جريدة الوطن الإثنين 15
فبراير 2016 م - ٦ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ
“النفط والغاز” توقع اتفاقية أولية لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61
لمشروع خزان
وقعت أمس كل من شركة
بي.بي. وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج اتفاقية أولية مع وزارة النفط
والغاز لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان، وبذلك سيتم تعديل
الاتفاقية النفطية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج لتطوير حقل خزان بين وزارة النفط
والغاز وشركة بي. بي. عمان لتشمل المساحة المضافة الذي سيُمكن المزيد من التطوير
لمشروع خزان للغاز المحكم. وتمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج نسبة 40%
من المشروع بينما تمتلك شركة بي.بي. نسبة 60%.
ووفقا للاتفاقية الأولية، سيضيف هذا التمديد من مساحة منطقة الامتياز 61 إلى جهتي
الجنوب والغرب مساحة قدرها 1000 كم مربع إلى المساحة الحالية والمقدرة بـ 2700 كم
مربع. وستمكن هذه التوسعة شركة بي.بي. الشروع في مرحلة ثانية لتطوير الحقل للحصول
على موارد إضافية في المنطقة والتي قد تم تحديدها بواسطة عمليات الحفر الاستكشافية.
وتخضع المرحلة الثانية لتطوير هذه الموارد الإضافية للاتفاقية النهائية بين شركة
بي.بي. ووزارة النفط والغاز المتوقع التوصل إليها عام 2017.
وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وبوب
دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية، وجون مالكوم المدير العام التنفيذي
لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج وذلك في ديوان عام وزارة النفط والغاز.
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز: يسعدني رؤية شركة بي.بي.
تطور مساحة إضافية من حقل خزان، الأمر الذي سينتج عنه الحصول على المزيد من
احتياطيات الغاز، وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الذي تحتاجه بلادنا لدعم خططنا
ومتطلبات الطاقة لدينا.
بدوره علق بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي العالمية قائلا: حقل خزان هو مصدر
كبير للغاز ولديه الإمكانيات الكبيرة لتزويد السلطنة بالغاز للعقود المقبلة. ويأتي
العمل على التوسع في تطويره بناء على النجاح الذي نشهده حالياً بينما نعمل في
المرحلة الأولى بالتعاون مع شركائنا في السلطنة وبتطبيق التكنولوجيا الرائدة
لشركتنا وخبرتنا الطويلة في استكشاف واستخراج الغاز المحكم.
وأضاف: إن شركة بي.بي. ملتزمة بمواصلة الاستثمار في هذا المشروع الضخم على المدى
الطويل والذي يعود بالنفع على كل من السلطنة والشركة.
وقال: يعتبر حقل خزان الكائن في منطقة الامتياز 61 واحداً من أكبر مشاريع الغاز غير
التقليدية ذا المكامن الضيقة (الغاز المحكم) في منطقة الشرق الأوسط، والمتوقع أن
يكون مصدرا رئيسياً جديداً لإمدادات الغاز للسلطنة على مدى عقود عديدة. وسيسهم
الإنتاج من حقل خزان إسهاماً كبيراً لضمان استمرار امدادات الغاز المحلية،
واستقرارها لفترة طويلة الأمد. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي من الغاز
للمرحلتين التطويريتين لحقل خزان ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، أي
ما يعادل نحو 40٪ من إجمالي إنتاج الغاز المحلي العماني حاليا.
تجدر الاشارة أن الأعمال في المرحلة التطويرية الأولى لمشروع خزان لا تزال قائمة مع
توقع إنتاج أول شحنة من الغاز في الموعد المحدد عام 2017. ووفقا لاستكمال بنود
الاتفاقية للمرحلة الثانية في تطوير حقل خزان، فإن إنتاج الغاز من المرحلة
التطويرية الثانية لحقل خزان ستقوم بالتدفق عام 2020.
ويتوقع من المرحلتين التطويريتين من المشروع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز
يومياً من خلال تطوير 10.5 تريليون قدم مكعّب من احتياطي الغاز. مما سيتطلب تشييد
ثلاث قاطرات لمعالجة الغاز في منشأة المعالجة المركزية، وحفر 325 بئراً خلال 15
عاماً. ومن خلال التحسين في أداء كفاءة عمليات الحفر وتطوير الموارد، من المتوقع أن
يتم تحقيق استكمال المرحلة الأولى من الإنتاج بحفر عدد أقل من الآبار بحوالي 100
بئر من الخطة الموضوعة سابقا
مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
وزارة النفط
والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد
البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات