جريدة عمان الإثنين 25
يناير 2016 م - ١٥ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
دراسة ميدانية توصي بالتوسع في دعم المرأة اقتصاديا بتنفيذ دورات تكنولوجية
أشارت الدراسة
الميدانية التي نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية ودورها في تحسين
نوعية حياة المرأة العمانية، والتي طبقت بمحافظة مسقط إلى أن أفراد عينة الدراسة من
المستفيدات يرين أن الجمعيات الأهلية لها دور متنام في تحسين المستوى الاقتصادي
للمرأة العمانية، ولكن دورها منخفض في مجال تحسين المستوى التعليمي والصحي.
كما يرى المسؤولون أن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في مجال تحسين المستوى
الاقتصادي، ولكن دورها في تحسين المستوى التعليمي والصحي ما يزال دون المستوى.
وأظهرت الدراسة اتفاق المستفيدات والمسؤولين على أن الجمعيات الأهلية لها دور مهم
في مجال تنمية اعتماد المرأة على ذاتها وتحسين نوعية حياتها، أما بالنسبة لدورها في
تحسين العلاقات الاجتماعية للمرأة فقد أشارت النتائج إلى أن المستفيدات يرين أن دور
الجمعيات الأهلية في هذا المجال ما يزال دون المستوى، بينما يرى المسؤولون أن
الجمعيات لها دور كبير في تنمية علاقات المرأة الاجتماعية.
وأوضحت النتائج وجهة نظر المستفيدات حول الصعوبات وتتمثل في أن أكثر العوامل التي
تؤثر على أداء الجمعيات الأهلية هي ضعف الدعم المادي، وتعقد إجراءات الحصول على
الخدمات، ولكن ضعف التنظيم المؤسسي يعد أقل العوامل تأثيراً على أداء الجمعيات،
بينما يرى المسؤولون أن أبرز العوامل التي تؤثر على دور الجمعيات ضعف الدعم المادي،
وضعف الإعداد المهني لبعض الأعضاء.
وطبقت الدراسة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات الخيرية التابعة لمحافظة
مسقط، التي لها دور في مجال تحسين نوعية حياة المرأة. وبهذا اشتمل مجتمع الدراسة
على أربع جمعيات للمرأة العمانية، من محافظة مسقط، وذلك باعتبارها الأقدم تأسيساً
في المجتمع، ولها جهود واضحة في مجال تحسين نوعية حياة المرأة، حيث تقوم بالعديد من
البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى المرأة في المجالات المختلفة، كما تحظى هذه
الجمعيات باهتمام خاص من قبل الدولة لتطوير نظمها وهياكلها الإدارية والتنظيمية،
ولتنشيط أداء الجمعيات وتفعيله. وشملت الدراسة جمعيتين خيريتين. وطبقت على (91)
مستفيدة، و(38) عضو مجلس إدارة.
مقترحات وآليات التنفيذ
وخلصت النتائج إلى مجموعة من المقترحات على كافة الأصعدة الحياتية مقترنة بآليات
تنفيذها وهي: تحسين المستوى الاقتصادي للمرأة من حيث عدم الاقتصار على تعليمها
الحرف التقليدية، بل يجب مسايرة التطورات التكنولوجية من خلال إكسابها المعرفة في
استخدام الإلكترونيات الحديثة، كتقديم دورات لتعليمها التصوير والتصميم، كما ينبغي
الاهتمام بتقديم دورات ومحاضرات تساعد على إكسابها مهارة إعداد دراسات جدوى قبل
تطبيق المشروع. إضافة إلى مقترحات بتحسين المستوى التعليمي ومنها الاهتمام بتعليم
المرأة استخدام الحاسب الآلي حتى تستطيع مواكبة التغيرات التكنولوجية في المجتمع
المحلي، ورفع المستوى الثقافي والمعرفي لديها عن طريق إقامة المحاضرات والأمسيات
والمسابقات الثقافية، وإصدار المجلات العلمية حيث تعد متطلباً حيوياً لإثراء
ثقافتها.
كما تضمنت المقترحات الجانب الصحي بالعمل على التركيز في تقديم محاضرات وإعداد
كتيبات تتعلق بتوعية المرأة بالصحة الإنجابية، وبالعادات الصحية والغذائية السليمة،
وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير متخصصين لإعداد هذه المحاضرات. كما شملت
المقترحات أيضاً دور الجمعيات الأهلية في تنمية العلاقات الاجتماعية للمرأة وذلك
بالتركيز على البرامج التي توعي المرأة بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزز قدراتها
حتى تستطيع المساهمة في برامج تنمية المجتمع المحلي.
صعوبات الدراسة
وضعت الدراسة مقترحات للصعوبات التي تواجهها الجمعيات الأهلية ومنها رفع مستوى
الدعم المالي للجمعيات الأهلية عن طريق إقامة حلقات عمل تدريبية تهدف إلى تنمية
قدرات الأعضاء المنتسبين للجمعيات الأهلية على تنفيذ أنشطة توفر لها دخلاً، وأهمية
تفعيل ثقافة العمل التكاملي بين الجمعيات الأهلية حتى يقلل من تكرار وازدواجية
الأنشطة إلى جانب إمكانية تبادل الخبرات فيما بينها، عن طريق تشكيل اتحاد عام
للجمعيات الأهلية. وتيسير الإجراءات القانونية التي تقف عقبة أمام تنفيذ الجمعيات
الأهلية لأنشطتها، عن طريق تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية (14/2000)،
كما اقترحت إقامة برامج لتدريب أعضاء الجمعية بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم
ومهاراتهم، وذلك عن طريق إنشاء مركز متخصص بإقامة البرامج التدريبية للأعضاء وذلك
بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
أهمية الدراسة
جاءت أهمية الدراسة لإثراء التراث العلمي الخاص بدراسة واقع دور الجمعيات الأهلية
في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية. ومن الناحية المجتمعية، والاستفادة من
نتائجها لمساعدة مخططي وواضعي السياسات الاجتماعية في المجتمع العماني في إطار
تطوير وتفعيل دور تلك الجمعيات في تحسين نوعية حياة المرأة. كما تأتي هذه الدراسة
تماشياً مع اهتمام الدولة بتشجيع المشاركة الاجتماعية للمرأة باعتبارها قطاعا مهما
في المجتمع.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية
مرسوم سلطاني رقم 94/2002
بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم سلطاني رقم 116/2008 بتعديل
اسم المديرية العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة التنمية الاجتماعية
مرسوم سلطاني رقم 42 /2005
بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة