جريدة الشبيبية - الأثنين 9 ربيع الأول 1434هـ - الموافق 21/ يناير / 2013 العدد (6147)

مدير دائرة صون البيئة البحرية لـ"الشبيبة" مواردنا الطبيعية لم تتأثر بمقومات التنمية

مسقط - راشد البلوشي
أوضح مدير دائرة صون البيئة البحرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية د.أحمد بن مبارك السعيدي: إن النهج الذي انتهجته السلطنة في مجال التخطيط البيئي ساهم في بقاء الموارد الطبيعية بشكل عام، والأراضي الرطبة بشكل خاص، على طبيعتها ولم تتأثر بمقومات التنمية الشاملة بمختلف أوجهها.
وأشار السعيدي الى أن السلطنة أولت أهمية خاصة في هذا الجانب حيث تم تصنيف معظم مواقع الأراضي الرطبة مواقع محمية مقترحة، تم الإعلان عن عدد منها كمواقع محمية بحكم القانون، حيث تم الإعلان عن عدد تسعة أخوار بالإضافة إلى محمية جزر الديمانيات الطبيعية ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية حديقة القرم الطبيعية، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس الوزارة حالياً الإعلان عن عدد من المحميات الطبيعية. وسعت وزارة البيئة والشؤون المناخية منذ عام 2000م على إعادة بعض المواقع المتدهورة وتأهيل مواقع جديدة وذلك من خلال تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار، حيث تم استزراع ما يزيد على نصف مليون شتلة موزعة على مختلف مناطق السلطنة وذلك منذ بداية المشروع وحتى العام الان. بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات وتطبيق التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.
وقال مدير دائرة صون البيئة البحرية بوزارة البيئة والشؤن المناخية: انه استكمالا لتلك الجهود فقد حرصت السلطنة إلى مشاركة دول العالم في الجهود الرامية إلى حماية البيئة من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك توقيعها لمعظم الاتفاقيات المعنية بحماية البيئة والموارد الطبيعية. وانه رغم عدم انضمام السلطنة لهذه الاتفاقية إلا أنها تعطي كما أسلفت أهمية بالغة للأراضي الرطبة لضمان الحفاظ عليها واستدامتها وتدرس السلطنة حالياً إمكانية الانضمام للاتفاقية إدراكا منها لأهمية التعاون الدولي في كل ما من شأنه حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريح لـ"الشبيبة" بمناسبة استعداد السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية للاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة تحت شعار "الأراضي الرطبة تعنى بالمياه" في الثاني من فبراير المقبل.
وقال السعيدي: تعتبر اتفاقية "رامسار" للأراضي أو المناطق الرطبة أقدم اتفاقية عالمية في مجال البيئة، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها، حيث وضعت عام 1971 بمدينة "رامسار" الإيرانية، ودخلت حيز التنفيذ في 21 ديسمبر من سنة 1975، وهي تعتبر الاتفاقية الدولية الوحيدة في مجال البيئة التي تعالج نظام بيئي خاص. وقد أنظمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (64 / 2012) بتاريخ 25 نوفمبر 2012م
 وأضاف السعيدي قائلاً: تضم الاتفاقية 158 دولة ويوجد الآن أكثر من 1800 منطقة رامسار بمساحة تقدر بحوالي 180 مليون هكتار. وعلى الدول المشاركة أن تعلن على الأقل منطقة رامسار ذات الأهمية الدولية لإدراجها في قائمة رامسار وأن تتأكد من صيانة الصفة البيئية لكل موقع وذلك من خلال صونها في إطار تخطيط نظم استخدامات الأراضي الوطنية وتشجيع عمليات الصون والاستخدام الحكيم لموارد الأراضي الرطبة، وإنشاء المحميات الطبيعية، وتشجيع برامج التدريب والبحوث العلمية ذات العلاقة بإدارة الأراضي الرطبة، والتشاور مع الدول وتبادل الخبرات في مجال تنفيذ أهداف الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بالمناطق المشتركة بين الدول مثل أحواض الأنهار والمحميات عابرة الحدود والمشروعات الإقليمية ذات الصلة بالأراضي الرطبة.
وأشار مدير دائرة صون البيئة البحرية: ان هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع المحافظة والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة عن طريق إجراءات يتم اتخاذها على المستوى الوطني أو القومي وعن طريق التعاون الدولي من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في كل العالم. ويدخل برعاية هذه الاتفاقية العديد من أنواع الأراضي والمناطق الرطبة وهي المستنقعات والسبخات، البحيرات والوديان، المروج الرطبة والمَخَثاتْ (Tourbière)، الواحات، مصبات الأنهار، منطق الدلتا وخطوط المد، الامتدادات البحرية القريبة من السواحل، اشجار القرم (المانجروف) والشعاب المرجانية، ويدخل كذلك المناطق الرطبة الاصطناعية مثل أحواض تربية الأسماك، الحقول الرطبة لزراعة الأرز، خزانات المياه والملاحات.
وبين السعيدي ان المناطق الرطبة تقوم بتقديم خدمات بيئية أساسية، فهي عبارة عن معدل للنظام الهيدرولوجي، ومصدر للتنوع البيولوجي في كل المستويات في داخل الأنواع (المستوى الوراثي ومستوى النظام البيئي). والمناطق الرطبة عبارة عن نوافذ مفتوحة على التفاعلات التي تحدث بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي، وتعتبر مصدراً اقتصاديا وعلميا، أما تناقصها أو اختفائها التدريجي، فإنه يشكل اعتداء صارخا على البيئة، تكون أضراره في بعض الأحيان غير قابلة للتصليح.
---
تشريعات ذات صلة
1- قرار وزاري رقم 40/ 2009 بإصدار لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية.