جريدة الشبيبة الأحد 14 فبراير 2016 م - ٥ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

ضبط 331 متسولاً في مسقط خلال العام الفائت

قال مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط حمد بن سالم التوبي أن اعداد المتسولين في السلطنة العام الفائت انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام 2014 حيث بلغ عدد المتسولين الذين تم ضبطهم في محافظة مسقط العام الفائت 331 متسولاً.

وأشار التوبي الى ان شهري يونيو ويوليو من العام الفائت شهدا ضبط اكبر عدد من المتسولين لمصادفتهما شهر رمضان وعيد الاضحى.

وأضاف ان عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها الدائرة خلال العام الفائت بلغ 1723 حملة اسفرت جميعها عن ضبط 331 متسولاً من العمانيين وغير العمانيين.

وأكد التوبي ان الوزارة تتعامل مع المضبوطين وفق القانون فعند ضبط المتسولين خاصة من العمانيين نقوم بدراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتسول واسرته والنظر في احقيته في الحصول على المساعدة من عدمة . وفي حالة ثبوت احتياجه للمساعدة نقوم بتسهيل حصولة على معاش الضمان الاجتماعي .

وفيما يخص المتسولين من العمانيين القادرين على العمل يقول التوبي لدينا ضمن فريق مكافحة التسول موظف من وزارة القوي العاملة مهمته البحث عن فرص عمل مناسبة لمن يتم ضبطة اثناء ممارسته التسول من العمانيين ويرغب في عدم التسول مرة اخرى .

اما اذا ثبت العكس واتضح من خلال البحث الاجتماعي وجود مصدر للدخل او ان المتسول شخص ميسور الحال امتهن التسول او قادر على العمل ويرفض العمل نقوم بتحويلة للادعاء العام لاتخاذ ضده الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني والتي صدرت في المرسوم السلطاني رقم 4/2011 والذي بنص بان "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ريال ولا تزيد عن 100 ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسول في الطريق العام او المحلات العامة او الخاصة ومن اعمال التسول استجداء صدقة او احسان من الغير او عرض سلع تافهة او العاب استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح مورد جديا للعيش بها ويجب الحكم بمصادة ما يكون معه من اموال".

واضاف مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط ، ان التسول ليس فقط استجداء الاموال من الغير ولكن المرسوم السلطاني اضاف الى التسول حالات اخرى منتشرة في المجتمع غير استجداء الاموال من الغير مثل بيع الاشياء التافهة والمغشوشة مثل العطور والبخور والعصي في محطات النفط واماكن التجمعات ، خاصة ان تلك السلع جميعها تكون مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وهو ما يتعارض ايضا مع قوانين حماية المستهلك.

وعن عقوبة تكرار التسول لمن يتم ضبطهم من قبل فريق مكافحة التسول واتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية يقول التوبي نص قانون مكافحة التسول على تغليظ العقوبة لمن يعود للتسول مرة اخرى بعد قضاء مدة العقوبة ،حيث اشار القانون الى ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين لكل من يعود للتسول مرة اخرى " كما " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات كل من يستخدم حدث او استخدم الغير بقصد التسول وتضاعف العقوبة اذا كان الفاعل وليا او وصيا على الحدث او مكلف برعايته ويضاف اليها الترحيل من السلطنة بعد قضاء فترة العقوبة في حالات التسول لغير العمانيين .

وعن الاختلاف بين عقوبة التسول للعمانيين وغير العمانيين يقول التوبي العقوبة القانونية واحدة ويضاف اليها الترحيل من السلطنة لغير العمانيين كما ان المتسولين الغير عمانيين لا يخضعون لدراسة الاجتماعية والاقتصادية التي يخضع لها العمانيين ولكن نقوم بمسائلة الكفيل عن سبب تسول العامل الاجنبي في حالة اذا ما كان الاجنبي لدية اقامة سارية في السلطنة .

اما عن عدد المتسولين الذين تم ضبطهم خلال العام الفائت 2015 في محافظة مسقط يقول التوبي من اول يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم ضبط 331 متسولا منهم 208 ذكور و 123 اناث . منهم 134 عماني و 197 غير عماني . وتشير الاحصائيات الى انخفاض عدد المتسولين المضبوطين خلال عام 2015 عن عام 2014 بنسبة 40% تقريباً.