جريدة عمان - الثلاثاء 9 فبراير 2016

الادعاء العام»: النظر في أكثر من 24 ألف قضية حتى منتصف العام الماضي وتسجيل 23167 متهما

انخفاض مؤشر القضايا مقارنة بين العامين الماضيين بنسبة 13% وتمركزها في مسقط وشمال الباطنة –
كتبت – عهود الجيلانية –
كشف الادعاء العام عن انخفاض مؤشر القضايا الواردة مقارنة بين العامين الماضيين 2015 – 2014، وأكد أن مجموع القضايا التي نظر فيها حتى منتصف العام الماضي 24848 قضية، تفاوتت بين القضايا الواردة إلى الادعاء العام التي بلغت 20657 قضية، مقارنة بـ23779 قضية منتصف 2014م، مسجلاً انخفاضا قدره 3122 قضية، وأن أكثر القضايا كانت من الجنوح بنسبة 91.7%، في حين بلغ مجموع القضايا المرورية منتصف العام الماضي 953 قضية، كما بلغ معدل القضايا المستأنفة حتى منتصف العام الماضي إلى 3238 قضية.
وبلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا 2015م (23167) متهماً، وانخفض العدد عن عام 2014 المسجل فيه 24777 متهما، بنسبة تغيير منخفضة بلغت 6.5% بمقدار 1610 متهمين، كما ارتفع عدد القضايا الواردة لإدارة حماية المستهلك حيث سجل ما يقارب اكثر من 1000 قضية منتصف العام الماضي.
وأكدت المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الادعاء العام أن عدد الجنايات البالغة 1492 قضية سجلت انخفاضا منتصف عام 2015م بمعدل 514 قضية مثلت حوالي 7.2% من إجمالي القضايا الواردة، وبانخفاض بنسبة 25.6% عن منتصف عام 2014، وسجل منتصف 2015م (18946) جنحة، أما الفترة نفسها عام 2014 فسجل 21500 جنحة.
وقد انخفضت نسبة الشكاوى الإدارية الصادرة للادعاء العام منتصف العامين 2014-2015م بنسبة 45.5%، كما بلغ عدد الجنايات المرورية منتصف العام الماضي 362 قضية و591 جنحة مرورية بإجمالي 953 قضية مرورية في حين سجل بالفترة نفسها من عام 2014م (474) جناية مرورية و681 جنحة مرورية.
وارتفع معدل القضايا المستأنفة بالادعاء العام منتصف العام الماضي إلى 3238 قضية بنسبة 19.9%. وشكلت إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط أكثر المحافظات التي وردت إليها قضايا مقارنة بالمحافظات الأخرى حيث بلغ عدد القضايا 8039 قضية بنسبة 38.9% من إجمالي المجموع العام البالغ 20657 قضية تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 21.7% بمجموع 4479 قضية ثم محافظة ظفار بـ1685 قضية وبمحافظة جنوب الباطنة 1341 قضية في حين شكل عدد القضايا الواردة إلى إدارة الادعاء العام بمحافظة مسندم نسبة 1.1% من إجمالي القضايا بحوالي 235 قضية فقط.
أما عن عدد القضايا الواردة إلى إدارة حماية المستهلك فقد شكلت ما نسبته 5.3% بمقدار 1098 قضية في حين بلغ عدد قضايا المخدرات 930 قضية، أما القضايا العمالية فمثلت 2.4% بـ498 قضية، كما تم تسجيل 400 قضية في إدارة قضايا بلدية مسقط، و336 قضية في تقنية المعلومات وما يقارب 190 قضية مرور بينما وردت 97 قضية للأحداث و60 قضية من نوع القضايا الخاصة، و55 قضية أموال عامة مثلت ما نسبته 0.3%، و5 قضايا جمركية.
وأوضحت الأخصائيات أن عدد المتهمين في الادعاء العام من الذكور العمانيين 12450 بالغ و408 أحداث في حين بلغ عدد الإناث 881 بالغة و52 حدثا، في حين سجل عدد المتهمين الأجانب من الذكور حوالي 8204 بالغين و43 حدثا، أما الإناث الأجنبيات فقد بلغ عدد المتهمات الإناث 898 بالغة و231 حدثا.
وبلغ مجموع القضايا التي حفظت منتصف عام 2015م (10021) قضيةً وبنسبة 48.5% من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما يعود سبب حفظ القضايا لأنها ضد مجهول كأكبر عدد من القضايا المحفوظة، إذ بلغت 2442 قضية، وبلغ مجموع عدد القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم 8009 قضايا بنسبة 38.8% من إجمالي القضايا الواردة إليه، وبلغ عدد القضايا قيد التحقيق والدراسة 2627 قضية.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه

مرسوم سلطاني رقم 25/ 2011 باستقلال الادعاء العام

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية