جريدة عمان - الأحد 7 فبراير 2016

لجنة الشباب بالشورى تدرس عزوف الخريجين عن القطاع الخاص والفصل التعسفي للعمال

كتب – نوح المعمري –
أشار سعادة أحمد بن سيف البرواني نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة وضعت في خطة عملها للفترة الحالية عدداً من الدراسات والمقترحات لدور الانعقاد السنوي لهذا العام ومنها عمل دراسة تتعلق بتحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، وذلك بما يتناسب مع توجهات السلطنة فيما يتعلق بسياسة التعمين، وإيجاد شواغر للباحثين عن عمل وبالأخص في القطاع الخاص الذي ارتفعت فيه – بشكل ملحوظ – نسبة القوى العاملة الوافدة.
وتأتي هذه الدراسة في ظل نجاح الكفاءات العمانية وبروزها في الكثير من المناصب القيادية، وزيادة أعداد المخرجات من مختلف مؤسسات التعليم بالسلطنة بمختلف المستويات العلمية ووصول نسب التعمين بالقطاع الحكومي إلى مستويات مرتفعة وزيادة أعداد القوى العاملة الوافدة بالسلطنة وما قد يشكله ذلك من آثار سلبية على الوطن والمواطن.
وتأتي مبررات الدراسة حسب ما أوضح سعادته لعزوف الباحثين الجامعيين عن العمل بالقطاع الخاص لقلة الحوافز في الكثير من منشآت القطاع الخاص، والفصل التعسفي للعمال بعد تحقيق المؤسسات نسبة التعمين التي يفرضها عليهم قانون العمل.
وأوضح سعادته أن بعض الشركات تقوم بفصل مواطن يعمل في شركة لسنوات عديدة وفي وظيفة قيادية بهدف توظيف عدد أكبر من العمانيين للالتفاف على نسبة التعمين.
استغلال قانون العمل العماني
إضافة إلى استغلال بعض الشركات للثغرات الموجودة في قانون العمل العماني حيث تقوم بتوظيف عمال مواطنين لمدة شهرين لإنجاز تراخيصها من وزارة القوى العاملة ثم تقوم بفصلهم مستغلة الثغرة الموجودة في القانون الذي منحها الحق في الاستغناء عن أي عامل ما لم يكمل ثلاثة أشهر.
وقال سعادة أحمد البرواني إن الدراسة سوف تناقش أسباب رغبة الكثير من مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل القوى العاملة الوافدة أكثر من رغبتها في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وقلة عدد الاستثمارات في الأنشطة التجارية ذات الدرجة العالمية والممتازة والتي يرغب الكثير من الباحثين عن عمل، العمل بها أكثر من غيرها من منشآت القطاع الخاص، وعدم مواكبة المخرجات لمتطلبات سوق العمل وارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة في السلطنة وكذلك إمكانية اتباع سياسة التمكين والإحلال في الوظائف القيادية والإشرافية، ومدى إمكانية إلزام بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة – كمرحلة أولى – بالأخذ بها واعتمادها في خطط التعمين الخاصة بها.
الفرق الأهلية
وأضاف سعادته: إن اللجنة سوف تدرس أيضا هذا العام أوضاع الفرق الأهلية التابعة للأندية الرياضية في السلطنة، موضحا أن اللجنة لم تتمكن – حتى الآن – من الحصول على إحصائية دقيقة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أو حتى من وزارة الشؤون الرياضية عن الفرق الأهلية في السلطنة.
ومن خلال مطالعة إحصائيات برنامج شجع فريقك للعام الماضي يتضح جلياً أن عدد الفرق التي شاركت في تلك المسابقة 650 فريقا. وتأتي مبررات الدراسة حسب ما أكد سعادة أحمد البرواني أنه لا يوجد نظام موحد لجميع الأندية والذي من شأنه أن ينظم العلاقة بين النادي والفرق الأهلية المعنية بالإشهار وغيره، وكذلك الزيادة المطردة في عدد تلك الفرق الأهلية في الولاية الواحدة، ناهيك عن التفاوت الكبير بين الأنظمة وبعض اللوائح من حيث التعامل مع الفرق الأهلية، كما توجد صعوبة لإيجاد بنى أساسية للأندية الرياضية في الولايات فما بالك بالفرق الرياضية حديثة التأسيس لتمكينها من ممارسة أنشطتها وتنمية مواردها. كما أن الفرق الأهلية بالولايات التي لا توجد بها أندية رياضية مشهرة تجد صعوبة في المشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة.
تمكين الشباب العماني
وأوضح سعادته أن من بين الدراسات المهمة التي سوف تتطرق لها اللجنة تمكين الشباب العماني من أجل المساهمة في التنمية البشرية المستدامة، حيث تشير الأخصائيات الرسمية إلى أن المجتمع العماني مجتمع فتي، تمثل نسبة الشباب فيه ما نسبته 50%، وتأتي مبررات الدراسة من أجل أهمية الوقوف على احتياجات الشباب ورؤاهم الحالية والمستقبلية للوصول إلى تنمية بشرية مستدامة، كما أن من الضروري الاهتمام بقضايا الشباب والتركيز على تصحيح مسارهم وتعزيزه نحو التغيير الإيجابي الملائم لقيم المجتمع العماني وعاداته الأصيلة.
كما أشار البرواني إلى أن جيل الشباب الحالي يؤثر سلبا وإيجابا على الأجيال القادمة لأن نقاط القوة والضعف تتوارث غالبا، فإعداد الشباب الحالي إعدادا قويا وتمكينه في كافة المجالات يؤدي إلى توارث القوة والتمكين في الأجيال القادمة على المنظور البعيد وهذا بعد استراتيجي مهم للغاية لفئة الشباب، كما يعاني معظم الشباب من نقص الوعي في حقوقه والتزاماته والمطالبة بها بالطرق القانونية المتبعة، مما يتطلب وقوف المجلس على أسباب نقص الوعي لدى كثير من الشباب وإيجاد حلول ناجحة لذلك.
واختتم سعادته بأنه من المؤمل الانتهاء من الدراسة الحالية في شهر مارس ٢٠١٦ تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة بعد إقرارها من المجلس.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

لجنة الشباب بالشورى تناقش تعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص

العوفي لـ” الوطن الاقتصادي” لا يوجد تسريح تعسفي للعمالة الوطنية في الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز