جريدة الوطن الخميس 11 فبراير 2016 م - ٢ جمادي الأولي١٤٣٧ ه

 أعضاء من “الشورى” وأولياء أمور يطالبون باعادة النظر بواقع المعاقين بالسلطنة

أولياء الأمور: أعداد مصابي التوحد المسجلين أقل بكثير من العدد الحقيقي ــ قلة الخبرة في التعامل مع مصابي التوحد تقلق الأهالي وتأخر التشخيص يقلل الأمل بالتعافي أعضاء من الشورى: عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين ومصابي التوحد تسبب بعدم تقديم خدمات مناسبة لهم التنمية الاجتماعية : (1037) حالة اضطراب طيف توحد تستفيد من خدمات التأهيل بالمراكز الحكومية والخاصة ــ مطالبات بضرورة ايجاد تخصصات علمية بمجال التوحد لسد نقص الكوادر المؤهله للعلاج

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
قال عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من أولياء أمور لأشخاص من ذوي الإعاقة (مصابين بالتوحد) : إن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن عدم إعطاء فئة ذوي الإعاقة بالسلطنة حقوقهم والرعاية التي يستحقونها من خلال عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة وواضحة لعدد المعاقين بالسلطنة ونوعية الإعاقة التي يعانون منها وكافة بياناتهم الأمر الذي أدى إلى عدم وجود مؤسسات رعاية كافية لفئة المعاقين الذين يعانون من إعاقات مختلفة بينها الماصبون بالتوحد وعدم توافر كوادر بشرية مؤهلة لرعايتهم ، مبينين بأن عدم وجود قاعدة بيانات تسبب في عدم توفير الخدمات التي يستحقها المعاق .
وأكد عدد من أولياء أمور(لأشخاص مصابين بالتوحد ) من مختلف الأعمار بينهم أطفال بأن الإحصائيات الموجودة والمتوفرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية حول عدد المصابين بالتوحد بالسلطنة أقل بكثير من الواقع ، موضحين بأن فئة المصابين بالتوحد يشكلون مصدر قلق لذويهم حيث لا يعرفون طرق التعامل معهم ولا كيفية علاجهم مع عدم وجود مؤسسات تشخص الحالات مبكرا ولا مؤسسات رعاية متخصصة تقدم خدمات رعاية وتأهيل لهذه الفئة بالشكل المطلوب ، مشيرين إلى أن الدول أصبحت لديها مراكز رعاية مؤهله للمصابين بالتوحد حتى بعد تعدي مرحلة الطفولة ، وفي السلطنة يجب أن تتوافر مثل هذه المراكز وبشكل كاف ولأعمار مختلفة ، مضيفين بأن كثيرا من الأسر بالسلطنة لديهم مصابين بالتوحد ولكنهم لا يدركون ذلك في الوقت المناسب ، حيث تكتشف هذه الحالات بفترة متأخره الأمر الذي يصعب معها العلاج .
جاء ذلك في الجلسة الحوارية الأولى لمجلس الشورى للفترة الثامنة والتي عقدت امس بقاعة النور بمجلس عمان وحملت عنوان:(اضطراب طيف التوحد) بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الجمعية العمانية للتوحد وبعض الجمعيات الأهلية والمراكز التأهيلية الخاصة والأطباء والمختصين باضطراب طيف التوحد وبعض أولياء أمور المصابين باضطراب طيف التوحد.
اتسمت الجلسة الحوارية بشفافية كبيرة من قبل اولياء الامور الذين عبروا عن مخاوفهم من الواقع الأليم الذي يعيشه أهالي المصابين بالتوحد وخوفهم الكبير على مستقبل أبنائهم ،مناشدين وزارة التنمية الاجتماعية ضرورة التوجه إلى الميدان لحصر وتشخيص حالات التوحد بالسلطنة ليتم بعدها التعامل مع هذه الحالات و توفير البنية التحتية المناسبة وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لعلاج هذه الحالات والتعامل معها حتى تمثل للشفاء، وقالوا :إن بعض الحالات المصابة بالتوحد تماثلت للشفاء بعد تطبيق برامج وجلسات علاج لهم الأمر الذي يعطي بصيص آمل جديدا لهذه الفئة للتغلب على التوحد بعد تلقي الرعاية المناسبة وتوافر مراكز علاج وتأهيل .
كما طالب الأهالي بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لإيجاد تخصصات تعليمية عمانية مؤهلة للانخراط بتخصصات طبية متخصصة بعلاج ورعاية المصابين بالتوحد .
وقال عدد من أولياء لأطفال مصابين بالتوحد : وزارة التنمية دائما ما تؤكد بأن بعدم توافر الامكانيات وعدم توافر الكوادر البشرية المؤهله للتعامل مع المصابين بالتوحد هو السبب متسائلين لماذا لا تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتخطيط والتنسيق بينها وبين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لإيجاد تخصصات بهذا المجال لسد النقص الحاصل وتوفير فرص عمل للباحثين عن وظائف ؟
من جهته قال سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئة بمجلس الشورى : المجلس ومنذ الفترة السابعة (الماضية) طرق باب واقع المعاقين بالسلطنة ووجد بأنه يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل ، موضحاً بأن هذا القطاع لا يحظى بالرعاية المطلوبة، مبينا بأن مجلس الشورى ومنذ الفترة السابعة حاول جاهدا التوصل إلى صيغة معينة لإعادة رسم البرامج الخاصة بالمعاقين مطالبا وزارة التنمية الاجتماعية بمراجعة شاملة لواقع المعاق بالسلطنة ، مؤكداً بأن الوضع الحالي غير مرض .
بدوره قال سعادة ناصر بن خميس الخميسي خلال حضورة في الجلسة الحوارية : نستغرب عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمعاقين تحدد نوعية الإعاقة وعمر المصاب وكافة بياناته حتى يتم التمكن من تحديد الرعاية لهذه الفئة ، وقال: منذ أعوام طويلة والحكومة تتحدث عن (الحكومة الإلكترونية) ولكن في الواقع لا توجد حكومة إلكترونية ولا يوجد أي تعامل إلكتروني بين الجهات.
وأوضح الخميسي بأن مجلس الشورى يدرك وضع المعاق بالسلطنة ويطالب الجهات ذات الاختصاص بضرورة التحرك وتغيير هذا الواقع الذي يجب أن يتم تغييره حتى يجد المعاقون الرعاية التي يستحقونها ، مؤكدا بأن المعاقين هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع فمن الواجب توفير الرعاية المناسبة لهم .
وتواصلت خلال الجلسة الحوارية مناقشة الخدمات والبرامج المقدمة لمصابي اضطراب طيف التوحد من قبل الجهات المعنية ، حيث تم استعراض مجموعة من أوراق العمل من قبل كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة،والجمعية العمانية للتوحد، وقد تحدثت كل جهة عن أبرز الخدمات والجهود المقدمة لفئة المصابين باضطراب طيف التوحد والتحديات التي تواجهها في سبيل تقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل الإجراءات لهذه الفئة.
بعدها قدمت وزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل بعنوان “خدمات وزارة التنمية الاجتماعية المقدمة في مجال التأهيل لحالات اضطراب طيف التوحد” قدمها هلال بن محمد العبري الذي أشار عبرها إلى أن الوزارة تقدم لهذه الحالات عددا من الخدمات أهمها التربية الخاصة، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والكلام، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتهيئة المهنية، والنشاط الرياضي والمؤثرات الحسية، وذلك من خلال مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، ويبلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (300) حالة وعدد (46) مسجلين حديثاً وجاري العمل على إلحاقهم بالمراكز، حيث بلغ عدد الملتحقين بمركز الأمان للتأهيل (وحدة الوفاء) (13) حالة، ومركز الأمان للتأهيل (وحدة الأمان) (23) حالة، ومركز التقييم والتأهيل المهني، به حالة واحدة، وأضاف العبري بأن الوزارة تقدم خدمات التأهيل بالمراكز الحكومية والأهلية والخاصة لعدد (1037) حالة اضطراب طيف توحد خلال العام التأهيلي 2015-2016م، إلى جانب صرف معاش الضمان الاجتماعي لعدد (331) حالة.
وأضاف العبري من خلال ورقته بأن الوزارة قد وفرت عدد (147) أخصائياً في مجال الإعاقة في مختلف التخصصات المهنية منهم عدد (86) أخصائياً في مجال تأهيل اضطراب طيف التوحد وعدد (164) من الفنيات العمانيات اللواتي يعملن في مجال التربية الخاصة في تلك المراكز ويتخصص منهم عدد (37) في مجال اضطراب طيف التوحد.
كما تطرقت الورقة المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية إلى أنه تم تشغيل وحدة التوحد بمركز جمعية الأطفال المعوقين بجعلان بني بو علي في بداية شهر فبراير الجاري، وأن هناك دراسة حالياً مع شركة ميثانول وشركة تنمية نفط عمان لإنشاء مركز توحد متكامل في صلالة ، وكذلك دراسة لإيجاد مركز للتوحد بصحار بالتعاون مع شركة جسور، كما أن هناك دراسة لإنشاء مركز وطني للتوحد بمسقط ممول من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في مسقط.
كما تناولت الورقة جهود الوزارة في مجال تدريب العاملين في مجال التوحد وبرامج أولياء الأمور إلى جانب الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في هذا القطاع ، أبرزها عدم وجود سجل وطني وقاعدة بيانات وطنية للإعاقة ، وعدم تسجيل عدد من أولياء الأمور أطفالهم المصابين بنظام الوزارة ، بالإضافة إلى أن برنامج الدمج التربوي بمدارس التعليم العام لا يشمل حالات التوحد مما يصعّب الأمر أمام عملية التأهيل المقدمة بمراكز التأهيل، إلى جانب ضعف برامج الكشف المبكر والتشخيص لأطفال التوحد، وعدم وجود المراكز التي تقدم خدمات التأهيل المهني لأطفال التوحد، وغياب الأبحاث العلمية مع ندرة وجود أحدث الكتب والإصدارات العلمية الخاصة بالتوحد عامة وأساليب التدخل والتأهيل بصفة خاصة، إضافة إلى قلة الكوادر الوطنية العاملة في مجال التوحد، وعدم وجود لوائح ملزمة لتوجيه المبتعثين في التخصصات التي تحتاجها السلطنة في مجال الإعاقة، ونقص التوعية الإعلامية عن التوحد ، وبرامج التوجيه والإرشاد الأسري، ونقص الإمكانيات المالية حيث توفرها سيؤدي لتقديم خدمات أفضل لهذه الشريحة.
وتناولت الورقة عددا من التوصيات لتعزيز برامج التأهيل والتعليم لحالات التوحد ، أبرزها تعزيز المخصصات المالية الحكومية السنوية اللازمة لتحسين الخدمات القائمة واستحداث خدمات جديدة، وتعزيز المخصصات المالية الحكومية اللازمة لجلب واستقدام الكوادر البشرية من خارج السلطنة ، وتعزيز التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية من خلال وضع رؤية عملية واضحة لتكامل الخدمات والأدوار، وتأهيل كوادر وطنية في مجال التوحد لسد حاجة المراكز الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية والخاصة، ورفع قدرات وكفاءة المدارس الحكومية والخاصة من حيث البرامج التأهيلية والأجهزة والمباني ، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال جودة الخدمات المقدمة لحالات التوحد.
ففيما أشارت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية في ورقتها إلى تعريف اضطراب طيف التوحد، ومعايير تشخيص اضطراب طيف التوحد طبقًا للدليل التشخيصي ، إلى جانب أسبابه، والعوامل الجينية والوراثية وعلاقاتها باضطراب طيف التوحد ، حيث استعرضت المعمرية التجربة العمانية في هذا الإطار بالإضافة إلى طرق التشخيص وتقييم التشخيص منها تقييم القدرات اللغوية والمهارات الحركية والحسية إلى جانب التقييم النفسي.
كما تناولت الورقة معدلات الانتشار العالمية ومعدلات الانتشار المحلية حسب الإحصائية المنشورة عام 2011م والتطرق إلى أهمية التشخيص المبكر والأساليب العلاجية المناسبة، ودور جامعة السلطان قابوس في تطوير الأدوات المسحية للتشخيص المبكر.
استجابة النظام الصحي لاضطرابات طيف التوحد
أما الورقة الثانية فقد تحدثت عن “التوحد: مقاربة صحية” قدمها الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بديوان عام وزارة الصحة وعضو الهيئة التنفيذية بمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربي.
وخلال تقديم الورقة أوضح اللمكي مدى استجابة النظام الصحي لاضطرابات طيف التوحد، مشيرًا إلى أن هذه الاستجابة لابد أن تستند على مبادئ ومنهجية شاملة لإتاحة التغطية (الوصول والحصول) على الخدمة المتكاملة المعتمدة على تعدد القطاعات وتمكين المصابين وأسرهم.
كما استعرض اللمكي خلال الجلسة منهجية عمل إدخال خدمة اضطرابات طيف التوحد في الخدمات الصحية حسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية ، والتي منها إعداد السياسات والاستراتيجيات والبرامج والقوانين الوطنية بشأن احتياجات المصابين باضطرابات طيف التوحد، حيث أكد اللمكي أن الإطار العام لإدخال الخدمة يأتي ضمن أولويات وزارة الصحة إلى جانب ما اشتملت عليه الخطة الخمسية التاسعة ، بالإضافة إلى استحداث قسم يعنى بذوي الإعاقة ضمن الهيكل الجديد.
وحول تخصيص ميزانية في كل القطاعات المعنية تتناسب مع الحاجة البشرية والموارد الأخرى المحددة اللازمة لتنفيذ الخطط والإجراءات المسندة بالبيانات والمتفق عليها، أوضح الدكتور سعيد اللمكي بأنه لا يوجد في الوقت الحالي ميزانية مخصصة لهذا الامر، وبناءً على منهجية عمل الخطة الخمسية التاسعة بربط تنفيذ البرامج الصحية بتوافر الدعم المالي.
وعن إشراك المعنيين في مختلف القطاعات بمن فيهم المصابون باضطرابات طيف التوحد وسائر اضطرابات النمو وكذلك القائمون على رعايتهم وأفراد أسرهم في إعداد وتنفيذ السياسات والقوانين والخدمات، قال الدكتور سعيد اللمكي : تم عقد عدة اجتماعات على أعلى مستوى بين الوزارات المعنية ذات العلاقة، وشُكلت لجنة قطاعية تشمل القطاعات المعنية بهذا الأمر.
وخلال العرض المرئي أشار اللمكي إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتعديل بطاقة صحة الطفل، بالإضافة إلى إدخال علامات التشخيص المبكر لطيف التوحد في إطار الكشف المبكر عن اضطرابات النمو وتعزيز ورصد نمو الطفل في خدمات الرعاية الصحية الأولية.
كما استعرضت الورقة الثانية الحديث عن شمول فئة اضطراب طيف التوحد ضمن الخدمات المجتمعية ، من خلال استحداث الوزارة الهيكل الجديد لقسم الرعاية المجتمعية ويشمل جميع الفئات ، بالإضافة إلى استحداث عيادة نمو الطفل بمستشفى المسرة، وقيام فريق زائر للمحافظات بإجراء الفحوصات الإكلينيكية سواء كانت مخبرية أو إشعاعية أو فسيولوجية بالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس.
كما تناولت الورقة المقدمة موضوع رعاية المصابين باضطرابات طيف التوحد وسائر الاضطرابات النفسية للأطفال ضمن مناهج التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث أوضح اللمكي بأنه سوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إضافة هذه الفئة ضمن محتوى برنامج الرعاية المتكاملة للأطفال الذي يدرس لطلبة الجامعة والمعاهد الصحية (IMCI).
إلى جانب ذلك استعرضت ورقة العمل البرامج التدريبية للعاملين الصحيين بالرعاية الأولية للتعامل مع حالات طيف التوحد ، والبحوث المتعلقة باضطراب طيف التوحد الذي يأتي ضمن الأولويات البحثية للوزارة.
التوحد : الواقع والمأمول
في حين تحدث الدكتور يحيى بن محمد الفارسي، أستاذ مشارك وطبيب بقسم طب الأسرة والصحة العامة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس ورئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للتوحد ، من ورقته التي قدمها بعنوان “التوحد : الواقع والمأمول” والتي استعرض خلالها بعض حالات اضطراب طيف التوحد ومعاناتهم ومدى حاجتهم إلى التأهيل المناسب ، وأوضح بأن جامعة السلطان قابوس قامت بدراسة توصلت من خلالها إلى أن النظام الصحي بالسلطنة يستطيع أن يكشف حالة واحدة من أصل 10 حالات لاضطراب طيف التوحد.
وقدم الفارسي خلال ورقته مجموعة من النماذج لأطفال يعانون من اضطراب طيف التوحد حصلوا على رعاية خاصة من خلال ابتكار أولياء أمورهم لأساليب تعليمية مبتكرة عززت من قدراتهم ومهاراتهم مشيرًا إلى دور التأهيل ووجود المختصين في متابعة حالات المصابين ، وأضاف بأن الجمعية العمانية للتوحد تقدر جهود الجهات المعنية ، وتؤكد على أن الجودة والشمولية هي من أهم المعايير التي ينبغي وضعها في الاعتبار أثناء تقديم الدعم لفئة المصابين باضطراب طيف التوحد.
فيما قدمت وزارة التربية والتعليم ورقة عمل حول جهود الوزارة في مجال التوحد قدمتها الدكتورة شنونة الحبسية خبيرة تربوية بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ، أشارت خلالها إلى أن الوزارة أعدت تصورا متكاملا لفتح صفوف للتوحد بمدارس التربية الخاصة ، وذلك نظرًا لكثرة حالات الأطفال ذوي التوحد أو أطيافه في مختلف محافظات السلطنة ، مطالبة أولياء أمور الأطفال ذوي التوحد لتوفير الخدمة لأبنائهم من هذه الفئة ، ورغبة الوزارة لتوفير خدمة ذات جودة لفئة التوحد وذلك لقلة المراكز المتخصصة والمهيأة لاستقبال الأفراد من هذه الفئة وتركزها في محافظة مسقط.
كما تطرقت الورقة إلى الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التوحد على مدى 10 سنوات وخطة عمل ممتدة لمدة 5 سنوات لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، ونشر الوعي بثقافة طيف التوحد في المجتمع المدرسي وللأسر والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم للأطفال المصابين بطيف التوحد وذويهم للاستفادة من الخدمات التي يحتاجون إليها، ودمج الأطفال المصابين بطيف التوحد بالمجتمع والمدرسة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى أطفال طيف التوحد، بالإضافة إلى وضع آليات التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لتقديم خدمات التشخيص والتدخل المبكر والتأهيل والتعليم لأطفال طيف التوحد.
تخصصات تدريبية وتأهيلية لذوي الإعاقة في سوق العمل
كما قدمت وزارة القوى العاملة ورقة عمل بعنوان ” تشغيل وتأهيل القوى العاملة الوطنية من ذوي الإعاقة” تناولت أبرز الإجراءات المتخذة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل حيث أشار عاصم بن سعيد بن سالم بامخالف مقدم الورقة إلى أن الوزارة شكلت ثلاث فرق ، فريق عمل يختص بمتابعة مشروع دمج الأشخاص المعاقين لمراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين، وفـــريــق يخـــتص بمــقــابــلـــة وتقييــم المتـــقـــدمــين للتدريب والتــأهيـــل من ذوي الإعاقات، وفــــريـــق إعـــــداد وتـــكـــييــف المنــــاهــــج الــدراسيـــــــة والـــتدريــبــيـــــة.
كما عملت الوزارة على تهيئة البنية التحتية في الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني لتلبية احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية حيث يجري العمل على تركيب مصاعد كهربائية وتهيئة الممرات الداخلية للكليات التقنية ومراكز التدريب المهني وتأهيل الصيادين بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة.
مناقشات مستفيضة
بعدها دارت مناقشات مستفيضة حول واقع الخدمات والبرامج المقدمة للمصابين باضطرابات طيف التوحد، حيث تحدث أولياء أمور المصابين عن ضعف الخدمات المقدمة للمصابين بكافة الفئات العمرية، وقلة المختصين في المراكز والمؤسسات الصحية بالدولة، إلى جانب ضعف التنسيق بين هذه الجهات المعنية بهذه الفئة، كما طالب الحضور بتفعيل البطاقة الصحية المقدمة للمعاقين.
إلى جانب ذلك استفسر الحضور عن أسباب عدم وجود تخصصات مطروحة في وزارة التعليم العالي تُعنى باضطرابات طيف التوحد أو تأهيل الباحثين عن عمل خاصة خريجي التربية الخاصة لشغل هذه الوظائف كما أكدوا على أهمية توظيف مصابي التوحد في القطاع الخاص وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأشاد أولياء الأمور بتجارب بعض الدول في مجال تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والمهنية للمصابين باضطراب طيف التوحد مناشدين المسؤولين بضرورة الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في تطوير برامج تأهيل فاعلة.
كما أكدوا على ضرورة وضع حلول عاجلة للإشكاليات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع ، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بكافة الجوانب التعليمية والصحية المرتبطة بالمصابين بالتوحد.
وفي نهاية الجلسة شكر المجلس كافة المؤسسات المشاركة والحضور من المكرمين وأصحاب السعادة ، وأعضاء الجمعية العمانية للتوحد والمختصين وأولياء الأمور ، حيث سيقوم المجلس بإعداد تقرير متكامل لما تم طرحه في الجلسة من محاور وتحديات ، واقتراح الحلول والإجراءات المناسبة لها ومخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها .

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

مرسوم سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه

قرار وزاري رقم 54/ 90 بشأن لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين

قرار وزاري رقم 124/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين

قرار وزاري رقم 94/2008 بشأن لائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق

 قرار وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي