جريدة عمان الأربعاء 2
مارس 2016 م - ٢٢ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ
«الشورى»
يجهز لجلسة حوارية بين اقتصاديين واللجان القطاعية بالقوى العاملة
توفيق اللواتي رئيسًا
للجنة الخاصة بدراسة الأوضاع الاقتصادية –
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عدة موضوعات تم طرحها على جدول
أعمالها من ضمنها التحضير للجلسة الحوارية المزمع عقدها خلال شهر أبريل المقبل.
وناقشت اللجنة المحاور الرئيسية للجلسة التي ستتطرق إلى السياسة النقدية والسياسة
المالية والتنويع الاقتصادي بالسلطنة، كما ناقشت اللجنة سير عمل الفريق المشكل
لدراسة واقع الشركات الحكومية والتحديات التي يواجهها الفريق في دراسته لتلك
الشركات. ترأس الاجتماع سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية
بحضور أعضاء اللجنة.
انخفاض النفط
ومن جانبها عقدت اللجنة الخاصة بدراسة الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها المالية على
الميزانية العامة للدولة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الدوري الأول؛ لاختيار رئيس
للجنة ونائبٍ له.
وخلال الاجتماع اختار أعضاء اللجنة البالغ عددهم اثني عشر عضوًا رئيسًا للجنة
ونائبًا له، حيث تمت تزكية سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيسًا للجنة، وسعادة
جمال بن أحمد العبري نائبًا للرئيس.
وتختص اللجنة بدراسة الإجراءات والوسائل التي تتخذها الحكومة جراء انخفاض أسعار
النفط في الأسواق العالمية وانعكاسات ذلك على الميزانية العامة للدولة والبدائل
التي يمكن للحكومة أن تتخذها في حال وصول أسعار النفط لأقل من (20) دولارًا. إلى
جانب النظر في إمكانية توحيد مواقف ورؤى المجلس بشأن الإجراءات التي تقرها الحكومة
في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى إعداد تصور يتبناه المجلس حول
آلية عمل مؤسسات الدولة الخدمية من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين والمستثمرين
لدعم مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد إلى جانب إيجاد الحلول التي ترفع من مستوى
الرضا لدى الباحثين عن عمل، وبحث آلية دعم ذوي الدخل المحدود بعد رفع الدعم عن
الوقود. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة نتائج دراستها وتوصياتها بعد ثلاثة أشهر من بدء
عملها.
يذكر أن المجلس كان قد وافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة الأوضاع الاقتصادية
وتداعياتها المالية على الميزانية العامة للدولة خلال جلسة المجلس الاعتيادية
السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)
بناء على نص المادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن للمجلس أن
يقرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من
أجلها أو بقرار من المجلس.
ومن جهتها التقت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الثلاثاء بمجموعة من رؤساء
اللجان القطاعية بوزارة القوى العاملة، وذلك لمناقشة موضوع التعمين في الوظائف
القيادية والإشرافية في القطاع، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تحول دون
إحلال العمانيين بالوظائف القيادية والإشرافية، وترأس اللقاء سعادة المهندس محمد بن
سالم البوسعيدي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة الأعضاء.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى أهداف اللجان القطاعية وأعمالها والدور الذي تقوم به في
سبيل إيجاد الحلول المناسبة لتعمين الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص،
وقد أشار أحد رؤساء اللجان القطاعية إلى ضرورة مراجعة التشريعات القانونية في هذا
الجانب، والعمل على التشخيص الحقيقي للمشكلة والمناقشات الجادة والعميقة لها،
وتسهيل الإجراءات للاستثمار الخارجي، إضافة إلى استعراض بعض الصعوبات والتحديات
التي تقف أمام إحلال وتعمين الوظائف الإشرافية والقيادية في القطاع الخاص.
وتدارس اللقاء العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها المساعدة في تخطي
التحديات والصعوبات التي تعرقل عملية الإحلال والتعمين: ومنها زيادة برامج تأهيل
وتطوير للكادر الوطني من خلال التدريب على رأس العمل بعد التخرج من التعليم العام
مباشرة.
وكذلك النظر بعين الاعتبار في قانون العمل العماني، وبعض الإجراءات التي يفرضها
القانون على أصحاب الشركات والقطاع الخاص بشكل عام.
يذكر أن لجنة الشباب والموارد البشرية مستمرة في عقد لقاءاتها مع المعنين والمختصين
بشأن موضوع التعمين في الوظائف القيادية في القطاع الخاص، حيث تستضيف صباح اليوم
(الأربعاء) مجموعة من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات العائلية.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له