جريدة عمان الأحد 31 يناير 2016 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ

تصحيح أوضاع 25 ألف عامل على مدى 6 أشهر

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا ونقلة نوعية في التحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال تحويل عدد من الخدمات أبرزها الترخيص الإلكتروني التجاري والخاص وكذلك عقد العمل الفردي بالإضافة إلى تفعيل الدفع الإلكتروني لهذه الخدمات والتي ستكون معظمها إلزاميا اعتبارا من أول يونيو القادم، وأضاف معاليه خلال اللقاء الدوري لهذا العام بمسؤولي الوزارة من قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور أصحاب السعادة وكيلي الوزارة والمستشارين إلى أن الوزارة تستهدف الوصول في عملية التحول الإلكتروني إلى ما نسبته 90% مع نهاية العام الجاري.
مشيرا إلى أن ذلك ينطلق من التوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للحكومة بالاستمرار في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وبما يضمن تحقيق المزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والأفراد ويوفر دقة البيانات التي يحتاج إليها سوق العمل. مشددا على الاستمرار تذليل كافة المعوقات والاهتمام بتأهيل الموظفين خاصة ممن هم في الصفوف الأمامية لمنافذ الخدمة.
مثمنا معاليه الجهود التي بذلها القائمون على تقديم خدمات الوزارة المختلفة خلال العام الماضي في مختلف القطاعات مما نتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني مؤكدا على ضرورة الترشيد في الإنفاق مع الاستمرار بالمحافظة على مستوى الأداء والجودة والعمل على تطوير الآليات المستخدمة في ذلك، مبينا معاليه أن تلك الجهود ساهمت خلال العام الماضي في إيجاد التوازن والتصريح المعتدل بالنسبة للقوى العاملة الوافدة وان كانت هناك زيادة إلا أنها كانت وفقا لحاجة سوق العمل بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص والذي نطمح خلال هذا العام أن يكون أكبر أو لا يقل عن العام المنصرم.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري لقد اجتزنا الكثير إلا أن طموحنا وأهدافنا أكبر من ذلك في ظل التحديات التي يشهدها سوق العمل والتي تحتاج إلى التعامل معها بصبر وحكمة سواء كان ذلك من خلال رفع مستوى القوى العاملة الوطنية والتقليل أو الحد من القوى العاملة المخالفة والمساهمة في إعادة هيكلة القطاع الخاص فالوزارة معنية بشكل رئيسي في تنظيم سوق العمل، مشيرا إلى أن الفترة التي منحتها الحكومة لتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص حققت الأهداف التي سعت إليها حيث تم على مدى ستة اشهر تصحيح أوضاع حولي 25 ألف عامل ارتكزت معظمها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا معاليه على أهمية الرعاية العمالية بمجالاتها المختلفة ودورها في تطوير بيئة العمل وان تكون جاذبة لاستقرار القوى العاملة الوطنية.
وقال معالي الشيخ الوزير إن منظومة التعليم التقني أثبتت نجاحها -ولله الحمد- ومخرجاتها تلقى إقبالا ورغبة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، الأمر الذي يجعل تلك المخرجات تشارك بفاعلية في سوق العمل مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها التعليمية والتدريبية بسوق العمل، والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص انطلاقا من الشراكة في إعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج إليها في كافة مجالات عمله، مضيفا أن برامج إحلال المحاضر العماني تسير وفقا للخطط الموضوعة، مؤكدا على أهمية البدء في التطبيق الفعلي للمعايير المهنية بهدف الحد من القوى العاملة الوافدة الغير مؤهلة وتأمين فرص عمل للمواطنين وأوضح معاليه أن الوزارة تولي برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل أهمية بالغة على اعتبار أن ذلك يوفر العديد من فرص العمل في القطاع الخاص لمن لم يحظ بمستوى تعليمي متقدم ويسهم في رفد سوق العمل بتخصصات يحتاج إليها في كافة المجالات الفنية والخدمية.
وفي ختام اللقاء حث معاليه مسؤولي الوزارة على ضرورة رفع مستوى الإنتاج للموظفين والتركيز على التدريب والتأهيل وتنظيم قطاع التعليم التقني والتدريب المهني لحلقات عمل مع بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص لتامين المزيد من قنوات التواصل والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجودة وتقييم الأداء وفق المعايير التي تعزز من تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات التي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات ومتابعة تشغيل الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة وتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من مختلف المهارات متمنيا معاليه أن يكون هذا العام عام خير وبركة على عمان وقائدها -حفظه الله ورعاه- والشعب العماني الأبي وعلى ما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل تطور وتقدم الوطن.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له