جريدة عمان الخميس 3 مارس 2016 م - ٢٣ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ

وزير القوى العاملة: تسريح العمال «حالة استثنائية» ولا يجب ربطها بالظروف العادية

اعتبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن تسريح القوى العاملة الوطنية من بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والمقاولة هي حالة استثنائية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا، ومن الطبيعي أن يترتب عليها بعض الآثار على طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال، مشددًا على أنه لا يجب أن يربط ما تمر به المرحلة الحالية بما هو معمول به في الظروف العادية، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية.
إجراءات لمواجهة التسريح
وقال في تصريح خاص لـ (عمان الاقتصادي) : إن هناك إجراءات، تعمل اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية، ومن هذه الإجراءات قيام شركات المقاولين من الباطن الحاصلين على عقود من المقاول الرئيسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها، وإحلال القوى العاملة الوطنية مكانها في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال، وتقديم إخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها.
شركات العقود المباشرة
أما بالنسبة لشركات المقاولين الرئيسيين الحاصلين على عقود مباشرة من شركات الإنتاج قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها، وإحلال القوى العاملة الوطنية مكانها في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة أيضًا مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال، ومراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول من الباطن والتأكد من استيفائها الشروط، وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى من الباطن مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال وتقديم إخطار رسمي لشركة الإنتاج المتعاقد معها بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها.
شركات الإنتاج
وعلى شركات إنتاج النفط والغاز أن تقوم بإنهاء خدمات الأيدي العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها وإحلال القوى العاملة الوطنية مكان الأيدي العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. بالإضافة إلى مراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول الرئيسي والتأكد من استيفائها الشروط وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال وتقديم إخطار رسمي للفريق الفني بفترة لا تقل عن شهرين من انتهاء عقد العمل بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها.
دراسة الوضع
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية من الشركات العاملة في قطاع النفط وشركات المقاولة قد انبثق عنها فريق عمل فني يضم ممثلين من كل الجهات الممثلة في اللجنة الرئيسية مهمته دراسة وضع القوى العاملة الوطنية التي لم يتم استيعابها من قبل الشركات حيث يقوم بمراجعة تقليص القوى العاملة التي قامت بها شركات الإنتاج والتأكد من تطبيقها للإجراءات وتنفيذ خيارات تعيين وتدريب القوى العاملة الوطنية من أجل استيعابها في شركات القطاع الخاص سواء بالتعيين المباشر للعمال المهرة أو الإلحاق في برامج التأهيل والتدريب للعمال شبه المهرة قبل إعادة التعيين إن تطلب الأمر، مَعَ إخطار الشركة صاحبة عقد العمل بالتبعات المالية المترتبة على ذلك. بالإضافة إلى إلزام الشركة صاحبة عقد العمل مع العامل بالتبعات المالية المترتبة بتنفيذ إجراءات التعيين حسب إخطار الفريق.
وتضم اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتقييم ومواجهة تسريح القوى العاملة الوطنية وزارة النفط والغاز ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة واتحاد النفط والغاز، وتعمل على معالجة ذلك من خلال ما أسند إليها من مهام وما تتخذه من قرارات لاحتواء ما قد ينتج عن تسريح للقوى العاملة الوطنية العاملة في قطاع النفط والغاز من قبل الشركات التي تنهي أعمالها في السلطنة أو تلك التي لا ترسي عليها عقود عمل مرة أخرى من الشركات المشغلة، ويتم ذلك من خلال مجموعة من آليات العمل التي تتبعها اللجنة والفريق الفني المنبثق عنها لضمان سرعة إيجاد البدائل وعدم تضرر القوى العاملة الوطنية من التسريح أو إنهاء الخدمة حيث أعدت اللجنة حزمة من الإجراءات التي تعطي أولوية فرص العمل في قطاع النفط والغاز للمواطنين كل وفق مؤهلاته العملية والعلمية مع السعي قدر المستطاع إلى عدم تأثر القوى العاملة الوطنية المسرحة او المنهية خدماتها.
قانون العمل
وبشأن قانون العمل الجديد قال معالي الشيخ وزير القوى العاملة: انه يتضمن العديد من الأحكام القانونية العامة التي تنظم علاقات العمل، وقد شارك أطراف الإنتاج الثلاثة في إعداده وعقدت العديد من حلقات العمل القانونية لمراجعته، وتم الأخذ بملاحظات الجهات الحكومية المعنية والاستئناس برأي أصحاب مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى استطلاع رأي المجتمع من خلال طرح القانون ضمن شبكات التواصل الاجتماعي وتضمن القانون معالجة شاملة لجميع الإشكالات القانونية التي ظهرت خلال الفترة الماضية وسوف تصدر لوائح وقرارات تنظيمية لتحديد الآليات والإجراءات بشكل تفصيلي لتطبيق الأحكام العامة التي تضمنها القانون.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له