جريدة الشبيبة الإثنين 1 فبراير 2016 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ

التطبيق الإلزامي لميثاق حوكمة الشركات الجديد.. يوليو المقبل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي بأن ميثاق حوكمة الشركات الجديد سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي على الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية في شهر يوليو المقبل.
وأعرب سعادته عن بالغ سعادته وتقديره للتجاوب الذي تبديه الشركات المدرجة في السلطنة مع توجهات الهيئة ومتطلباتها التنظيمية لاسيما حرصها على الالتزام ببنود ومبادئ الإدارة الرشيدة ومساهمتها الفاعلة في تطوير الميثاق من خلال المشاركة في وضع المرئيات والمقترحات والخروج بالميثاق بصورته النهائية، حيث تلقت الهيئة العديد من الأفكار والآراء التي ساهمت في الخروج بصيغة جديدة للميثاق بتعاون وتضافر الكثير من الجهود.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لأعمال الحلقة التعريفية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال حول ميثاق حوكمة الشركات الجديد، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة بأن الحاجة إلى تعديل ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة برزت من منطلق السعي الحثيث إلى المساهمة في دعم العملية الاقتصادية بالبلاد من خلال ضبط أداء اقتصادي مستدام لشركات المساهمة العامة، نظرا للأثر المباشر لذلك في تحقيق اقتصاد متين يتسم بالشفافية والتنافسية.
التطور والتغيير
وأضاف السالمي: إننا نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور والتغيير وهذا يفرض علينا ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعاتنا ونظمنا ومنها ميثاق حوكمة الشركات بهدف تحسين الممارسات المحلية وفق فضلى الممارسات الدولية، الأمر الذي يحد من أية مخالفات والذي ينعكس إيجاباً على جودة عمليات إدارة شركات المساهمة العامة.
وأوضح سعادته أن لجنة عمل تطوير ميثاق حوكمة الشركات قد استرشدت ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأكد السالمي: نهدف إلى أن تصل المؤسسات إلى قناعة داخلية بأهمية أسس ومتطلبات الحوكمة حتى يتم تطبيقها بوعي ورغبة حقيقية في التطوير، وهو ما يوسع من قاعدة الثقة والشفافية، فإذا كانت الأخلاق تضبط السلوك البشري لكل فرد فإن معايير الحوكمة تضبط أداء الشركات والمؤسسات وتحسّن عملها وفكرة الحوكمة تستند على مبدأ الاستقامة الذاتية وهو ما يضمن لها الأداء الأفضل والاستمرارية والقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات.
ويأتي تنظيم أعمال الحلقة تمهيدا لمرحلة التطبيق الإلزامي لبنود الميثاق والذي من المقرر أن يسري في شهر يوليو المقبل، كما يتزامن تنظيمها مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة والتي ستشهد عدد منها إعادة تشكيل مجالس إداراتها وهو ما يستدعي مراعاة متطلبات الميثاق في بنوده وصياغته الجديدة عند تشكيل مجالسها الإدارية واللجان التابعة لها.
جلسة نقاشية مفتوحة
وتضمنت أعمال الحلقة عقد جلسة نقاشية مفتوحة شهدت تفاعل ممثلي الشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية من رؤساء وأعضاء مجالسها ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية وقد أدار أعمال الجلسة محمد بن سعيد العبري مدير عام المديرية العامة للإصدارات والإفصاح بمشاركة السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة وأحمد بن علي المخيني الخبير بمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال.
وتركزت الأسئلة والاستفسارات حول أمين سر الشركة وطبيعة الخبرة التي يجب أن يتحلى بها والمؤهلات التي يحملها إلى جانب التعهدات الخارجية تجاه الأطراف ذات العلاقة، حيث تم التأكيد على أهمية أن يكون أمين السر على مستوى عال من الأهلية والإمكانية وخبرة واسعة في طبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، كما تتطرق النقاش حول التعريف الجديد بالعضو المستقل وآلية تطبيقه والتحديات التي تواجه الشركات في اختيار الأعضاء المستقلين، وكيف تحديد الأطراف ذا العلاقة في ظل التركيبة المجتمعية والعلاقات الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية.
وتضمنت الاستفسارات في كثير من الأحيان الحديث عن لجنة الترشيحات والمكافئات وكيفية فصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعدم تضمن المجلس أي عضو تنفيذي ومدى إمكانية تطبيق هذا الفصل وكذلك مسألة تشكيل اللجان والضوابط الجديدة التي تم تحديدها في هذا الجانب، وحول التفصيل الذي تضمنه الميثاق حول آلية تقييم أعضاء مجالس الإدارة كثرة التساؤلات حول آلية تقويم أداء مجلس الإدارة والفترة الحددة لذلك والصلاحيات الممنوحة للأعضاء والمعايير الخاصة بالتقويم وقد تم التأكيد بأن الغاية من هذا التفصيل ضمان إيجاد أعضاء مجالس إدارة فاعلين وقادرين على تحقيق المشاركة ووضع الخطط الاستراتيجية والمسارات العريضة لسير نشاط الشركة.
بنود الميثاق الجديدة
وقد شرع المخيني في استعراض بنود الميثاق الجديدة وأبرز الفروقات بينها والميثاق قبل التعديل موضحا في البداية بأن المنطلقات التي قامت عليها التعديلات تعتمد على ثلاث مرتكزات أساسية وهي العمل على الانتقال بالشركات إلى أفضل مستويات الكفاءة الإدارية والفنية والاستدامة في عطائها وبناء اقتصاد متين وتنافسي وشفاف وتعزيز المواطنة الصالحة للشركات، حيث أوضح المخيني في محوره الأول الذي تركز على مجلس الإدارة وتشكيله ودوره ومسؤولياته أن الميثاق في صياغته الجديدة حدد أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وهــو الحظر الذي يمكن أن يكون موجودا في الميثاق قبل التعديل، وألا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة، وبحد أدنى عضوين اثنين.
وفي نفس السياق أوضح الميثاق أنه يجب على مجلس الإدارة اعتماد سياسة معلنة وضوابط واضحة حيال تزويد أعضاء المجلس بالمعلومات التي قد يحتاجونها عند طلبهم إياها خارج الإطار الدوري والعادي لاجتماعات المجلس، على أن يكلف المجلس أمانة سر الشركة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة والضوابط.
وأكد بأن الميثاق تضمن - فيما يتعلق بمجلس الإدارة وتشكيله ودوره ومسؤولياته - الشروط والمتطلبات الخاصة بآليات تنظيم الاجتماعات الخاصة بالمجلس ومنها ما يتيح للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن طريق العرض المرئي (video-conferencing) مع تحديد ضوابط لهذا النوع من الاجتماعات.
وفيما يتعلق بمواصفات أعضاء مجالس الإدارة وضرورة تأهيلهم بين المخيني أن الميثاق حث المجلس على أن يخضع الأعضاء بعد انتخابهم إلى برنامج تعريفي بالشركة والمشاركة في برامج تدريبية متخصصة حتى يكتسب الأعضاء المهارات الضرورية للعضوية الفاعلة، مثل استجلاء الرؤية الاستراتيجية، واكتساب القدرة على التوجيه وإبداء المقترحات والآراء في المواضيع التي تهم الشركة وتؤثر على مصالحها إلى جانب بعص الصفات الذاتية التي يجب أن يتحلى بها عضو مجلس الإدارة كما يقدم الميثاق تفصيلا عن مهام وأدوار الرئيس لتسهيل تقويم أدائه.
العضو المستقل
ومن الجوانب التي حرص الميثاق على أهمية إبرازها بشكل جلي العضو المستقل، لأهمية أن يضم المجلس أفراداً لديهم من القدرة والاستقلالية ما يمكنهم من النظر في شؤون الشركة بحكمة وخبرة وموضوعية وتجرّد.
وحول قواعد تعاملات الأطراف ذات العلاقة أشار المخيني إلى أن من المبادئ المهمة التي حرص الميثاق على وجوب تطبيقها بشكل أمثل – لاسيما من واقع التجربة العملية بالسلطنة – ما يتعلق بقواعد التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بحيث أن على الشركة أن تتبع أقصى درجات الشفافية والوضوح فيما يخص مثل هذه التعاملات، بهدف الحد من مخاطر تأثير الأطراف ذات العلاقة على سلامة المعاملات في الشركة ومركزها المالي. ويُعنى هذا المبدأ بالإفصاح عن العلاقات والمعاملات والالتزامات لأي شخص أو منشأة مرتبطة بالشركة، وأن تخضع هذه التعاملات لمراجعة لجنة التدقيق قبل الشروع في تنفيذها، كما يجب أن تحظى هذه التعاملات بموافقة المجلس أو الجمعية العامة (بحسب الأحوال).
وتطرق المخيني في حديثه إلى أبرز ما يمتاز به الميثاق الجديد والمتمثل في تضمينه مبدأ خاصا بالمسؤولية الاجتماعية، والذي يجب أن ينبثق أساسا من أغراض الشركة ونشاطاتها. وأوضح الميثاق أن على الشركة أن تسعى بكل شفافية ووضوح إلى ممارسة دورها كمواطن صالح، والحد من أي تأثير سلبي لنشاطاتها على الاقتصاد الوطني أو المجتمع المحيط أو البيئة بشكل عام والعمل على وضع سياسة داخلية خاصة بالشركة واستراتيجية وخطة عمل لأولويات ممارسة هذا الجانب المهم من أعمال الشركة و التركيز على الممارسات التقليدية في المسؤولية الاجتماعية.
كما تحدث السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة حول المركز والخدمات التي يقدمها للمؤسسات سواء المساهمة العامة أو بمسمياتها القانونية المختلفة، وكيف يمكن أن يسهم المركز في تعزيز مستوى ممارسة الشركات للحوكمة ومبادئها، من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة أو من خلال إعداد أدلة استرشادية أو تحديد السياسات الخاصة بكل مؤسسة بحسب طبيعة نشاطها التجاري.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي