جريدة عمان الأحد 24 يناير 2016 م - ١٤ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ

ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بسوق مسقط 7.6% إلى 524 مليون ريال

أوضح التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي انه على الرغم من إيجابية نتائج الشركات السنوية التي تم الإفصاح عنها لغاية اللحظة إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لم يحافظ على مستوى الأسبوع الأسبق لينخفض بواقع 245.52 نقطة بنسبة 4.8% على أساس أسبوعي (17-21 يناير) متأثراً بانخفاض جميع قطاعاته.
وأشار التقرير إلى أن بداية الأسبوع الماضي كانت قاسية على أسواق المنطقة خاصة أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت أدنى مستوياتها منذ أعوام، في ظل انخفاض جديد لأسعار النفط والأسهم العالمية وهو ما أثار حالة من عمليات البيع على نطاق واسع نتجت عن حالة الهلع والخوف لدى المتعاملين في الأسواق المالية لتنعكس بذلك على أسواقنا. وتضررت المعنويات بشدة جراء انخفاض خام برنت ليستقر دون 29 دولارا للبرميل (للمرة الأولى منذ فبراير 2004) وذلك عند إغلاقه الأسبوع الثاني من هذا الشهر. وفي اليوم الثاني من الأسبوع الماضي واصلت أسعار النفط انخفاضها دون مستوى 28 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2003 في الوقت الذي استعدت فيه الأسواق العالمية لقفزة في صادرات إيران النفطية بعد رفع العقوبات عنها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. الأمر الذي أدى إلى مواصلة الضغط على أسواق منطقتنا. إلا أن مؤشر سوق مسقط وأسواق المنطقة ارتفعت في منتصف تداولات الأسبوع الماضي ممتصين أثر انخفاض أول يومين بدعم من بيانات قوية للطلب الصيني على النفط أنعشت أسعاره وجاءت أيضاً نتائج النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام موافقة للتوقعات. وبذلك أعطت هذه البيانات دوراً إيجابياً في دفع السوق وأسواق المنطقة نحو الارتفاع معوضين في بعضها مما خسروه مطلع الأسبوع السابق. وفي نهاية الأسبوع الماضي ضغط انخفاض أسعار النفط على أثر المخاوف من تخمة المعروض للظهور بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إن التخمة مستمرة حتى أواخر عام 2016 على الأقل. وأضافت الوكالة أن الأسعار قد تنخفض عن مستوياتها الحالية. أسهمت هذه المخاوف في محو جميع المكاسب تحت ضغط من تراجع جديد لأسعار النفط.
بالعودة الى المؤشرات، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضاً بنسبة 3.77% الى مستوى 799.97 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل “مؤشر العربي عُمان 20” انخفاضاً بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 937.82 نقطة بقيمة تداولات بلغت 9.6 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه “مؤشر العربي خليجي 50” انخفاضاً بنسبة 7.92% ليغلق عند مستوى 894.44 نقطة. كما وسجل “مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200” انخفاضاً أيضاً بنسبة 5.54% ليغلق عند مستوى 811.36 نقطة. تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية إلى انخفاض جميعها على أساس أسبوعي تصدرها القطاع المالي بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 5,745.17 نقطة بضغط من بنك مسقط والبنك الوطني العُماني وبنك صحار وشركات الاستثمار.
يليه قطاع الخدمات الذي خسر أيضاً نسبة 4.54% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 2,808.63 نقطة بضغط من معظم أسهمه. وحل أخيراً مؤشر قطاع الصناعة الذي سجل خسائر بنسبة 2.87% ليغلق عند 6,441.82 نقطة على أساس أسبوعي بضغط من معظم شركاته.
فيما يتعلق بتحليل الجنسيات، يظهر تواجدا للاستثمار المؤسسي المحلي الذي سجل صافي شراء بمبلغ 2.13 مليون ريال ممتصا الضغوط المتأتية بشكل رئيسي من الاستثمار المؤسسي الخليجي والأجنبي. وسجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 16.22% و3.07% على التوالي على أساس أسبوعي. حتى لحظة إعداد التقرير وطبقاً للنتائج المعلنة وقاعدة بياناتنا، سجلت النتائج المعلنة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 524.7 مليون ريال لعام 2015 بدعم رئيسي من عدة أسهم بنكية وشركة العنقاء للطاقة. قطاعيا، توزعت النتائج فيما بين 20 شركة للقطاع المالي و16 شركة في قطاع الصناعة و18 شركة في قطاع الخدمات. نبدأ بقطاع الخدمات الذي حققت نتائجه ارتفاعاً بنسبة 15.3% إلى 90.43 مليون ريال لعام 2015 بدعم رئيسي من شركة العنقاء للطاقة التي أضافت 17.5 مليون ريال وعند استثناء هذه الشركة، نجد أن نتائج القطاع تسجل تراجعاً بنسبة 8% بسبب نتائج شركة مؤسسة خدمات الموانئ (المتأثرة أعمالها نتيجة لتحويل معظم أنشطة ميناء السلطان قابوس التشغيلية لميناء صُحار الصناعي) ونتائج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل التي قامت بتغيير السنة المالية لتصبح منتهية في ديسمبر وبالتالي حسابات عام 2015 تمثل 9 أشهر. وسجلت النتائج المعلنة في القطاع المالي نموا بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 377 مليون ريال بدعم من معظم الأسهم البنكية خاصة. أما النتائج المعلنة في القطاع الصناعي، فكانت منخفضة بنسبة 8.1% بضغط رئيسي من الشركة العُمانية للألياف البصرية وذلك بسبب غياب التعويض التأميني للشركة الذي حصلت عليه في عام 2014.
لاحظنا عند تحليلنا للأسواق الخليجية من أن العديد من الشركات تتداول حالياً دون قيمتها الدفترية للسهم الواحد نستعرضها فيما يلي: نبدأ من السوق الكويتية 137 شركة من أصل 194 شركة، سوق أبوظبي للأوراق المالية 36 شركة من أصل 64 شركة، سوق دبي المالي 24 شركة من أصل 49 شركة وفي البورصة البحرينية 18 شركة من أصل 44 شركة، السعودية 53 شركة من أصل 175 شركة. في سوق مسقط للأوراق المالية 54 شركة من أصل 117 شركة. (هذا يعني بأن السعر إلى القيمة الدفترية هو أقل من 1). بالإضافة إلى ذلك، يتداول العديد من الشركات حالياً أقل من 8 مرات في مكرر ربحية السهم نستعرضها في الأسواق التالية: السوق الكويتية 45 شركة من أصل 194 شركة، سوق أبو ظبي للأوراق المالية 18 شركة من أصل 64 شركة، سوق دبي المالي 11 شركة من أصل 49 شركة، سوق مسقط للأوراق المالية 33 شركة من أصل 117 شركة، بورصة البحرين 11 شركة من أصل 44 شركة والسوق السعودية 29 شركة من أصل 175 شركة والسوق القطرية 9 شركات من أصل 43 شركة. ويسجل حالياً مكرر الربحية لأسواق الأسهم الخليجية على النحو التالي: سوق مسقط30 عند 8.96 مرات، سوق الأسهم السعودية عند 12.61 مرة، سوق الكويت للأوراق المالية 13.97 مرة، بورصة قطر 8.83 مرات، سوق البحرين عند 7.59 مرات، سوق دبي المالي عند 10.48 مرات وسوق أبوظبي عند 10.59 مرات. وأكد التقرير على أن التوصية الوحيدة التي قد تكون صريحة وواضحة في مثل هذه الظروف التي تستهدف الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، هي أن أي قرار استثماري في هذا الوقت سيكون له عواقب وتأثيرات خاصة في حالة الخروج من السوق واللحاق بالجموع كون أن مثل هذه القرارات تكون تحت تأثيرات نفسية وبالتالي ننصح المستثمرين بالتريث والهدوء وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والنظر بتفاؤل نحو المستقبل بغض النظر عن أية تقلبات وضغوطات ممكن أن تؤثر على الأسواق في الفترة الحالية أو أثرت سابقاً. نوصي المستثمرين بضرورة دراسة أي قرار استثماري سواء كان عملية شراء أو بيع لأية مراكز استثمارية. علماً بأن الفرص الاستثمارية الموجودة حالياً في الأسواق لن تتكرر ويجب اقتناصها وعلى المستثمرين التنبه لها.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي