جريدة الوطن الأربعاء 2 مارس 2016 م - ٢٢ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

الادعاء العام يكشف المؤشر الجرمي لمختلف القضايا التي باشرها خلال العام الماضي

ـ انخفاض ملحوظ في مجموع القضايا الواردة والمحفوظة بين 2015 و2014م
ـ 60 متهما في 56 قضية في جنح وجنايات الرشا بلغت قيمة غرامات الحق العام فيها قرابة 70 مليون ريال عماني
ـ أغلب قضايا النفط والغاز تمت إحالتها إلى المحاكم وصدرت في العديد منها أحكام من المحاكم الابتدائية والاستئناف وصولا إلى العليا
ـ أعلى مبلغ رشوة وصل لـ 17 مليون دولار أميركي دفعت للحصول على أحد المشاريع في السلطنة وأقل قيمة رشوة 21 ألف ريال عماني
ـ وجدنا كل التعاون من شركة تنمية نفط عمان في قضايا النفط والغاز .. والشركة بدأت تعالج الفساد المتعلق بإجراءات التناقص

تغطية ـ خالد بن سعود العامري :
عقد صباح أمس الادعاء العام مؤتمرا صحفيا تناول المؤشر الجرمي لمختلف القضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام الماضي بالإضافة إلى الإنجازات التي حقهها خلال الفترة الماضية.
وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار كل من الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام ومحمد بن سعيد اليحيائي مساعد المدعي العام مدير عام ادعاء عام مسقط وناصر بن عبدالله الريامي مدير إدارة قضايا الأموال العامة وفيصل بن عبدالله الراشدي وكيل ادعاء عام أول بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام.
في بداية المؤتمر أوضح محمد بن سعيد اليحيائي ان هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الرابعة على التوالي يأتي ايمانا من الادعاء العام حول توضيح المعلومات للرأي العام حول انجازات الادعاء العام بالاضافة إلى المؤشر الجرمي من خلال الاحصاءات الحديثة للقضايا التي باشرها الادعاء العام خلال العام المنصرم.
بعدها ألقى الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام بيانا أوضح خلاله مجموع القضايا الواردة : إن مؤشر مجموع القضايا الواردة خلال عام 2015م انخفض انخفاضا ملحوظا إذ بلغ (41072) قضية، فيما كان العدد لعام 2014م (45306) قضايا، أي أن هناك انخفاضاً بقدر(4234) قضية، وبنسبة انخفاض (9.3%) عن العام 2014م.
وأضاف : لقد تلقت المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة أكبر عدد من القضايا في عام 2015م بإجمالي عدد قضايا وصل إلى (8992) قضية وبنسبة (22%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وتلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد (8433) قضية ونسبة (20.5%).
وعند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2014م نجد نسبياً أن أبرز ارتفاع في عام 2015م ظهر في إدارة قضايا الأموال العامة حيث ارتفع العدد بنسبة (164%) عن عام 2014م ، وأكثرها انخفاضا كان في المديرية العامة للادعاء العام بجنوب الشرقية إذ أن العدد انخفض بنسبة (26%) عن عام 2014م.
أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2015م إلى (2956) قضية بنسبة أكثر من(7%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام ، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد (2527) قضية ونسبة (6%).
وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2015م مع عام 2014م يظهر لنا وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة في (21) إدارة كان أبرز هذه الزيادات نسبياَ في إدارة القضايا العمالية، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة في (34) إدارة.
وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2015م نجد أنه في شهر مارس ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (4039) قضية ونسبة (10%) تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر أكتوبر بعدد (4022) قضية، أما أقل عدد كان في شهر يوليو، إذ بلغت (2555) قضية ونسبة (6%) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أغسطس بنسبة (7%).
وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2015م عن عام 2014م ما عدا شهريّ (يوليو، وأكتوبر) فقد ارتفع فيهما إجمالي عدد القضايا الواردة.
الجنــايـات:
وقال سجل عدد الجنايات انخفاضاً في عام 2015م بعدد (945) قضية وبنسبـة نقصان(22.5%) عن عام 2014م، حيث سُجِّــل فـي عــام 2015م (3260) جناية، أما في عام 2014م سُجلت (4205) جنايات وكذلك نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة فقد انخفضت قليلاً حيث أصبحت نسبتها في عام 2015م(%8) تقريباً وكانت في عام 2014م (%9.3).
الـجنــــــح:
وقد انخفض عدد الجنح هذا العام، حيث كانت في عام 2014م (40564) جنحة، أما في عام 2015م فسُجلت (37332) جنحة بفارق (3232) جنحة، أي أنها قلت بنسبة (8%) عن عام 2014م.
أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2015م هي (91%)، وقد ارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2014م.
الاستئنــــــــاف:
ارتفعت القضايا المستأنفة من (4811) قضية مستأنفة عام 2014م إلى (5796) قضية في عام 2015م، أي أنها ارتفعت بمقـدار (985) قضيــة وبنسبــة (20.5%)، علماً بأن هــذه القضايا غير داخلة ضمن المجمـوع العـام للقضـايــا لعـامي
2014م و2015م.
الـمتهمـون :
بلغ عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2014م (45109) متهمين، فيما ارتفع العدد قليلاً عام 2015م إلى (45246) متهماً، أي بزيادة طفيفة بلغت (137) متهماً وبنسبة زيادة أقل من (%1) عن العام الماضي.
وشكل الأحداث هذا العام نسبة أقل من (%3) من إجمالي عدد المتهمين في عام 2015م بعدد (1192) متهماً، وبزيادة (117) متهماً عن عام 2014م.
ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام 2015م ما يزيد على (%92) من إجمالي عدد المتهمين أي بعدد (41803) متهمين، وبزيادة قدرها (340) متهماً عن عام 2014م.
ومن حيث الجنسية فقد ارتفعت قليلاً نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام 2015م عن عام 2014م فقد كانت (%40) وزادت في عام 2015م إلى (%41)، إذ أن عددهم كان في عام 2014م (18131) متهماً، وزاد إلى (18514) متهماً في عام 2015م.
القضايا المحفوظة:
اما عن القضايا المحفوظة فأوضح الشكيلي أنه بلغ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2015م (21934) قضية وبنسبة (53%) من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2014م (25231) قضية محفوظة ، أي أنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحفوظة بمقدار(3297) قضية ، وبنسبة نقصان تزيد عن (13%) عن العام 2014م.
وقد كان عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هو أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2015م ، إذ بلغت(5164) قضية بنسبة (23.5%) من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام، وبنسبة (12.5%) تقريبا من إجمالي عدد القضايا لهذا العام.
القضايا المحالة إلى المحاكم :
وبلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكـم خـــلال عام 2015م (17181) قضية أي ما نسبته (42%) من إجمالي القضايا الواردة إليه فيما كان العدد لعام 2014م (17656) قضية، أي أنه قد حدث انخفاض في عدد القضايا المحالة بمقدار(475) قضية وبنسبة (2.7%) عن عام 2014م وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2015م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أن القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (4753) قضية.
القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة :
وتبقى حتى نهاية عام 2015م (1957) قضية وتشكل ما نسبته (5%) من إجمالي عدد القضايا وفي عام 2014م كانت هناك (2419) قضية وبنفس النسبة تقريبا، أي أن هناك نقصان في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2015م عن عام 2014م بمقدار (462) قضية.
الأحكام المنفذة وغير المنفذة :
بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام 2015م (12947) حكماً، بنقصان (953) حكماً عن عام 2014م ونسبة انخفاض (7%) حيث كان العدد (13900) حكماً.
أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام 2015م كانت (814) حكماً، وفي عام 2014م كانت هناك (912) أحكام لم ينفذ حتى نهاية عام 2014م، أي أن هناك انخفاضا في عدد الأحكام غير المنفذة بمقدار (98) أحكام ونسبة انخفاض (11%) تقريباً.
وقد نفذت المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (2413) حكماً أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصلالة بواقع (1375) حكما.
وقد حُصل في عام 2015م مبالغ قدرها (1745254) ريالاً عمانياً أما في عام 2014م فقد كان المبلغ (2056212) ريالاً عمانياً أي أنه حدث انخفاض في المبالغ المحصلة بنسبة (%15).
قضايا الأموال العامة
بعد ذلك تحدث ناصر بن عبدالله الريامي مدير إدارة قضايا الأموال العامة الذي تطرق إلى موضوع قضايا الأموال العامة وقال : إن موضوع الأموال العامة يهم الجميع خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد التي طالت قطاعي النفط والغاز مشيرا إلى ان قضايا الأموال العامة التي نتعامل معها في إدارة قضايا الأموال العامة عادة تتمحور في محورين الاول محور معني بالجانب المتعلق بالمعاملات المشبوهة التي تردنا من الضبطية القضائية والمتمثلة في وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية اما المحور الثاني في قضايا التي يشتبه فيها نوع من الفساد الإداري والقضائي وهذا النوع من القضايا تردنا ليس فقط من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإنما من مختلف الوحدات الحكومية.
بعد ذلك تحدث فيصل بن عبدالله الراشدي وكيل ادعاء عام أول عن قضايا الفساد المالي في قطاع النفط والغاز حيث اوضح بان الادعاء العام باشر وبإسناد من الجهات الأمنية والرقابية التحقيق في عدد من قضايا الفساد المعروفة إعلامياً بقضايا النفط والغاز؛ بعد أن لوحظ وللأسف الشديد بأن آفة الفساد أخذت في الانتقال من مشروعٍ لآخر، ومن مؤسسةٍ لأخرى، ومن قطاعٍ لآخر، الأمر الذي بعث على القلق من الوصول إلى مراحل قد يصبح معها الفساد واقعاً اجتماعياً واقتصادياً مقبولاً ومبرراً، مما سيؤدي إلى الإخلال بمعايير ومواصفات المشاريع والمناقصات، وبالتالي تهتز مبادئ الشفافية والجدارة، وينخفض معه مستوى مواصفات المواد والأعمال والخدمات لتحقيق ربح غير مشروع من وراء تلكم المشاريع، وهو ما سيتسبب في إحداث شلل تدريجي في قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يعني في نهاية المطاف إيجاد بيئة مناسبة للتذمر والاحتقان الاجتماعي.
واضاف بأن مباشرة التحقيق في هذه القضايا ليست بالأمر المستغرب فهي تأتي ترجمة للنهج السامي الذي رسمه لنا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أيده الله وأبقاه ـ وعملاً بمقولته: “إن الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، وفي ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية المنوطة بالموظفين، فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة، وبروح من المسؤولية بعيداً عن المصالح الشخصية، سعدوا وسعدت البلاد، أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية، وسُلماً للنفوذ والسلطة، وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب، فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور، ولابد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم، وفقاً لمبادئ العدل التي أرسينا عليها دعائم الحكم…”.
واضاف بدأ التفكير في قضايا قطاعي النفط والغاز اعتبارا من الرابع من يوليو عام 2012م وذلك بجمع المعلومات والاستدلالات ومن ثم بدأت عمليات الاستجواب الفعلية في 12 اغسطس 2013م وانتهت هذه التحقيقات وصولا للاحصائيات التالية فبالنسبة للمتهمين فقد بلغ عددهم 60 متهما في 56 قضية في جنح الرشا وجنايات الرشا وقد بلغت قيمة غرامات الحق العام قرابة 70 مليون ريال عماني فيما بلغت الأموال المجمدة في الخارج لصالح السلطنة 37 مليون دولار اميركي مجمدة في هذه القضايا.
واضاف انه تم إحالة أغلب هذه القضايا إلى المحاكم وصدرت في العديد منها احكاما من المحاكم الابتدائية والاستئناف وصولا إلى المحكمة العليا حيث بلغ عدد الاحكام التي تم تأييدها من المحكمة العليا بلغ 19 حكما في 19 قضية فيما يبلغ عدد القضايا التي مازالت تنظر في المحكمة العليا 6 قضايا فيما لاتزال تتداول في محكمة الاستئناف 17 قضية فيما مازالت قضيتين تتداولان في المحكمة الابتدائية.
أما بالنسبة للاحكام التي صدرت في هذه القضايا فقد صدرت احكام بالسجن والغرامات بالاضافة إلى مصادرة مبان ومنازل واراض ومركبات وهي مصادرة بحكم المحكمة العليا بعدها يتخذ الادعاء العام اجراءات في بيع هذه المصادرات وايداع اموالها في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح بأن قيمة الرشا المدفوعة في هذه القضايا اختلفت من قضية لأخرى فقد بلغ أعلى مبلغ 17 مليون دولار اميركي دفعت للحصول على احد المشاريع في السلطنة وأقل قيمة رشوة كانت مبلغ 21 ألف ريال عماني دفعت لأحد الموظفين وقد اختلفت طرق دفع هذه الرشا من واقعة لاخرى ولكن ماتبين ان جميع هذه المبالغ تدفع للموظفين لاستغلالهم والمتاجرة بوظائفهم.
وأوضح فيصل الراشدي بأنه في احدى القضايا كان أحد المقاولين في احد المشاريع يدفع لاحد الموظفين رشوة قيمتها 21 الف ريال شهريا لمدة سنة فبعد مرور سنة توقفت المبالغ المحولة لهذا الموظف فأثيرت الاسئلة حول توقف هذه الدفعات فتبين ان الموظف قد نقل من الاشراف على مشروع هذا المقاول وهذه القضية صدر بها حكم بالمحكمة العليا وهو الان ينفذ عقوبة السجن.
واكد فيصل الراشدي انه مما تبين من خلال هذه التحقيقات والذي يعد التطبيق الاول والجديد لقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ” ان احد المسؤولين قام بتأجير منزليه للمقاول الذي يعمل في المؤسسة التي يعمل فيها مستغلا بذلك وظيفته طالبا من المقاول استئجار منزليه وقام الادعاء العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بجنحة تضار بالمصالح والتي لاتجيز للموظف العمومي باستغلال وظيفته لتحقيق منفعة من جميع الأطراف التي يتعامل معها بحكم وظيفته وهذا الحكم أخذ جميع مراحل المحاكمة وصولا إلى المحكمة العليا والتي حكمت عليه بالسجن سنة نافذة ومصادرة جميع الأموال المتحصلة من إيجار المنزلين وهي السابقة الأولى في تطبيق قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
ومن خلال التحقيق في هذه القضايا اتضح بأن هناك أموالا كثيرة تم تحويلها إلى خارج السلطنة مما دفعنا إلى الانتقال إلى عدة دول وذلك من أجل طلب المساعدة القضائية الدولية في التحقيقات للحصول على الأدلة وضبط الأموال واستردادها ولكون أغلب قوانين مكافحة غسل الأموال تصادر الأموال التي غُسلت في أراضيها لمصلحة الدولة، ومنها القانون العُماني, فقد كانت هناك صعوبة في إقناع السلطات السويسرية (الادعاء العام الفيدرالي ووزارة الخارجية) بإعادة الأموال إلى السلطنة,ومع ذلك تم التمكن من إقناع السلطات السويسرية بإعادة الأموال إلى السلطنة بل والحصول على أدلة خدمت التحقيق في تلكم القضايا ولم يأتِ هذا الإقناع بسهولة إذ تطلب الأمر التردد إلى سويسرا مرات عدة لتحقيق هذا التعاون الذي توّج بزيارة معالي المُدعي العام الفيدرالي السويسري للسلطنة كما أن هناك دولا مازال التعاون مستمرا معها للحصول على بعض المستندات والبيانات منها.
كما أشار فيصل الراشدي إلى انه تبين للادعاء العام خلال التحقيقات تفاعل بعض الجهات المعنية التي وقع فيها الفساد ولا أحد يقلل من كفاءة هذه الجهات التي أصابها هذا الفساد فالمتورطون في هذه القضايا يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هذه الجهات فعلى سبيل المثال نشكر الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من شركة تنمية نفط عمان وشركة الغاز العمانية كما قامت بسد جميع الثغرات في الأنظمة وإجراءات التناقص وتنبيه المقاولين لديها كما قامت خلال التحقيقات ولازالت هذه الجهات تقدم الدعم للادعاء العام.
وقد فتح باب النقاش للحضور وفيما يتعلق بحفظ القضايا التي ترد إلى الادعاء العام أشار الدكتور أحمد الشكيلي إلى أن هناك أسبابا لحفظ القضايا ولدى اعضاء الادعاء العام صلاحيات لحفظ القضايا بالإضافة إلى أن هناك قضايا يختص بحفظها المدعي العام.
أما فيما يتعلق بتصدر جرائم السرقات المرتبة الأولى دائما قال الشكيلي : نظرا لأنها تعتبر من الجرائم التقليدية فهي دائما ما تتصدر الجرائم بشكل سنوي.
أما عن قضايا تقنية المعلومات وكيف يتعامل الادعاء العام معها خاصة المسائل الأخلاقية قال الدكتور أحمد الشكيلي : إن الادعاء العام يتعامل مع هذا النوع من القضايا بدون ان ينتظر رفع دعاوى على مرتكبيها فهناك إدارة متخصصة لهذه الجرائم فهذه الجرائم ليست شخصية لينتظر الادعاء ورود دعاوى من اشخاص فهو يباشر العمل عليها.
اما فيما يتعلق بقضايا الاحداث وزيادة عددها فقال بأن اكثر قضايا الاحداث هي قضايا السرقة التي تأتي في المرتبة الاولى في قضايا هذه الفئة.
أما عن اشكال الدعم التي حصل عليها الادعاء العام من شركة تنمية نفط عمان فأوضح فيصل الراشدي بأن الادعاء العام وجد كل التعاون من الشركة ونشكر في هذا المقام المدير العام للشركة الذي حضر عند بدء التحقيقات مباشرة برفقته مدير الشؤون القانونية والمدير المالي ومحامي الشركة وأكد للادعاء العام تعاونه لتقديم اي مستندات او موظفين للمساعدة في التحقيقات للكشف عن هذا الفساد بالاضافة إلى ان الشركة اخذت تعالج هذا الفساد خاصة فيما يتعلق بإجراءات التناقص وإجراءات التوعية لموظفيها.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها 

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار رقم 1/2001 بإصدار اللائحة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري