جريدة الشبيبية - الأحد 8 ربيع الأول 1434هـ - الموافق 20 يناير 2013 العدد (6173)

المديرالمختص بمكتب وزيرالاسكان المشرف على المشروع الموقع البديل
للأملاك المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي يستوعب 30 ألف مواطن

لوى - ش
في إطار توصيات مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاتفاق على إعادة تخطيط المناطق المتأثرة ببعض أنشطة ميناء صحار الصناعي وإعادة بناء المساكن وكافة المرافق الخدمية البديلة لقرى غضفان والغزيّل والحد ووادي القصب وعقدة الموانع ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بولاية لوى، فقد وقع وزير الإسكان في شهر أكتوبر من العام الفائت 2012م على اتفاقيتين الأولى تتعلق بتقديم خدمات حصر وتثمين الممتلكات القريبة من ميناء صحار والاتفاقية الأخرى للخدمات الاستشارية لإعداد دراسة تفصيلية وتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في ولاية لوى وذلك مع مكتبين استشاريين متخصصين في هذه المجالات.
وحول هذا الموضوع الذي يهم أهالي ولاية لوى خصوصا ويخدم محافظة شمال الباطنة عموما تحدث إلينا المدير المختص بمكتب الوزير والمشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى المهندس أحمد بن سعيد الوهيبي قائلا بأن هناك عدة اعتبارات من وراء مشروع النقل تمثلت في الوضع البيئي وكذلك الوضع الاجتماعي الجديد من حيث صعوبة التواصل بين أجزاء المنطقة السكنية بعد التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية بالإضافة إلى الدواعي الاقتصادية المتمثلة في الاستغلال الأمثل للأراضي في تلك المنطقة.
اعتبارات بيئية واجتماعية
واستطرد شارحا هذه الاعتبارات بداية من حيث الوضع البيئي فقد ورد العديد من الشكاوي من المواطنين القاطنين في المنطقة نتيجة لزيادة معدلات الانبعاثات في الهواء واستجابة لطلبات الأهالي المتكررة تم الاتفاق على نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة، إضافة إلى التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية والمتطلبات الاستراتيجية من مشاريع البنية الأساسية والذي سيترتب عليه عزل المناطق السكنية عن بعضها البعض مما يصعب من عملية التواصل داخل المنطقة فإن نقل الأنشطة السكنية من المنطقة يعتبر الخيار الأنسب لمعالجة المشكلة بصفة جذرية مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي لخدمة المواطنين والأنشطة الصناعية القائمة والمستقبلية وكذلك لربط الميناء البحري ببقية أجزاء السلطنة والتي من أهمها جسر الحد الذي يمثل المدخل الرئيسي للميناء وكذلك مشروع خط سكة الحديد ومحطة البضائع المقترحة في المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحويل كافة الأراضي الزراعية باستثناء الأرض التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية (مركز البحوث الزراعية) إلى الاستخدام الصناعي والتجاري وسيتم تخصيصها لأصحاب الملك أنفسهم.
وحول الاتفاقيتين اللتين وقعتهما الوزارة لتسوية الأوضاع في المنطقة قال الوهيبي إن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم خدمات حصر وتثمين الممتلكات القريبة من ميناء صحار وتتكون من مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال الرفوعات المساحية التفصيلية للمنطقة بما فيها المباني القائمة والخدمات، في حين ستشمل المرحلة الثانية حصر وتثمين الممتلكات القريبة من الميناء.
وأضاف قائلا بأن أعمال حصر وتثمين الممتلكات القريبة من الميناء والمتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي فتم إسنادها لمكتب استشاري متخصص بتاريخ 5/ 9/ 2012م لكونه من المكاتب التي لديها خبرة في أعمال مماثلة مع الوزارة وتم إصدار الأمر التشغيلي وتوقيع الإتفاقية بتاريخ 8/ 10/ 2012م وباشر الاستشاري عملية التجهيز للمشروع فور تكليفة رسميا من قبل الوزارة.
وحول خطوات سير تنفيذ المشروع قال الوهيبي المشرف على المشروع بأن الاستشاري كان قد اجتمع بأعيان وشيوخ ومواطني الولاية بحضور الوالي ونائبه وذلك لتسهيل عمليات حصر الممتلكات المتأثرة والشروع في عملية ترقيم المنازل حيث اعترض المواطنون على البدء في عملية الحصر قبل أن يتم الاتفاق على آلية التعويض المناسبة مما تسبب في تأخر البدء في المشروع.
رضى المواطنين
وأضاف الوهيبي بأن اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة نقل الأهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة الميناء كان قد أسفر عن رضى المواطنين بخصوص عملية الحصر والتثمين وبعدها تم الانتهاء من عملية ترقيم الأملاك والمنازل والمنشآت المتأثرة بالمشروع في قرى غضفان والغزيل والحد والقصب وعقدة الموانع ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بالولاية.
وفيما يخص عملية مسح الأملاك المتأثرة أكد المهندس بأنه تم الانتهاء من الرفع المساحي والأعمال الميدانية لحصر الممتلكات بنسبة (100 %) في حين تبلغ نسبة الإنجاز لأعمال إعداد الرسوم المعمارية وملفات الحصر ما نسبته (20 %) أما أعمال حصر السكان والعائلات فتصل إلى (15 %) وهذا يعود إلى عدم رغبة الكثير من المواطنين في الإفصاح عن البيانات العائلية من حيث عدد أفراد الأسرة والفئة العمرية والبيانات السكنية من منح أو حيازة وغيرها من بيانات أخرى تتطلبها الدراسة.
اتفاقية
وبالنسبة للاتفاقية الثانية والمتعلقة بالخدمات الاستشارية لإعداد دراسة تفصيلية وتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في ولاية لوى كموقع بديل للمناطق المتأثرة فقال الوهيبي بأن الاتفاقية تتكون من ثلاث مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال الرفوعات المساحية التفصيلية والمرحلة الثانية عمل الدراسة التخطيطية للمنطقة، أما المرحلة الثالثة فستكون لتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في المخططات البديلة والخدمات الأخرى إضافة إلى إعداد المناقصات، حيث أسندت الوزارة الاتفاقية بتاريخ 25/ 9/ 2012م إلى مكتب استشاري متخصص لتنفيذ المشروع ولديه خبرة في إعداد هذه النوعية من الدراسات حيث باشر العمل بتاريخ 8/ 10/ 2012م.
تجمع سكني
وأضاف المهندس المشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى بأن المشروع يشمل تخطيط مساحة (800) هكتار لإقامة تجمع سكني متكامل المرافق والخدمات العمرانية، مشيرا الى أن نسبة الإسكان الصافية من المشروع تبلغ حوالي (50 %) من المساحة الكلية أي ما يعادل (400) هكتار أما بقية المساحة فتخصص للخدمات والمرافق العامة كالطرق والمساحات المفتوحة وغيرها من الخدمات، أما بالنسبة للمخططات التفصيلية للمشروع فإنها ستوفر حوالي (4000) قطعة أرض بمساحة حوالي (1000م2) لقطعة الأرض الواحدة ومن المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي (30) ألف مواطن بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات العمرانية المتنوعة كالمدارس والمراكز الصحية ورياض الأطفال والجوامع والمساجد والمساحات الخضراء والحدائق والطرق طبقا لأحدث المعايير التخطيطية الحديثة وكذلك شبكة متميزة من الطرق المصممة طبقا للمواصفات العالمية.
وبالنسبة للموقع المقترح للمشروع أكد الوهيبي بأن موقع المشروع يقع في أرض حكومية خالية من الأملاك الخاصة ويبعد عن المنطقة الصناعية بولاية صحار مسافة (20) كيلومترا وهي مسافة آمنة وكافية من الناحية البيئية ويتماشى مع رغبة المواطنين بأن يكون موقع المشروع الجديد يتوافق مع الاشتراطات البيئية المتبعة، حيث يحدة من الشرق الطريق العام (مسقط شناص) ومن الغرب طريق الباطنة السريع وسكة الحديد المقترحة في المنطقة كما يحده من الجنوب مخطط لوى الجديدة ومن الشمال الحدود الإدارية الشمالية لولاية لوى.
واختتم المشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى المهندس أحمد بن سعيد الوهيبي قائلا بأن الوزارة تتابع عن كثب سير هذا المشروع الحيوي وتراقب أعمال الشركتين المنفذتين بغية الإسراع في تنفيذ جميع المراحل في الفترة الزمنية المحددة نظرا لارتباط المشروعين المباشر بحياة المواطنين ومستقبل ولاية لوى ولما يمثلانه من أهمية حيوية لمحافظة شمال الباطنة بشكل عام.