أن قرارات الترسية التي تصدر من مجلس المناقصات تشمل على ضرورة إلتزام الشركات بنسبة التعمين المقررة وضرورة استخدام منتجات الصناعة المحلية. وحول توقعاته لنتائج الندوة وما ستحققه من دعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال الخبير الاقتصادي بمجلس المناقصات: تأتي ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من وضع مضامين الخطاب السامي لمجلس عمان المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر 2012 موضع التنفيذ ؛ حيث إنه ومن خلال إنشاء البنية الأساسية التي تركز على خطط التنمية وبرامجها المتنوعة ومنها التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المتنوعة، سوف تعمل الندوة بالتعريف بالفرص المتاحة لتمكين العمانيين للبدء في مشاريع ذاتية تعمل على استيعاب الأيدي العاملة العمانية في شتى الأنشطة ذات القيمة المضافة سواءً للفرد العامل والاقتصاد الكلي بوجه عام، كما يتوقع أن تعمل الندوة على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على للأخذ بأيدي الشباب للبدء في مشاريعهم الذاتية من خلال إيجاد بيئة العمل المناسبة سواءً بالدعم المالي أو بالدعم اللوجستي والاستشاري وأوجه الدعم الأخرى، الأمر الذي سوف يُمكن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعني استيعاب أكبر قدر ممكن من العمانيين للعمل بهذه المؤسسات. وأكد أن الندوة سوف تركز على غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين أوساط جميع شرائح المجتمع، والذي بدوره سيساهم في التوجه نحو العمل والابتكار في القطاع الخاص كونه القطاع الذي يُعول عليه في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الخطط الخمسية، والبدء تدريجياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات وكذلك الصادرات مما يعزز الميزان التجاري. كما أن ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر يجب أن تتأصل أيضاً في ثقافة العاملين سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبالتالي فإن الوعي المعرفي بأهمية هذه الثقافة سوف يعمل على الدعم المباشر لأصحاب المبادرات وتشجيعهم على العمل والإنتاج. وأضاف بأن المتوقع أيضاً أن يتم النظر في بعض السياسات والإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئة عمل تكاملية يتم من خلالها تبسيط الإجراءات الخاصة بمزاولة المهن الصغيرة، وذلك تشجيعاً لأصحاب هذه المبادرات وتمكينهم من الولوج في سوق العمل وحثهم على الإنتاج ورفع كفاءة منتجاتهم لترقى إلى مصاف المنتجات العالمية وإيجاد هوية لهذه المنتجات بهدف تسويقها إلى الأسواق المجاورة والعالمية. كما يتوقع من ندوة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مراجعة فرص التمويل المتاحة ومختلف برامج الدعم الفني المتاح لهذه المؤسسات، وذلك بهدف تسهيل طريقة الحصول على التمويل اللازمة لدعم هذه المؤسسات خصوصاً خلال فترة البدء هذه المؤسسات في الدخول في سوق العمل، وأيضاً بهدف إتاحة توفير الدعم الفني والاستشاري لرفع كفاءة هذه المؤسسات، وفي الوقت نفسه يتوقع أن تعمل مؤسسات التمويل المختلفة بوضع حزمة من الإجراءات لتبسيط الحصول على وسائل الدعم المختلفة والموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تبسيط الإجراءات ومن جانب رواد ورائدات الاعمال قالت كاملة العوفية: إننا نتطلع الى الكثير من الندوة التي نتوقع منها المساهمة في الارتقاء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول ناجعة لكثير من الصعوبات الحالية وتفعيل دور هذه المؤسسات كما أن عمل هذه الندوة يعد تحفيزا وتشجيعا كونها الأول من نوعها ونقلة نوعية بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء حافز لتشجيع الشباب على أهمية العمل الخاص، كما أنه تأكيدا على اهمية القطاع الخاص الذي يعد مصدر رزق لكثير من الأسر لذا فإننا نترقب النتائج الإيجابية من هذه الندوة وإعطاء دور أساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الرافد الحقيقي في اقتصاد البلد، وان تكون الندوة مصدرا لتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول اهم الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قالت العوفية: إن التمويل يعد من الصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، واقتراحنا بهذا الشأن إنشاء صندوق لتمويل تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة الى البنوك لتبني مشاريع تساهم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد صناديق داعمة وبشروط غير معقدة، مؤكدة على اهمية التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة وقالت إنه مطلب أساسي لنجاح تلك المؤسسات ويمكن ان يكون ذلك من خلال المناولة وفرض حصص لهذه المؤسسات للإسهام في التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق فرص عمل لأصحابها وإبراز وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والتقليل من احتكار المشاريع الكبيرة وخلق بيئة عمل صحيحة وصحية.
---
تشريعات ذات صلة
1- مرسوم سلطاني رقم 1/2006 باعتماد خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010)