جريدة الوطن الأربعاء 27
يناير 2016 م - ١٧ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
“التجارة والصناعة” تختتم حلقة العمل حول مراجعة المسودة الثالثة لقانون الاستثمار
الأجنبي مع ممثلي القطاع الحكومي
اختتمت وزارة التجارة
والصناعة أمس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حلقة العمل الثانية لمناقشة خارطة
الاستثمار الأجنبي والمسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار الأجنبي بالسلطنة مع
ممثلي القطاع الحكومي تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة
التجارة والصناعة بمبنى ديوان عام الوزارة.
وهدفت الحلقة لمناقشة القانون وخارطة الاستثمار مع الجهات الحكومية المعنية
بالاستثمار وأخذ مقترحاتهم في جعل السلطنة بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات.
ويهدف القانون الجديد إلى تهيئة وتحسين المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي وزيادة
وتعزيز قدرة الاستثمار المحلي في السلطنة والاحتفاظ بهما، وتوفير فرص عمل للباحثين
عن عمل، وأن يمتد الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك مشاركة المستثمر
الأجنبي في تنمية الاقتصاد المحلي وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية بما يعود
بالنفع على السلطنة والمواطن والمستثمر الأجنبي.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 45/2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء
الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي