جريدة الشبيبية - الأحد 8 ربيع الأول 1434هـ - الموافق 20 يناير 2013 العدد (6173)

مستشارة شؤون البعثات ومعادلة المؤهلات الدراسية الإعلان
عن الدفعة الثالثة لبعثات الدراسات العليا بنهاية الشهر الجاري

مسقط - ش
مع استعدادات وزارة التعليم العالي للإعلان عن الدفعة الثالثة من بعثات الدراسات العليا لعام 2013م، والتي هي تتابع لمشروع الـ(1000) بعثة التي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله – والتي بدأ تنفيذها في عام 2011م كان لنا لقاء مع مستشارة الوزيرة لشؤون البعثات ومعادلة المؤهلات الدراسية ورئيسة لجنة الفرز لبعثات الدراسات العليا سعيدة بنت عبدالله الصبحية.
• علمنا بأن الوزارة تسعى للإسراع في الإعلان عن الدفعة الثالثة لبعثات الدراسات العليا، متى سيتم نشر الإعلان حسب تخطيطكم؟
من المهم الإعلان عن البعثات عاجلا حتى يتمكن المرشحون من التقدم للجامعات المتميزة والمتقدمة في تصنيف الجامعات لأنه وكما تعلمون بأن هناك موعداَ نهائياً للتقدم للجامعات وإذا لم يتمكن المرشح من الحصول على قبول لدراسة البرنامج، فإن ابتعاثه قد يتأخر لمدة عام دراسي كامل.
ولكن نظرا لاختلاف نظم التعليم واختلاف موعد بدء الدراسة في مختلف الدول، نتوقع أن يتمكن المرشحون للدفعة الثالثة من الحصول على قبول في الموعد المناسب. عليه سيتم نشر الإعلان خلال نهاية الأسبوع الرابع من الشهر الجاري وستستمر عملية التسجيل لمدة خمسة أسابيع غير قابلة للتمديد، لأننا نتوقع أن يكون الراغبون في التقدم للبعثات قد قاموا بإعداد الوثائق المطلوبة والإجراءات اللازمة للتسجيل كتوثيق الشهادات وتوفير نتيجة اختبار (الايلتس) مثلا أو (التوفل) بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر من موعد بدء التسجيل.
• من خلال رئاستكم للجنة الفرز لهذه البعثات في الدفعتين الأولى لعام 2011 والثانية لعام 2012م ومن خلال تعاملكم مع طلبات المواطنين المتقدمين لهذه البعثات، هل لكم بتسليط الضوء على أهم التحديات التي واجهت اللجنة؟
بالنسبة للدفعة الأولى واجهت اللجنة عدة تحديات نذكر أهمها: ورد للجنة عدد من الطلبات التي لا يوجد بها توافق بين الخلفيات العلمية السابقة للمتقدم والتخصص المتقدم إليه، عليه ارتأت اللجنة أن يتم في الدفعات القادمة اشتراط توافق التخصص السابق مع المتقدم إليه ولكن مع إدراك اللجنة إمكانية حصول المتقدم على قبول لدراسة التخصص، ولكن الجامعة التي ستقبله ستطلب منه أن يدرس مواد استدراكية مما يزيد من فترة الدراسة وهذا أيضا يشكل عبئا مالياً إضافيا، كما كان هناك تذمر من قبل البعض حول شرط مستوى اللغة (الايلتس)، وهنا ترى الوزارة بأن تحقيق (6) درجات لا يعتبر مستحيلاً على الطالب المثابر وخاصة أن دراسة الماجستير أو الدكتوراه تتطلب مستوى عاليا ليتمكن الدارس من فهم المحاضرات والتعامل مع أساتذة في جامعات متميزة. إضافة إلى أن دراسة الماجستير فترتها قصيرة ودراسة مكثفة ومركزة، وعليه يتوجب إدراك أهمية وضع هذا الشرط ضمن شروط التسجيل.
أما التحدي الثالث فيتعلق بالبعثات في التخصصات الأكاديمية، حيث لاحظت اللجنة بأن اغلب المتقدمين لها هم من خارج الهيئة الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبالتالي تم الترشح فقط لبرامج قليلة وبقيت البعثات لباقي البرامج شاغرة. ومن ضمن التحديات أيضا ًطلب بعض الجهات بان يخصص عدد محدد من تلك البعثات لموظفيها، وهذا يلغي أحقية التنافس العام على البعثات وعليه فان الوزارة لا تحبذ أن يفتح الباب لمثل هذه الطلبات.
تحد آخر يتمثل في أن كثيرا من خطابات عدم الممانعة التي قدمها المتقدمون صدرت من عدة جهات داخل الوحدة، منها بمستوى مدير دائرة ومنها بمستوى مدير عام ومنها من المسؤول المباشر كعميد الكلية أو مدير المدرسة، وتكرر ذلك مع الدفعة الثانية. وفي ضوء التوجه العام فإن اللجنة في تعاملها مع طلبات الدفعة الثالثة من البعثات، لن تنظر في أي طلب ما لم يكن مكتملا بخطاب عدم ممانعة من رئيس الوحدة أو من يخوله رسمياً.
كما أود أن أنوه هنا بأنه ما زال هناك عدد من المرشحين من الدفعة الأولى، لم يتمكنوا من الحصول على قبول وخاصة في المجالات الطبية نظراً لطبيعتها، وهناك عدد من مرشحي الدفعة الثانية لم يراجعوا الدائرة المختصة بعد. والوزارة تدرس حالياً اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الوضع. كما وجدنا بأن هناك عدداً من المرشحين ممن يرغبون في الالتحاق بمؤسسات ذات مستوى متدن بحثاً عن السهولة، وهذا بالطبع لا يتفق مع الهدف الذي حدد لهذا المشروع وهو إعداد الرواد المتميزين في مختلف المجالات بمستوى من الجودة العالية التي تعود بالنفع على المرشح وجهة عمله والسلطنة ولهذا السبب تشترط اللجنة على المرشح لهذه البعثات أن يلتحق بمؤسسة مستواها يقع ضمن أعلى 25% من قائمة الجامعات الأعلى.
أما بالنسبة للدفعة الثانية لاحظت اللجنة عدم دقة بعض المتقدمين في تعبئة استمارة التسجيل حيث كان هناك ستة طلبات ثلاثة منها للدكتوراه وثلاثة للماجستير لم يختر المتقدم فيها التخصص المطلوب، فقام الفريق بالتواصل مع المتقدمين هاتفيا وكتابياً لاختيار التخصص وتم إدراج أربعة منهم مع باقي الطلبات وأبدى اثنان عدم الرغبة في إكمال التقديم. وعليه سيتم التوضيح في الإعلان القادم للدفعة الثالثة بان أي نقص في استمارة التسجيل للجنة الفرز لن تتحمل اللجنة مسؤوليته وعلى المتقدمين مراعاة الدقة في تقديم الطلب سواء من ناحية تعبئة استمارة التسجيل أو تحميل الوثائق.
كما لاحظنا أيضا عدم الدقة في تحميل الوثائق المطلوبة، فقد تواصل الفريق مع عدد من المتقدمين ممن حمل وثيقة من الوثائق ولكنها غير واضحة. وكان هناك من بين المتقدمين من حمل أوراقا بيضاء فقط لإتمام عملية التسجيل. كما تقدمت إحدى المواطنات مرتين لتخصصين مختلفين بأن أضافت صفرا للرقم المدني، قام الفريق بإلغاء طلبها الثاني والذي تقدمت به بإضافة الصفر للرقم المدني، عموماً كان طلبها غير مستوف لعدم توفر اختبار (الايلتس) لديها. ولكن مستقبلاً في حالة تكرار الحالة سيتم إلغاء الطلب نهائياً، كما استقبلت اللجنة عددا من الطلبات غير المستوفية لشرط المعدل المعلن عنه وهو (3.0) أي أن معدلاتهم مثلاً (2.9) أو أقل ولكن تقدم أصحابها على أنهم مستوفون للشرط، لكن تم اعتبار الطلبات غير مستوفية لعدم عمل اللجنة بالتقريب للنسب منذ بدء التعامل مع هذه البعثات بالدفعة الأولى، كما تقدم الكثير من المواطنين ممن لا تنطبق عليهم شروط التقديم فقد بلغ عدد الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم في الدفعة الأولى (983) وفي الدفعة الثانية ( 406) طلبات. وبالتأكيد هذا يضاعف العمل على اللجنة ويؤخر من موعد إعلان النتائج.
• من خلال مشاركتكم في وضع خطط الابتعاث للدفعتين الأولى والثانية، هل لكم بتوضيح كيفية اختيار التخصصات لمختلف الدفعات وما هو الجديد بالنسبة للدفعة الثالثة؟
نظراً للأهداف المهمة التي يصبو إليها مشروع الابتعاث هذا، حيث يهدف إلى إعداد كوادر من المختصين والخبراء في مختلف المجالات، عليه فانه من المهم عند وضع خطط الابتعاث أن تكون مبنية على أساس احتياجات مختلف الجهات . لذا فان وزارة التعليم العالي خاطبت مختلف الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتحديد أهم التخصصات التي تحتاجها السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة.
وعلى ضوء الردود التي تلقتها الوزارة ومن خلال ملاحظاتنا كمختصين واستشرافنا لأية احتياجات لم ترد من قبل جهات الاختصاص، يتم وضع قائمة من التخصصات بحيث تشمل أهم المجالات الحيوية التي تغطي مختلف القطاعات التنموية.
ونظراً للأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع، فان قائمة التخصصات لكل دفعة تعرض على لجنة وزارية تضم في عضويتها ثلاثة وزراء من بينهم وزيرة التعليم العالي وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها قبل نشر الإعلان الخاص بالتسجيل لكل دفعة.
لذلك فان آلية اختيار وتحديد التخصصات أتاحت طرح شريحة متنوعة من الاختصاصات على مختلف القطاعات، فلو رجعنا للإعلان الخاص بالدفعة الأولى من بعثات الدراسات العليا لوجدنا بأن التخصصات تنوعت وتوزعت على سبعة قطاعات مختلفة، بينما تنوعت التخصصات في الدفعة الثانية على اثني عشر قطاعاً.
وبالنسبة للدفعة الثالثة ستكون هناك إضافات وتنويع أكبر في التخصصات المطروحة حيث ستشتمل الخطة على تخصصات في مجال الطرق والسلامة المرورية ومجال مكافحة الإدمان والمخدرات ومجال إدارة الكوارث ومجال الرياضة والشباب ومجال التربية وسيكون هناك تنويع أكبر في مجالات القانون بالإضافة إلى عدد آخر من المجالات.
• ما هو تقييمكم لتجربة الابتعاث في الدفعتين السابقتين من حيث التناسب بين التخصصات التي تطرح من قبل الوزارة ورغبات المتقدمين، هل هناك إقبال على التخصصات التي تطرح؟
ومن حيث شروط التقديم وتوفر العدد المناسب من المتقدمين ممن يحقق الشروط الموضوعة؟ يختلف عدد المتقدمين للتخصصات باختلاف طبيعتها فمثلا التخصصات الهندسية والتخصصات في مجال التقنية ومجالات الإدارة والتجارة والاستثمار، قد لاقت الإقبال الأكبر والمنافسة الأكثر في الدفعتين. بينما تخصصات في مجالات أكاديمية وعلمية بحتة ربما يكون التنافس عليها قليلاً أو معدوماً.
فمثلاً التخصصات في المجالات الأكاديمية وضعت لتحقيق هدف تعمين الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة سواء الحكومية أو الخاصة ولم يكن هناك عدد كبير من المتقدمين خاصة في الدفعة الأولى. وكذلك الحال بالنسبة للتخصصات في مجالات مهمة تعنى بالتنمية الاجتماعية والأسرة والمجتمع نجد قلة في أعداد المتقدمين لها رغم أن جهات الاختصاص ضمنتها في خطة احتياجاتها.
كما ينطبق ذلك أيضا على التخصصات التي طرحت في مجالات الثروة الزراعية و السمكية. أما فيما يتعلق بشروط التقديم وتوفر العدد المناسب من المتقدمين ممن يحقق الشروط الموضوعة، فهنا نود التوضيح بان الشروط التي يعلن عنها ليست بشروط صعبة التحقيق بدليل أن عدد من تنطبق عليهم الشروط في الدفعتين كانت كافية للتنافس، فقد بلغ عدد المستوفين للشروط في الدفعة الأولى ( 755 ) وفي الدفعة الثانية كان ( 564 ).
كما أن شروط التقديم تخضع للتقييم باستمرار في كل دفعة ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديلها مع مراعاة عدم المساس بأي شرط يضمن الجودة ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع فالوزارة واللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع يصران على أن يتم الإبقاء على ما يضمن جودة الكوادر المستهدفة حتى قبل الابتعاث.
كما انه من المهم أن يحرص المبتعث على الالتحاق بالدراسة في إحدى أفضل أعلى 25% جامعة في قائمة الجامعات لمختلف البلدان والتخصصات المختارة.
ولكن هناك شروط تم تغييرها فمثلاً في الدفعة الأولى كان هناك شرط عمر المؤهل بحيث لا يزيد العمر عن ست سنوات وتم حذفه من شروط التقديم بالدفعة الثانية وتم الاكتفاء بعمر المتقدم.
كذلك سيتم الإعلان في الدفعة الثالثة عن إمكانية تسجيل الطلاب المجيدين من خريجي البكالوريوس ممن تمكنوا من الحصول على قبول لدراسة الدكتوراه لتفوقهم العلمي مباشرة دون الحصول على الماجستير.
• ماهي خطط الوزارة المستقبلية لهذا البرنامج؟
هناك تنسيق بين الوزارة وبعض الجهات للنظر في إمكانية استيعاب الدارسين على هذه البعثات ممن لا يعملون في حالة انطباق شروط التوظيف عليهم. كما تعمل الوزارة حالياً على إنشاء قاعدة معلومات خاصة عن المبتعثين ضمن هذا المشروع وذلك لتمكين الوزارة من متابعة مخرجات هذا البرنامج في مواقع التوظيف فيما بعد التخرج وبعد انقضاء (5) أو(10) سنوات.
كما أن قاعدة البيانات ستمكن الوزارة والمهتمين من توفير بيانات عن دول الابتعاث والمؤسسات التي التحق بها الألف طالب بنهاية المشروع.