جريدة عمان -
الثــــلاثـــاء 10 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 22 من يناير 2013م
القمة الاقتصادية بالرياض: العرب يأملون في إقامة منطقة للتجارة الحرة
الدعوة للوصول إلى اتحاد جمركي بحلول 2015 -
الرياض ـ «وكالات الأنباء»: بناء على دعوة الجامعة العربية لعقد قمة تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإرساء التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك انطلقت أمس قمة الرياض الاقتصادية بحضور عدد كبير من الملوك والقادة والزعماء وأصحاب السمو حيث تشارك السلطنة بوفد يرأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق ممثلا لحضرة صاحب الجلالة. تطرقت القمة الى العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم الشعوب العربية ومنها إقامة منطقة للتجارة الحرة وتفعيل عدد من الاتفاقيات خصوصا تلك المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية.
وذكرت تقارير ان القادة العرب سيوجهون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على «انجاز كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية عام 2013 بهدف جذب الاستثمارات».
واضافت نقلا عن وثيقة غير نهائية ان القادة سيدعون الى «توحيد النظم والتشريعات التجارية التي تمت في اطار جامعة الدول العربية للوصول الى الإعلان عن الاتحاد الجمركي العام 2015».
من جهته، قال وزير المال السعودي ابراهيم العساف في تصريحات صحفية: ان الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية ستعرض على القمة لنيل موافقة القادة بعد ان وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري في المقابل: ان «قوانين الدول العربية طاردة للاستثمار» داعيا الى اقرار التعديلات.
وكشف عن «قصور كبير في الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الأموال التي أقرت العام 1980 وسيتمخض عن قمة الرياض تعديلها بما يتوافق مع تقنيات العصر».
من جهة اخرى، اشار التويجري الى «فجوة غذائية كبرى في الحبوب والزيت والسكر سيستغرق ردمها 30 عاما بحجم سيولة نقدية من المتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار».
ووصل رؤساء عدد من الدول للمشاركة في القمة التي تستمر يومين، وهي الثالثة من نوعها.
وتناقش موضوعات لتحقيق التنمية مثل مشاريع الربط بين سكك الحديد او الطرق البرية او النقل البحري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويتطلب اقرار الاتفاقية العربية للاستثمار البيني إحداث إصلاحات حقيقية فى التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة ومعدلها 16 في المائة عام 2011.
واكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان البطالة تتراوح بين 50 في المائة في جيبوتي و0,5 في قطر. كما يبلغ عدد الباحثين عن العمل في الدول العربية 17 مليونا.
اما حجم الاستثمارات البينية العربية فهو هزيل لا يتجاوز 25 مليار دولار الأمر الذي يتطلب قفزة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية، وفقا للتقرير.
ومن العوامل التي ساعدت في ارتفاع معدلات البطالة تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية والتي انخفضت من 68.7 مليار دولار عام 2010 الى 43 مليارا عام 2011، اي بنسبة
37% .
---
تشريعات ذات صلة
1-
مرسوم سلطاني رقم 56/ 2002 بإصدار قانون المناطق الحرة.