جريدة عمان الثلاثاء 16 فبراير 2016 م - ٧ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

سوق المال تناقش تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثره على دول مجلس التعاون

قدم الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب خبير اقتصادي بسوق مسقط للأوراق المالية محاضرة بعنوان (واقع الاقتصاد العالمي وأثره على الأسواق المالية الخليجية)، أمس بمبنى الهيئة العامة لسوق المال، بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
تحدث الدكتور صلاح عبدالرحمن في المحاضرة قائلا: يشهد الاقتصاد العالمي حاليا حالة من عدم الاستقرار تزداد فيه مظاهر تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث أنه هنالك العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية التي ساهمت في عدم الاستقرار، أبرزها عدم استطاعة الاقتصاد العالمي الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية واتباع سياسات تسكينية أكثر منها علاجية أدت إلى حدوث انفصام بين الأنشطة المالية والقطاعات الاقتصادية الحقيقية، كما أدت إلى وجود حالات من الضعف في أداء الاقتصاد العالمي تمثلت في تباطؤ معدلات النمو في معظم اقتصادات دول العالم، وانخفاض أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، وانخفاض أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدولار، وتراجع تدفقات التجارة ونسب التضخم، وتدفقات الاستثمار وأسعار الفائدة، وهبوط مؤشرات الأسواق المالية العالمية وميلها نحو التذبذب الشديد، وارتفاع مستويات المديونية الدولية، حيث لم تتمكن السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها دول العالم المختلفة من تجاوز أو تخفيف حدة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وأدت حالة عدم الاستقرار هذه إلى تكبيد الأسواق خسائر تتعدى 11 تريليون دولار خلال عام 2015 وأفقدتها معظم أرباحها للعامين الماضيين.
وأوضح الدكتور صلاح الطالب أبرز نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وهي تباطؤ معدلات النمو في معظم اقتصادات دول العالم إذ سجل الاقتصاد العالمي معدل نمو 2.4% في 2015 متراجعا بذلك عن نسبة النمو المسجلة في عام 2014 والبالغة 3.1%، هذا التراجع جاء نتيجة لانخفاض آفاق النمو في الصين وروسيا والبرازيل ومنطقة اليورو واليابان والدول الخليجية وغيرها، وانخفاض أسعار السلع الأساسية خاصة النفط إذ تراجعت أسعاره خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن بنسبة 70%، كما تراجعت أسعار المواد الخام بحوالي 36% خلال عام 2015 وفقا لمؤشر بلومبيرغ للسلع، وأن الانكماش المستمر لأسعار السلع يمثل دليلاً واضحاً على تراخي الاقتصاد العالمي كما يؤثر على نسب النمو في الاقتصادات النامية المنتجة للمواد الأولية، وانخفاض أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدولار إذ بلغ متوسط انخفاض أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الدولار ما نسبته 9% وهو نوع من أنواع حرب العملات.
وأضاف: إن الدولار الأمريكي يلعب الدور الكبير والمؤثر في الاقتصاد الدولي ويسيطر على نسبة كبيرة من قيمة الأسهم العالمية المتداولة تبلغ حوالي (86%) من حجم المبادلات اليومية في أسواق الصرف العالمية والبالغة (3.2) تريليون يوميا، كما يمثل حوالي (62%) من إجمالي الاحتياطات النقدية الدولية الممسوكة من قبل البنوك المركزية حول العالم، كما يبلغ حجم الديون السيادية الدولية الممنوحة بعملة الدولار بحدود 75% من إجمالي الديون السيادية العالمية.
وأكد أن انخفاض حجم التجارة الدولية لأدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما أن انخفاض تدفقات الاستثمار بنوعيه المباشر وغير المباشر بمعدل 16% على مستوى العالم، ولا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تدني نسب التضخم خاصة في الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان إذ لم تستطع أن تصل إلى النسبة المستهدفة والبالغة 2%، حيث تشكل معدلات التضخم المنخفضة أو السالبة في الوقت الحالي مصدر قلق للكثير من صانعي السياسة في دول العالم.
وقال: إن مؤشرات الأسواق المالية العالمية تراجعت بنسب كبيرة خاصة منذ بداية الربع الرابع لعام 2015 إضافة إلى التذبذب الشديد في مؤشراتها إذ سادت ظاهرة التذبذب الشديد لمؤشرات الأسواق المالية للدول المتقدمة والناشئة مما حول منصات هذه الأسواق من منصات استثمار لبناء اقتصادات الدول إلى منصات مضاربة شديدة أقرب إلى المغامرة منها إلى الاستثمار، واستمرار الانفصام بين الأنشطة المالية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، إذ يلاحظ عدم وجود توافق نسبي بين نمو مؤشرات الأسواق المالية ونمو الاقتصادات التي تعمل في إطارها الأسواق، وارتفاع مستويات المديونية الدولية، خاصة لدى الدول المتقدمة، لتبلغ حدود 60 تريليون دولار وهو ما يوازي حجم الاقتصاد العالمي، فكبرى اقتصادات العالم التي تستحوذ على النصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي لديها في المقابل النصيب الأكبر من ديونه السيادية، مع استبعاد ديون الأفراد والشركات.
وتوقف الدكتور صلاح عند عدة حقائق وهي أن الولايات المتحدة التي يمثل اقتصادها 23.3% من حجم اقتصاد العالم، لديها 29.1% من إجمالي الديون السيادية وهو يساوي 103.4% من ناتجها المحلي، والصين التي يمثل اقتصادها 13.9% من اقتصاد العالم لديها ديون 6.25% من حجم الدين السيادي العالمي وهو ما يعادل 39.4% من ناتجها المحلي، وهنا يتضح الفارق الكبير بالمقارنة مع أمريكا، أما اليابان التي تساهم بحوالي 6.18% من حجم الاقتصاد العالمي، فإن حجم ديونها السيادية متضخمة بشكل لافت بما يقارب من 20% من الدين العالمي، حيث إن ديون دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان تمثل ثلاثة أرباع الدين السيادي العالمي، وهذا يعني ببساطة أن الدول المتقدمة تثقل كاهل العالم بديونها وتباطؤ نمو اقتصاداتها في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن عوامل الضعف أثرت على أداء الاقتصاد العالمي وانعكست في شكل تراجع لنسب النمو وانخفاض أسعار السلع الأساسية والتي منها النفط وتراجع مؤشرات الأسواق المالية، وتباطؤ نسب النمو في البلدان النامية والبلدان الناشئة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الوتيرة الأشد ضعفاً منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي ضوء تباطؤ نسب النمو في الاقتصادات الناشئة والتي قادت قاطرة النمو للاقتصاد العالمي بعد عام 2008 فإن محور النمو العالمي يسير إلى الانتقال مرة أخرى، وإن جزئيا إلى الاقتصادات المتقدمة خاصة الاقتصاد الأمريكي.
لقد كان عام 2015 عام التحدي للأسواق المالية الخليجية، فقد تواصل التراجع خلال العام والذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع تعمق الانخفاض في أسعار النفط العالمية والتي بدأت منذ يونيو عام 2014، فقد خسرت الأسواق الخليجية مجتمعة خلال عام 2015 نحو 131 مليار دولار من قيمتها السوقية، والتي تمثل نسبة 12.51% من هذه القيمة وتعادل بحدود 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، وكان تأثير الانخفاض في أسعار النفط العامل الأبرز في تراجع أداء الأسواق الخليجية خلال عام 2015، إذ أدى الانخفاض المتواصل في أسعار النفط الى انكماش السيولة وأثر على نظرة وثقة المستثمرين.

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

 الهيئة العامة لسوق المال تستطلع آراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة من ميثاق حوكمة الشركات