جريدة الوطن الخميس 17
مارس 2016 م - ٨ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ
لجنة
الشباب بالشورى تناقش تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص
تواصل لجنة الشباب
والموارد البشرية بمجلس الشورى دراستها لموضوع تعمين الوظائف الإشرافية والقيادية
العليا بالقطاع الخاص وذلك من خلال استضافة سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة
القوى العالمة لشؤون العمل، للوقوف على دور وزارة القوى العاملة في هذا الجانب،
والتعرف على أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه
وزارة القوى العاملة في تمكين الشباب العماني من الوظائف القيادية والاشرافية في
القطاع الخاص.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة، حيث قدم سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة
لشؤون العمل عرضا مرئيا تناول من خلاله ثلاثة محاور أساسية كان أولها: القوى
العاملة بمنشآت القطاع الخاص حتى نهاية عام 2015م، وثانيها: القوى العاملة في المهن
القيادية والاشرافية والمهن التخصصية والفنية، أما المحور الثالث فقد ناقش التحديات
والصعوبات.
وتناول سعادة الوكيل خلال العرض المرئي إجمالي القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص
إضافة إلى استعراض موضوع تصنيف القوى العاملة بالقطاع حسب الأقسام المهنية حتى
نهاية عام 2015م.
كما ناقش سعادة الوكيل ضمن محور القوى العاملة في المهن القيادية والاشرافية والمهن
التخصصية والفنية القطاعات الاقتصادية التي حققت نسب التعمين الأعلى في المهن
القيادية والإشرافية والمهن التخصصية والفنية حتى نهاية عام 2015م.
من جانب أخر عرض سعادة الوكيل العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه التعمين في
الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص منها تحديات في التركيبة الهيكلية
للعرض من القوى العاملة الوطنية من حيث الموائمة وتلبية الاحتياجات، والمؤهل
التعليمي، ومستوى المهـارة، إضافة إلى تحديات في التركيبة الهيكلية لمنشآت القطـاع
الخاص، من حيث تعدد السجلات التجارية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودرجة المنشأة
بالسجل التجاري، والتجارة المستترة.
كما استعرض العرض التحديات الخاصة بظروف العمل والتشغيل في المنشآت الخاصة منها
الحد الأدنى للأجور وتطبيقاته، والزيادات السنوية والترقيات والاستقالات وانهاء
الخدمات، إضافة إلى بيئة العمل المحفزة والمهيأة للاستقرار الوظيفي، أيضا التحديات
المتعلقة بالمجتمع من حيث تفضيل العمل بالقطاع الحكومي، والعزوف عن العمل في بعض
المهن في القطاع الخاص.
أما التحديات ذات علاقة بالقوى العاملة الوافدة فقد لخصها سعادة الوكيل في عدة نقاط
أهمها منافسة المواطن بالعمل من الباطن، وتفضيل العمل مع جنسيات محددة، وعدم
المرونة في مجال الإدارة، وعدم الالتزام بعقد العمل، إضافة إلى تحدي صعوبة تقبل نقل
الخبرات للآخرين.
هذا ودارت حوارات مستفيضة حول مجمل ما جاء في العرض المرئي لسعادة وكيل وزارة القوى
العاملة لشؤون العمل، وتم طرح العديد من التساؤلات حول جملة القضايا التي تساهم في
عدم تمكين الشباب العماني من الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص منها
موضوع الباحثين عن عمل، وقانون العمل الجديد، وموضوع التدريب على رأس العمل
واجراءاته، ومدى التنسيق القائم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي
ووزارة القوى العاملة حول المناهج والبرامج التي تدرس في التعليم العام والعالي
التي تتناسب وسوق العمل العماني.
وقدمت لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى ممثلة في أصحاب السعادة أعضاء اللجنة
العديد من المقترحات والحلول التي من شأنها حل الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون
تمكين الكوادر الوطنية من الوظائف القيادية والاشرافية في القطاع الخاص.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية