جريدة عمان - الثلاثاء 9 فبراير 2016
اقتصاديتا
«الدولة» و«الشورى» تبحثان تحديات الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل
عُقد أمس اجتماع مشترك
بين اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى
وذلك في إطار التنسيق المتواصل بين المجلسين في مختلف الجوانب التشريعية والرقابية.
تناول الاجتماع المشترك الذي حضره المكرمون أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة
وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بعض المقترحات
والآراء التي من شأنها أن تعزز من أوجه التعاون والتنسيق بين اللجنتين خاصة فيما
يتعلق بالدراسات الاقتصادية والمالية المدرجة في خطط عمل اللجنتين.
كما ناقش الاجتماع جملة من التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد العماني في ظل
انخفاض أسعار النفط خاصة تلك المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطط
الخمسية وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في الدخل القومي.
وأكد المكرمون وأصحاب السعادة خلال الاجتماع أهمية تنفيذ الجهات المعنية للتوصيات
التي تخرج بها الدراسات التي يقرها كِلا المجلسين الأمر الذي من شأنه أن يقف على
العديد من الإشكاليات والتحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة.
من جهة أخرى التقت اللجنة الصحية والبيئية في مجلس الشورى أمس بعدد من المختصين
بوزارة البيئة والشؤون المناخية في إطار دراستها لمقترح تعديل قانون حماية البيئة
ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 114 /2001م، وذلك من منطلق
الدور التشريعي والرقابي للمجلس وإعادة النظر في مواد القانون ومحاوره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد الســنوي الأول (2015/ 2016م)
من الفترة الثامنة (2015ـ2019م)، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
تدارست اللجنة مقترح تعديل القانون الذي يأتي ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد
السنوي الحالي بهدف مراجعة بعض مواد القانون وبنوده والوصول إلى نتائج تثري دراسة
اللجنة وبما يتناسب مع ما أفرزته النهضة الصناعية ومواكبة لرؤى واستراتيجيات
السلطنة في هذا الجانب، واستجابة لمطالبات المواطنين للحد من التأثيرات السلبية على
البيئة والصحة العامة الناتجة عن بعض المشروعات الصناعية.
وخلال اللقاء اطلع أعضاء اللجنة على آراء المختصين وملاحظاتهم حول القانون، حيث
أوضح إبراهيم بن أحمد العجمي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة أن منهجية تحديث
القانون يجب أن تتم بشكل دقيق بحيث لا تكون له انعكاسات سلبية على القطاعات الأخرى
بما فيها الأداء الحكومي والبنية الأساسية في الدولة.
وأضاف: إنه لا يوجد خلل جوهري في الإطار العام للقانون، حيث إن القانون يتحدث عن
إطار تشريعي ولكن اللوائح التنفيذية التي تنقسم إلى المجالات الواردة في القانون هي
التي تحتاج إلى تحديث وإعادة النظر فيها.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن مدى قدرة القانون على الاستمرار لسنوات قادمة دون تعديل
في ظل المتغيرات البيئية والصناعية التي ستشهدها السلطنة حاضرًا ومستقبلًا.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 28/ 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن
مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 12/ 79 بإصدار
قانون شركات التأمين
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار
اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى