جريدة عمان الأربعاء 16 مارس 2016 م - ٧ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

السلطنة تحتفل باليوم العالمي لحماية المستهلك

احتفلت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك مع دول العالم باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يوافق 15 مارس 2016م تحت شعار “المضادات الحيوية خارج قائمة الطعام” الذي يمثل فرصةً سنويةً للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية بهدف تعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق ومعارضة استغلال السوق.
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: يتصادف أن يأتي شهر مارس حاملاً معه مناسبتين مرتبطتين بمهام واختصاصات الهيئة، الأولى كانت في الأول من مارس، وهي الاحتفال بالأسبوع الخليجي للمستهلك الخليجي والثانية الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس في كل عام مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية السنوية بمثابة مناسبة سنوية ومحطة دورية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع عناصر المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع المستهلكين، كما أن هذه المناسبة أتت لتسلط الضوء على أن للمستهلك أهمية عالمية كبيرة في الحياة المعاصرة، ومدى أهمية التحقيق الكامل لحقوقه والسعي نحو إعطائه الأهمية الأولى في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة تتطلب أن تتضافر كل الجهود لتحقيق الدعم الشعبي الحقيقي للجهود الحكومية الرامية إلى توفير المظلة الحمائية للمستهلك من خلال ممارسته لدوره الرقابي ومشاركته الصادقة في تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة تقوم على حقوق ثمانية متكاملة يعيشها المستهلك بوعي كامل لجميع متطلباته وضامنة للحفاظ على حقوقه وعدم المساس بها.
يذكر بأن شعار هذا العام جاء ليؤكد على أن الإفراط أو إساءة استخدام المضادات الحيوية في تربية الحيوانات قد يؤدي إلى تكوّن جراثيم مقاومة للمضادات تسمى “الجراثيم الخارقة”، وهو ما قد يتسبب في انتقال تلك الجراثيم للإنسان بحيث تصبح أقل استجابة للعلاج بالمضادات الحيوية أو مستحيلة العلاج؛ ما قد تؤدي لمضاعفات خطيرة منها احتمالية الإصابة بالعجز أو الوفاة نتيجة لالتهابات معدية شائعة وبسيطة، علاوة على ارتفاع تكلفة النفقات الصحية لعلاج مثل تلك الالتهابات.
جمعية حماية المستهلك
وتزامنًا مع اليوم العالمي للمستهلك نظمت الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس في فندق مجان كونتيننتال-مسقط ندوة حول “المضادات الحيوية بعنوان (لا نريـــد مضـادات حيـــوية في طعامنا) بهدف التعرف على إيجابيات واستخدامات المضادات الحيوية، وبحث أفضل الاشتراطات الملائمة لوصف المضادات والتعرف على تجارب الدول العربية في مجال التقليل من الآثار السلبية للمضادات الحيوية. وقد رعى حفل الافتتاح سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة الاتحاد العربي للمستهلك، وحضور عدد من أصحاب السعادة، ومديري العموم والمديرين من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية والحيوانيـة، وعدد من عضوات جمعيات المرأة العمانية، وعدد من طلبة وطالبات الكليات والجامعات الخاصة.
محاور
اشتملت الندوة على 8 أوراق عمل، تناولت عددًا من المحاور المهمة ومنها: أثر المضادات الحيوية على القطاع الزراعي وعلى صحة الإنسان وطرق الوقاية من آثارها السلبية، وتسليط الضوء على الإجراءات الواجب القيام بها من العاملين في القطاع الصحي والإجراءات والتعديلات الممكنة على التشريعات والقوانين لمواجهة ذلك التحدي والخطر الناجم عن استعمال المضادات الحيوية، إضافة إلى الحديث عن ضرورات استخدام المضادات والأخطاء الشائعة في استهلاكها إلى جانب الحديث عن أنواع وأسعار وتخزين المضادات الحيوية وصولا إلى واقع التشريعات الحاكمة حول مسألة تداول المضادات الحيوية.
إساءة استخدام
وحول الندوة يقول الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك: “إن الاعتدال في التعاطي والاستخدام المتوازن دون إفراط أو تفريط، هو سلوك فطري طبيعي، سيظل بحاجة إلى دعم البنى التشريعية والهياكل الرسمية من خلال شمولية القوانين والصرامة في تنفيذها، خصوصًا، وأن مغريات الإسراف والتشجيع على إساءة استخدام المضادات الحيوية هي مع الأسف الشديد مناهج تجارية وطرق تسويقية مستحدثة تتبعها بعض الشركات المنتجة لهذه المضادات، وبالأخص في القطاع الزراعي. وحول التحديات يقول الخصيبي: “إن التحديات التي تواجهها قضية المضادات الحيوية هي تحديات لها مقاييسها العلمية الدقيقة جدًا في اختبارات وتكوينات الحلول الصحية التي أصبح إيجادها وتقديمها للعالم من أكبر هموم الباحثين والعلماء والمكتشفين، وخصوصًا في المجال الصحي للإنسان والبيئة، والسبب هو القلق الدائم من تأثيراتها الجانبية وانعكاساتها السلبية على حياة الناس وبمعنى آخر حماية المستهلكين، مؤسسات كانوا أو أفرادًا، ولذلك فإن قضية المضادات الحيوية هي قضية علمية من حيث التكوين، وهي قضية اجتماعية كونها ترتبط بالبناء الأسري في المجتمع، باعتبار أن الخلل في الصحة العامة سيتبعه خلل في نظام المجتمع واستقراره، وهي قضية اقتصادية أيضًا؛ لأنها تتعامل مع قطاعات حيوية مثل الزراعة التي إن فسدت فسد معها النظام الغذائي للإنسان، مما يؤدي إلى حدوث خلل جذري في التركيبة الاقتصادية للدخل القومي لدول تعتمد على الزراعة، وبالتالي فشل هذه الدول في إنتاجها وتسويق منتجاتها، فضلاً عن خسارة مصداقيتها في الأسواق العالمية.
تشريعات وقوانين
وحول التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة لتصنيع واستهلاك المضادات الحيوية يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك: إن التشريعات والقوانين بحاجة لمراجعة دورية، وتحديث مستمر حول العلاقة الأساسية في تصنيع هذه المضادات وبين طرق وأساليب وشفافية استخدامها من قبل المستهلكين، لا سيما في بعض التفاصيل العلمية؛ لأن صناعة المضادات مستمرة والأبحاث تجري على قدم وساق، ولن تتوقف المختبرات عن اكتشاف حلول متقدمة، واختراع وابتكار طرق ومواصفات أفضل لتطوير المضادات الحيوية، كما أن التطبيقات الحديثة في المجالات التقنية أصبحت ترتبط بشكل وثيق جدًا مع التقنية المستخدمة في الحياة اليومية للناس.
مخالفة صريحة
واشتملت أجندة الندوة على كلمة لسعادة الدكتور محمد عبيدات (رئيس الاتحاد العربي للمستهلك) تحدث فيها عن تعمد بعض الشركات العالمية المتخصصة في الوجبات السريعة استخدام المضادات الحيوية في تجهيز أطعمتها بطرق لا تراعي معالجة البكتيريا ويقول: “هذه مخالفة صريحة لحماية المستهلك من الأمراض ولذلك فان منع هذه الشركات بكافة الطرق المتاحة من استخدام المضادات الحيوية هو حق مشروع ويقع على عاتق الحكومات والأفراد كذلك ولا بد من وضع الشركات المستخدمة لهذه المضادات الحيوية تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونية ولا بد من إخضاعها إلى شروط وأسس ومعايير يتفق عليها تحفظ صحة المستهلك في العالم ككل خصوصًا إذا ما علمنا أن الدراسات تشير إلى أن استخدام هذه المضادات الحيوية في الأطعمة سينتج عنه وفاة 10 ملايين شخص بحلول عام 2050 .
أوراق عمل
بدأت أعمال الندوة بورقة عمل بعنوان “معًا للحد من انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في سلطنة عمان للدكتورة أمل بنت خلفان الجابرية أخصائية الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى بقسم الأحياء الدقيقة بمستشفى خولة وتناولت الورقة الثانية أثر المضادات الحيوية على الإنسان والإجراءات الواجب إتباعها للوقاية من الأثار الناجمة وقدمها البروفيسور عصام توفيق كاظم من قسم علوم الحيوان والبيطرة بكلية الزراعة والعلوم البحرية من جامعة السلطان قابوس. وفي ورقة العمل الثالثة تحدثت المهندسة عايدة بنت سليمان الخروصية (رئيسة قسم تغذية الأسماك من مركز الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية) عن الإضافة العلاجية في علائق الأسماك المستزرعة. وفي ورقة العمل الرابعة تحدثت الدكتورة ندى نعمي مسؤولة قسم ومراقبة سلامة الغذاء، وعضو هيئة إدارة جمعية المستهلك اللبنانية عن أهمية توعية المستهلك حول المضادات الحيوية وحقه في معرفة نسب المضادات في الغذاء الذي يتناوله وذلك تجنبا لتراكم تلك المضادات في الجسم وما قد تسببه من أضرار كبيرة في المستقبل. واستعرضت الصيدلانية روان سليمان الحياري (رئيس شعبة الحاكمية الرشيدة للدواء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية) بعض الأخطاء الشائعة في استخدام المضادات الحيوية سواء من جانب المستهلكين لتلك المضادات أو من الجانب المؤسسين والشركات التجارية. واستعرضت أم كلثوم بنت حمد الكندية -أخصائية أحياء بحرية- وزارة الزراعة والثروة السمكية في ورقة العمل السادسة بعض التجارب على بدائل المضادات الحيوية من الطبيعة والتي ليس لها آثار سلبية كما هو حال المضادات الحيوية الصناعية، وتحدثت الصيدلانية آمنة بنت محمد العلوية من ديوان البلاط السلطاني عن المضادات الحيوية من حيث طبيعتها وضرورات استخدامها وحثت الحضور على تجنب استخدام تلك المضادات واستبدالها بالمضادات الطبيعية. وأخيرًا تحدث نصرالله بن سيف العزري (ممرض ومثقف صحي من ديوان البلاط السلطاني) عن الشروط المناسبة لوصف المضادات الحيوية، وعن أهمية الالتزام بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وبناء على دراسة متأنية للحالة الصحية للمريض قبل تحديد حاجة المريض للمضادات و الفترة والكمية المناسبة لكل حالة.
التوصيات
خرجت الندوة بعدد من التوصيات المهمة ومنها: دعوة وزارة الصحة إلى أخذ عينات من المأكولات التي تقدمها مطاعم الوجبات السريعة في البلدان العربية لفحصها للتعرف على المضادات الحيوية المستخدمة في إنتاجها وآثارها السلبية على صحة الأفراد والأسر والشباب، وحث الشركات المحلية على إنتاج المأكولات السريعة بدون إضافة أي مضادات حيوية، كما أوصت الندوة بضرورة إيجاد أو تأسيس مختبرات علمية لفحص كميات المضادات الحيوية التي يمكن أن تكون موجودة في اللحوم الحمراء والدواجن المستوردة والمحلية. وفي جانب التوعية أوصت الندوة بأهمية تعميم عدد من البرامج التوعوية وتنفيذ مؤتمرات علمية بالتعاون مع الجامعات ووزارة الصحة والمختبرات كما أوصت الندوة بضرورة العمل على إصدار دليل إرشادي توعوي حول طرق وأساليب الاستخدام الممكنة للمضادات الحيوية للمستهلكين والمنتجين الزراعيين والصيادلة والأطباء.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمانية لحماية المستهلك قد أشهرت في عام 2003 ومن أهم أهدافها: العمل على نشر الوعي العام لدى المستهلك العماني حول مختلف القضايا التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم، كما تقوم الجمعية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري، ومراقبة مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة، كما تقوم الجمعية بدور بجهود مستمرة في عقد المحاضرات والحملات التوعوية في مختلف محافظات السلطنة.

مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك