جريدة عمان الثلاثاء 26
يناير 2016 م - ١٦ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
مناقشة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بصحار
عقد أمس بمكتب مدير
عام القوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة بولاية صحار الاجتماع الثاني لأعضاء مجلسي
الشورى والبلدي بولاية صحار مع محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام القوى العاملة
بشمال الباطنة، وذلك لمناقشة عددٍ من المواضيع المتعلقة بالتوظيف في مؤسسات وشركات
القطاع الخاصة بولاية صحار بشكل عام وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار بشكل
خاص.
وجاء الاجتماع انطلاقا من دور أعضاء مجلسي الشورى والبلدي بصحار في المطالبة بتعزيز
موقف الباحثين عن العمل وذلك بحث الشركات على تعيين الكوادر الوطنية العمانية خاصة
فيما تشهده الولاية من مشاريع صناعية كبرى من بينها مشروع لوى للبلاستيك ومشروع
مطار صحار والخدمات اللوجستية وغيرها من المشاريع الجاري تنفيذها أو التي ستنفق في
المستقبل القريب في كل من ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار.
كما ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه ومن
بينها : مشكلة الحظر الذي يفرض على بعض الشركات المخالفة والربط الإلكتروني بين كل
من شرطة عمان السلطانية والمديرية العامة للقوى العامة وغرفة التجارة والصناعة
ووزارة التجارة والصناعة، ومناقشة بعض قوانين صرف القوى العاملة الوافدة والتسهيلات
التي تقدمها الحكومة في هذا المجال. و تطرق الاجتماع لأعداد الشركات المستثمرة في
ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار ومدى مساهمتها في حل مشكلات التوظيف
والخدمات التي تقدم للمجتمع المحلي . كما تم الاتفاق على إعداد محضر اجتماع يسهل
عملية متابعة تنفيذ الإجراءات وتبسيطها وليتمكن أعضاء مجلسي الشورى والبلدي بصحار
من تقديم الشرح والرد على استفسارات المواطنين لبعض التساؤلات التي تم الإيضاح عنها
خلال الاجتماع من قبل الجهات المعنية لإيصال المعلومة بشكل صحيح.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له