جريدة  عمان الثلاثاء 1 مارس 2016 م - ٢١ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

المستقبل للقطاع الخاص وعلى الشركات المحتضنة عدم الاعتماد على العقود الحكومية

أكدت ملك بنت احمد الشيبانية المدير العام للمركز الوطني للأعمال التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن استراتيجية المركز في عام 2016 تركز على تنفيذ عدة أهداف لتنمية الحاضنات حتى تصل نسبة شغل المكاتب فيها 85%، وتنفيذ العديد من البرامج الداعمة لهذه الشركات من خلال الزيارات الميدانية لبعض الشركات المحلية للاستفادة من البرامج المقدمة.
التقت “عمان الاقتصادي” مع ملك بنت أحمد الشيبانية المدير العام للمركز الوطني للأعمال لتسليط الضوء على أهمية البرامج المقدمة للشركات المحتضنة.
ما مفهوم “حاضنة ريادة الأعمال” وكم يبلغ عدد الشركات التي يحتضنها المركز الوطني للأعمال؟
– لدينا حوالي 30 شركة، ومفهوم “حاضنة ريادة الأعمال” يقصد بها إحدى الوسائل التي تساهم بتقليل نسبة الفشل المحتملة للشركات الناشئة، وجاءت هذه الفكرة لمساعدة الشركات التي في مراحل إنشائها الأولى بتخطي التحديات التي تواجهها، كون احتمالية الفشل تكون أكثر من 90%، وبالتالي تساعد في توفير البيئة الملائمة لتقلل من هذا الفشل. ومع مرور الوقت تطورت الفكرة لتصبح “حاضنة قطاعية” أي متعددة الاستخدامات لتشمل حاضنات صناعية، ومجال الأزياء و تقنية المعلومات، وهناك ما يسمى “بحاضنة مسرعات الأعمال” التي تركز على شركات في مجال التكنولوجيا واستغلالها لإنشاء شركات سريعة النمو وبدأت عام ٢٠٠٥، ومن ضمن الأمور التي تتكفل حاضنات الأعمال بتوفيرها المساحات المكتبية المؤثثة والمجهزة بجميع مستلزمات العمل من خدمات الإنترنت والصيانة وغيرها وخدمات التسويق والترويج للشركات المحتضنة وخدمات التدريب والتوجيه والتأهيل للشركات. وكانت بدايتنا الفعلية كحاضنة أعمال متنوعة في عام 2013 حيث أنشئ المركز الوطني للأعمال تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لدعم رواد الأعمال العمانيين ورفدهم بالمهارات والمعارف التي تفيدهم في إدارة مشاريعهم التجارية بنجاح. ومن ضمن شروط الاحتضان أن يكون المتقدم متفرغا ويمتلك مشروعا إبداعيا ويكون لديه الالتزام من ناحية التدريب والقوانين التي تسنها الحاضنة، حيث تقدم حاضنة المركز الوطني للأعمال عددا من البرامج التي من شأنها أن ترفع من مستوى الوعي للشركات المحتضنة بما يحدث في محيط الأعمال والمشاريع المتنوعة، مثل برنامج “ريوق مع الرئيس التنفيذي” وهو مجموعة زيارات شهرية إلى الشركات داخل السلطنة ينظمها المركز الوطني للأعمال بالتعاون مع حاضنة ريادة للشركات المحتضنة، للالتقاء بالرؤساء التنفيذيين وصناع القرار لهذه المؤسسات للاستماع لنصائحهم وتوجيهاتهم والحصول على فرصة للتعرف على الفرص المتاحة والبيئة المحيطة بهم كرواد ورائدات أعمال، بالإضافة إلى التعريف بالشركات المحتضنة ومجالات أعمالهم لهذه الشركات .
هل لدى المركز استراتيجية جديدة لعام 2016 فيما يتعلق بحاضنات ريادة الأعمال؟
– نعم، نسعى في هذه السنة لتنفيذ عدة أهداف مختلفة منها إدارة حاضنة ريادة حيث قمنا بتوقيع عقد مع المؤسسة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) في مايو 2015 حيث يصب تركيزنا هذا العام على تنمية هذه الحاضنة ليصل نسبة شغل المكاتب فيها إلى 85% من خلال الترويج لاستقطاب شركات إبداعية لاحتضانهم، حيث إن النسبة الموصى بها عالميا لشغل الحاضنات بنجاح تبلغ 73% حيث نترك نسبة 15% شاغرة، أضف لذلك فإننا نهدف لزيادة المبيعات للشركات التي يتم احتضانها ما بين 3-5% بالإضافة إلى التركيز على الخدمات الداخلية لهذه الشركات المحتضنة من ضمنها التأكيد أن جميع الشركات التي تم احتضانها لديها موجه ومرشد لمتابعة أداء هذه الشركات، حيث يعد التدريب عنصرا مهما وإلزاميا للشركات المحتضنة.
ما نوعية البرامج التي يقدمها المركز لهذه الشركات؟
– لدينا 15 جلسة تدريبية للتخطيط التجاري والتسويق سنقدمها خلال هذا العام. حيث إن تركيزنا يصب على رقي وجودة الخدمات المقدمة للشركات المحتضنة. لدينا جلسات بشكل سنوي لمتابعة هذه الشركات وسماع ما يقلقهم ومحاولة إيجاد حلول واقعية، وعليه أن يكون مشاركا بمشروعه وأن يكون ملما بثغرات المشروع ودورنا هو تحديد هذه الثغرات ومعالجتها وتحديد نقاط القوة والضعف لديه.
وأضافت: “في هذا العام لدينا توجه لشركات محلية في السلطنة للاستفادة فلدينا سلسلة زيارات للمصانع والشركات الكبرى للاطلاع على كافة الفرص الاستثمارية والخطط المالية لتكوين حوار مستفيد منهم حيث قمنا بزيارة إلى شركة أوربك مؤخرا واطلعنا من خلالها على مدى الفرص المتاحة وتابعنا نظام التسجيل والمبيعات وكيفية التسجيل بمشاركة 25 شخصا من الشركات المحتضنة، وخلال الشهر القادم لدينا زيارة لشركة عمران لتقديم نبذة عن مشروعاتها المتنوعة لهؤلاء الشباب المحتضنين؛ وذلك للاستفادة والتعليم؛ لذا على كل رائد عمل أن يكون لديه تخطيط مسبق لمشروعه، أيضا وجودهم بالحاضنة مهم جدا كون البعض منهم يدخلون بشراكات جماعية وهذا يساعدهم في تبادل خبراتهم وتنمية قدراتهم. بالإضافة إلى برنامج جديد وهو “مشورة” الذي يعنى بتحديد المواضيع المراد مناقشتها من الشركات المحتضنة التي ترغب في التركيز عليها لتنمية مشاريعهم مثل المناقصات والعقود، حيث إن غالبية رواد الأعمال لا يملكون المعرفة الكافية حول هذه الأمور، حيث طلبت الشركات استدعاء مختصين لمناقشتهم حول إجراءات وزارة القوى العاملة التي يعانون منها ومواضيع قانونية بوجود محامٍ مختصٍ لذلك.
كم يبلغ حجم مبيعات المشاريع المحتضنة حتى الآن؟
– يمكن تحديد ذلك عبر الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ حجم المبيعات في 2013 (800) ألف ريال عماني، بينما بلغت 950 ألف ريال في عام 2014، وفي 2015 وصلنا لمليون ريال عماني من حجم المبيعات للشركات المحتضنة.
هل هناك تعاون قادم مع إحدى الجهات الحكومية فيما يتعلق بالشركات المحتضنة كإيجاد فرص استثمارية أو عقود عمل؟
– بالتأكيد، لدينا تعاون مع شركات النفط المختلفة بوجود برامج متعددة مثل شركة تنمية نفط عمان حيث هناك تعاون مع الشركات المحتضنة للاستفادة من المنتجات التي تقدمها هذه الشركات، بالإضافة لتعاون مستمر مع (ريادة)، وبحسب اقتراحات الشركات المحتضنة فنحن نركز على القطاع السياحي ومع انخفاض أسعار النفط فإننا وجهنا هذه الشركات لعدم اعتمادها على العقود لحكومية لأن المستقبل في القطاع الخاص لذا نقوم بالترويج لهذه الشركات. كما أن شركة النفط العمانية دعمتنا في عملية التوسع المساحي للمركز الوطني للأعمال حتى يتم احتضان الشركات الطلابية بعقود مختلفة تماما وسيتم تدشينه هذا العام، وخلال نهاية شهر مارس لدينا جلسة تدريبية كاملة في كيفية إعداد جدوى اقتصادية وتخطيط جيد يقدمها خبراء من دولة الكويت لإفادة أصحاب هذه الشركات.
كم تبلغ مساحة الحاضنات الجديدة؟
– تتسع حاضنة ريادة لـ23 مكتبا بينما المركز الوطني يتسع ليستوعب 21 مكتبا وفيما يتعلق بالتوسع الجديد القادم سيضيف 14 مكتبا إضافيا ولكن المهم حاليا في مسقط أنه لدينا تشبعا نوعا ما من حيث المساحات، لذا فإننا ندرس افتتاح حاضنات أخرى في محافظة ظفار وصحار وجاري الدراسة عليها ونوعية المركز ستختلف حيث ليس شرطا أن تكون حاضنة. ونحن نحتضن شركات مختلفة بمختلف المجالات الموجودة وليس فقط في التقنية وهناك شباب أبدعوا في مجالات التصميم والمجالات الأخرى المتنوعة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية