جريدة الوطن الخميس 25 فبراير 2016 م - ١٦ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

«التجارة والصناعة» تقوم بإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية

تقوم وزارة التجارة والصناعة بعدد من الإجراءات للحد من ظاهرة بيع السجلات التجارية للمؤسسات والشركات الصغيرة، حيث تستخدم هذه السجلات للحصول على تصاريح استقدام الايدي العاملة الوافدة ثم تسريحها، والذي بدوره يزيد العبء على مؤسسات الدولة ويؤدي إلى زيادة حالات الغش وتفشي التجارة المستترة.
واستكملت الوزارة الربط الالكتروني مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية، وذلك لرفع الكفاءة وتسهيل الاجراءات على المستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة للرجوع للوزارة، وأحكام الرقابة لمنع آية تعاملات لبيع السجلات للشركات الورقية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية