جريدة الشبيبة الثلاثاء 26
يناير 2016 م - ١٦ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
مجلس
الشورى يشكل لجنة خاصة لتدارس التحديات الاقتصادية
قرر مجلس الشورى
بالإجماع تشكيل لجنة خاصة لتدارس التحديات الاقتصادية التي تمر بها السلطنة وتقديم
البدائل المقترحة للتخفيف من وطأة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد
العماني.
جاء ذلك بعد مناقشات شهدتها جلسة مجلس الشوى الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد
السنوي الأول (2015 2016م) للفترة الثامنة للمجلس (2015/2019م) التي عقدها أمس
الاثنين برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وافتتح سعادة الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "إنَّ مِنْ أهمِّ بنودِ
جدولِ الأعمالِ التي تتصدر جلستَنا لهذا اليومِ مناقشة وإقرار ما جاء في تقرير
اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة حول الملاحظات الخاصة بمشروع التعديلات المقترحة
على قانون المرور الذي سبق إقراره في الفترة الماضية والمطلوب إعادة النظر فيها من
قبل جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وإننا نثمن بامتنان عال الرعاية
السامية الكريمة والدعم المتواصل واللامحدود من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لمسيرة الشورى وتطورها وحرص جلالته -
أبقاه الله - على تعزيزها والدفع بها قدماً عملاً بأحكام ومبادئ النظام الأساسي
للدولة وتأصيلاً للممارسة الشورية الصحيحة وترسيخاً لقيمها المجتمعية".
وأضاف سعادته قائلا: "كما يتضمن جدول الاعمال أيضاً مناقشة مرئيات اللجنة
الاقتصادية والمالية حول الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع،
ومشروع تعديل اتفاقية تيسير التجارة العالمية، وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية.
ويتضمن الجدول كذلك احاطة المجلس علماً بمسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد
البريدي العالمي 2012م، والإحاطة بمشروع قانون الجزاء المحال من مجلس الوزراء
الموقر".
الأوضاع الاقتصادية
وأشار سعادته في كلمته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمنُ إجراء مناقشة عامة حول
الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في ظل تداعيات أسعار النفط في الأسواق العالمية
وأثرها على الميزانية العامة للدولة، "آملين إثراء المناقشة للوصول الى ما يمكن
الوصول اليه من اقتراحات وبدائل يمكن لها أن تساهم في الحد من ارتفاع معدلات العجز
في الميزانية العامة للدولة، ويضمن معدلات انفاق آمنة مقابل الحفاظ على المنجزات
المتحققة خلال سنوات النهضة المباركة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات قطاع الشباب،
وخلق فرص عمل لهم للحد من تفاقم ظاهرة البحث عن العمل في القطاعات الواعدة، والوقوف
على ما يهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي سيكون لها الدور الأكبر في التنمية على
المديين المتوسط والبعيد".
وأوضح سعادته أن الجلسة سيناقش موضوع إقرار الذمة المالية لأصحاب السعادة أعضاء
المجلس وذلك على ضوء مقترح مكتب المجلس وفقا لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب
تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (112-2011م)، الذي ينسحب تطبيقه
على جميع المسئولين الحكوميين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الهيئات
العامة الاخرى التي تستمد سلطتها من الدولة.
ضوابط امتحانات الدبلوم العام
في بداية الجلسة وافق المجلس على طلب البيان العاجل المقدم من قبل سعادة ناصر بن
راشد العبري والذي تناول فيه قرار معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن
الضوابط الخاصة بامتحانات الدبلوم العام الذي صدر مؤخرا، حيث طالب سعادته بإلغاء
القرار معدداً الأسباب والحيثيات والتداعيات السلبية لتطبيقه.
بعد ذلك بدأ المجلس مناقشة بنود جدول اعمال الجلسة حيث أقرت الجلسة تقرير اللجنة
المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول الملاحظات الخاصة بمشروع التعديلات المقترحة
على مشروع قانون المرور، المطلوب إعادة النظر فيها من قبل حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي سبق إقراره من قبل المجلس
في الفترة الماضية.
كما تمت إحاطة المجلس بمسودة الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي
للعام 2012م المحالة من مجلس الوزراء الموقر، والتي تمت إحالتها إلى لجنة الخدمات
والتنمية الاجتماعية للدراسة، إضافة إلى الإحاطة بمشروع قانون الجزاء العماني
المحال من مجلس الوزراء الموقر، والذي تمت إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية
للدراسة.
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
كذلك أقر مجلس الشورى في جلسته بعد المناقشات والمداولات مرئيات اللجنة الاقتصادية
والمالية بالمجلس حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة
للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وجمهورية استونيا، وإقرار مشروع تعديل اتفاقية
تيسير التجارة العالمية وتعديل اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس)، وإقرار
الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
كما أقر مجلس الشورى موضوع إقرار الذمة المالية لأصحاب السعادة أعضاء المجلس بناء
على مقترح مكتب المجلس وفقا لأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011م).
وأجرى المجلس مناقشة عامة حول الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة في ظل تداعيات
أسعار النفط في الأسواق العالمية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، والاثار
المترتبة والإجراءات الاحترازية التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الجانب، حيث تم
خلال الجلسة طرح العديد من المقترحات والأفكار التي من شأنها تخطي هذه الازمة،
وتدارس الوضع الحالي للاقتصاد والحلول المقترحة للنهوض والدفع بالاقتصاد العماني.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار
قانون المرور
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام
وتجنب تضارب المصالح
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي