جريدة عمان الإثنين 14 مارس 2016 م - ٥ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

باحثون عن عمل: افتقاد الخبرة وتعقد الإجراءات والخوف من المجازفة.. أسباب تمنع إقامة مشاريعنا الخاصة

تتيح الجهات المعنية بدعم ريادة الأعمال تمويلاً جيدًا للشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة بهدف تشجيعهم على إقامة مشروعات واعدة تحقق لصاحبها الدخل المجزي والوضع المهني الجيد، ورغم ذلك ما زال كثير من الشباب الباحثين عن عمل يترددون في اقتحام مجال ريادة الأعمال والمبادرة بإقامة مشاريعهم الخاصة.. وأجرى (عمان الاقتصادي) استطلاعًا لمعرفة الأسباب التي تحد من انخراط الشباب في مجال ريادة الأعمال وعبر غالبية الشباب اعتقادهم أن الخوف من تبعات المجازفة وتعقد الإجراءات أو عدم معرفتها إضافة إلى الافتقاد للخبرة الكافية تعد أهم الأسباب التي تجعلهم يخشون إقامة مشروعاتهم الخاصة مفضلين انتظار الوظيفة ذات الدخل الثابت.
في البداية أوضح إبراهيم بن سالم الغنبوصي خريج تخصص دراسات المعلومات من جامعة السلطان قابوس سنة 2015 قائلاً: إن من الأسباب التي قد تحد من إقامة مشروع خاص بي هي عدم وجود الخبرة الكافية بالأمور التي تخص التجارة، وقلة خبرتي بالمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل في هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم وجود فكرة مناسبة قد تلاقي الإقبال الكبير من قبل الجمهور، وكذلك الخوف من المجازفة في المشروعات التي قد تستهلك أموالا طائلة جدًا، ولا ندري أن هذه المشروعات قد تنال إعجاب الزبائن أم لا، مما يترتب عليها الربح أو الخسارة. وأضاف قائلاً: من وجهة نظري أرى أن الفترة الزمنية “فترة السداد” التي تمهلها المؤسسات المعنية بتقديم التمويل المادي لروَّاد الأعمال قصيرة جدًا، حيث تطالب المقترض بمبالغ مادية كل شهر بعد انتهاء “فترة السماح”، حيث أصحاب المشروع لا يعرفون إن كان مشروعهم سينجح أم سيفشل. وأكد الغنبوصي أنه يجب على المؤسسات المعنية أن تبرز دورها وتقوم بحملات تثقيفية في الجامعات والكليات والمعاهد بشكل عام، وللخريجين بشكل خاص بأهمية ريادة الأعمال، وما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها للرواد.
ويقول محمد بن خميس الجعفري خريج تخصص إحصاء تجاري من جامعة السلطان قابوس سنة 2014: السبب الرئيسي الذي يجعلني لا أفكر في إقامة مشروع خاص، وعدم التوجه للمؤسسات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الرغبة في العمل لدى جهات حكومية، وأن يكون لديّ دخل ثابت كل شهر.
وقال فهد بن سالم الكاسبي خريج تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم من جامعة السلطان قابوس سنة 2015: توجد العديد من الأسباب التي تحد من إقامة مشروع تجاري خاص بي، من هذه الأسباب نقص الخبرة الكافية في إدارة المشروعات، حيث إن التجارة والمشروعات الخاصة تحتاج إلى خبرة تطبيقية واقعية ومجربة في سوق العمل، فالخبرة تساعد رائد العمل في تحديد نوع وموقع وتكاليف والإجراءات الخاصة بإقامة المشروع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنه لا أملك الاستعداد المادي للخوض في تجربة تجارية، حيث إنه من المتوقع أن تكون الخسارة هي نتائج هذا المشروع. وأضاف قائلاً: الفكرة السائدة إن الشروط والإجراءات التي تضعها المؤسسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم تكون شبه معقدة أو صعبة التطبيق من شخص لدية فكرة إقامة مشروع خاص به، وحتى لو توفرت الخبرة لدى رائد العمل في إدارة المشروعات فإن هذه المؤسسات تحتاج لفترة زمنية طويلة لتخليص الإجراءات والمعاملات المطلوبة، وفي النهاية يتأخر المبلغ المطلوب لإقامة هذه المشروعات. ويتمنى الكاسبي من المؤسسات الحكومية الداعمة أن تشجع الشباب على الاستثمار، وأن تسهل لهم الإجراءات والشروط ، وتمدهم بالخبرة والمبالغ المطلوبة لإقامة مشاريعهم الخاصة.
ويشاركه الرأي محمد بن سعيد الحربي خريج تخصص الجغرافيا من جامعة السلطان قابوس سنة 2014: السبب الرئيسي الذي يحد من التفكير في إقامة مشروع صغير أو متوسط خاص بي هو بعض القوانين والإجراءات التي تفرضها الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهمها أنه لا يحق لرائد العمل الذي يتقدم لطلب التمويل لإنشاء مشروع صغير أو متوسط أن يتقدم للوظائف الحكومية، مما يعني أن تضيع علينا الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد عبدالله بن محمد الحربي تخصص علم الاجتماع من جامعة السلطان قابوس سنة 2015 قائلا: من الأسباب التي تحد من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة هو أنه في حالة إقامتها بتمويل حكومي تضيع فرصة الالتحاق بالعمل الوظيفي بالقطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي تولّد الإحباط لدى روَّاد الأعمال مما تجعلهم يتنازلون عن مشروعهم، وشعورهم بالتشاؤم من التفكير في إقامة هذا النوع من المشروعات.
وقال محمد بن علي البدري خريج تخصص إعلام (العلاقات العامة والإعلان) من جامعة السلطان قابوس سنة 2014: ليس هناك خلاف على الدور الذي تلعبه المؤسسات الداعمة لمشاريع الشباب أو بالأخص المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل على تشكيل خلية داعمة ورافدة لهذا القطاع من أجل الوصول للمخرجات الاقتصادية التي تعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، وفي المقابل أعتقد أن هناك أشياء قد تقلل من رغبتي في إقامة مشروع خاص بي متعلقة بنوعية المشروعات الموجودة المتشابهة في أغلب نوعياتها، والتي من الممكن أن يكون عامل التشابه بينها وتكرارها سببًا في تحقيق نسبة من الفشل في هذه المشروعات، بالإضافة إلى عامل التسهيلات والإجراءات المتعلقة بالمشروعات والتي تشكل نوعًا من الغمامة المبهمة في وجه الشاب الباحث عن مشروعه، مما ينتج عنه تردد في الخوض في غمار إنشاء مشروع خاص به. ويعتقد البدري أن الباحثين عن عمل بحاجة إلى توصيل ثقافة ريادة الأعمال بشكل أوسع لمختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى تعاون المؤسسات الداعمة للمشروعات الشبابية من أجل تحقيق أعلى نسبة تسهيلات بشتى أنواعها من أجل تعزيز هذا القطاع بشكل أكبر.
وأشار سالم بن خميس العريمي خريج تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم من جامعة السلطان قابوس سنة 2014 إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعله لا يفكر في إقامة مشروع خاص هو اعتقاده بقلة المشروعات الناجحة وفشل بعضها بالسلطنة، بالنظر إلى الأشخاص الذين حصلوا على دعم لمشروعاتهم من قبل الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية