جريدة عمان الثلاثاء 15 مارس 2016 م - ٦ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

الذيب: المشروع نعول عليه في زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات

أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة خلال لقائه بأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة مسندم حول مشروع تنفيذ المحطة الواحدة (استثمر بسهولة) على فاعلية وأهمية المشروع، موضحا أهم مكوناته وكيف يعمل هذا المشروع والتحسينات والتحديثات التي أضيفت إلى السجلات التجارية التي من شأنها أن تسهم في جعل الاستثمار في كافة المجالات أسهل من السابق من خلال المزايا التي تتوفر في مشروع المحطة الواحدة كما قام سعادته خلال اللقاء بالاستماع إلى آراء وأطروحات أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظة، كما أوضح سعادته أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى بعض المواضيع التي تخص رجال الأعمال من معوقات وتحديات تواجه الاستثمار ومناقشة الحلول الممكنة التي يمكن لوزارة التجارة والصناعة أن تسهم في حلها ورفع الأخرى إلى جهات الاختصاص المعنية فيما يتعلق بتسهيل مهمة رجال الأعمال في هذه المحافظة.
وحول سؤال عن مطالبات رجال الأعمال ببعض الإعفاءات كخصوصية للمحافظة أشار سعادته إلى أن الحل ليس بالإعفاء وإنما في العمل وتوفير المشاريع وإدارة المشروع نفسه مؤكدا على أن هذه المطالب سوف تؤخذ بعين الاعتبار وتعرض على الجهات المختصة خاصة أن الحكومة تعمل دؤوبة على تشجيع الاستثمار وإزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، وقد استضاف فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم لقاء جمع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب بأصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة مسندم بحضور حامد بن محمد زمان الرئيسي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم ومدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة مسندم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمسندم وبعض مسؤولي الجهات الحكومية ذات الاختصاص وأصحاب الأعمال بالمحافظة وقد تضمن اللقاء تقديم عرض مرئي عن مشروع استثمر بسهولة من قبل المختصين بالمشروع بوزارة التجارة والصناعة.
وقدمت بثينة بنت محمد بن سيف الكندية رئيسة قسم البيانات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ورقة عمل بعنوان مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة (استثمر بسهولة) أشارت فيه إلى الهدف الرئيسي من مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة وهو جعل عملية الاستثمار، والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة متطرقة إلى الوضع السابق الذي كان يستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا وإجراءات تقليدية ورقية مع عدم تكامل الأنظمة وصعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة موضحة المزايا التي سيضيفها تحسين هذه الإجراءات عبر المشروع الجديد ومن ضمنها السرعة والملاءمة واستغلال الوقت وتحسين جودة البيانات، كما تطرقت إلى الإجراءات التي سيتطلبها فتح السجل التجاري الإلكتروني وأهم متطلبات تسجيل السجلات التجارية الجديدة مع عرض الشكل الجديد لشهادة السجل التجاري. وخلال اللقاء تقدم فرع الغرفة بمحافظة مسندم بورقة عمل تضمنت أهم النقاط والتحديات للقطاع الخاص ومنتسبيه حيث ناقش فرع الغرفة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بكافة ولايات المحافظة، كما تناولت ورقة العمل المستجدات في الإجراءات والقوانين في القطاع الاقتصادي والتي لا تتواءم مع متطلبات المحافظة وتنميته وكذلك التي لا تتماشى مع حجم سوق العمل كما تم خلال اللقاء استعراض آليات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الختام تم التطرق إلى الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تعالج تلك التحديات وترقى بقطاع الأعمال بالمحافظة.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي