جريدة الوطن الإثنين 29
فبراير 2016 م - ٢٠ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ
حلقة
عمل حول الإعلان القضائي وتنفيذ الأحكام بمجمع المحاكم بإبراء
أفتتحت صباح أمس بمجمع
المحاكم بإبراء حلقة عمل حول الأعلان القضائي وتنفيذ الأحكام وتستمر لمدة يومين.
في بداية الحلقة ألقى فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الإستئناف بإبراء كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة القضاة ومدراء الأمانات
ورؤساء الأقسام وموظفي الاعلان. وأكد فضيلته على أهميته حلقة العمل كونها تتناول
موضوعين مهمين في سير الدعوى هما الإعلان والتنفيذ، حيث أن الإعلان يأتي باكورة سير
الدعوى فلا تنعقد الدعوى إلا أذا كان الإعلان صحيحاً وثم وقف القانون تحقيقاً لمبدأ
المواجهة في الخصوم.
موضحا فضيلته أن هناك إعلاناً قضائياً للخصم ويعرف بأنه وسيلة علم للخصم بما يتخذ
ضده من إجراءات وهناك إعلان بالصحيفة وهو تسليم صورة منها للمعلن إليه بالطريق الذي
رسمه القانون.
ثم بدأت أعمال الحلقة بورقة حول “رفع الدعوى وإعلانها” ألقاها فضيلة القاضي مازن بن
سعود المعشري قاضي محكمة الاستئناف، رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، تحدث فيها عن
نظرية المحاكمة التي تعتبر العمود الفقري للتقاضي وتبدأ برفع الدعوى أمام المحكمة
المختصة، وقد نص القانون على بيانات محددة تضمنتها صحيفة الدعوى.
وفي الورقة الثانية ألقاها المستشار محمد محمد واصل تحدث عن الأشخاص الذين يصح
تسليمهم الإعلان وكيفية إعلان الأشخاص الاعتياديين العامين، وإيداع الإعلان لدى
الوالي أو مركز الشرطة أو الشيخ وأثاره القانونية مبيناً اجتهادات المحكمة العليا
حول الإعلانات وخاصة الإعلان بالنشر، ثم فتح باب النقاش للمشاركين وطرح الإشكالات
المرتبطة بإعلان الدعوى واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
حضر حلقة العمل أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الإبتدائية ومدراء أمانات سر المحاكم
ورؤساء الأقسام وموظفي الإعلان بالمحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الشرقية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم
(101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار
قانونها
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي