جريدة الوطن الإثنين 21 مارس 2016 م - ١٢ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

توقعات باستمرار الاقتصاد العماني حيويا وقادرا على النمو

مسقط ـ العمانية: يعتبر تجنب اي تباطؤ في نمو الاقتصاد هو الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي العماني في ظل الوضع الراهن للاقتصاد الكلي والتراجع في اسعار النفط الخام حيث من المتوقع ان يظل الاقتصاد العماني حيويا وقادرا على النمو في ضوء التركيبة السكانية الفتية واستمرار التركيز على التنويع الاقتصادي وبقاء التضخم تحت السيطرة.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الانشطة غير النفطية شهدت نموا بنسبة 7ر4% بالرغم من تراجع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للسلطنة بنسبة 2ر14% خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 اثر انكماش الانشطة النفطية.
وجاء النمو في الانشطة غير النفطية مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الخدمية لا سيما “النقل والاتصالات” و”الفنادق والمطاعم” بالاضافة الى “الخدمات العقارية” كما تمكنت القطاعات الصناعية مثل “الانشاءات” و”امدادات الكهرباء والمياه” و”المناجم والتعدين” من تسجيل معدلات نمو ايجابية ايضا.
وعلى صعيد المالية العامة فقد أدى تراجع اسعار النفط الخام الى انتقال الميزانية العامة للدولة خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 من وضع الفائض الى العجز.
وفيما يخص التغير في مستويات الأسعار فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي، حيث سجل متوسط مؤشر اسعار المستهلك في السلطنة زيادة بنسبة 2ر0% في يناير 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى صعيد القطاع الخارجي فقد سجل الحساب الجاري عجزا ايضا خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2015 وبخلاف التطورات المذكورة انفا فقد حافظت الاجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها التصاعدي بالرغم من التراجع في اسعار النفط الخام. وتجدر الاشارة هنا الى انه يتوقع ان تشهد معدلات النمو في الاجماليات الرئيسية للقطاع المصرفي بعض التباطؤ في الفترة القادمة.
واوضحت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن اجمالي الاصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة 7ر10% ليصل الى 1ر28 مليار ريال عماني في يناير 2016 مقارنة بـ3ر25 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة الماضية.
وشهد الائتمان الذي يشكل مانسبته 7ر65% من اجمالي الاصول نموا بنسبة 8ر8% خلال العام ليبلغ 4ر18 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016 وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 7ر10% ليصل الى 3ر16 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016م.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير 2016 فتشير البيانات الى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 3ر46% تلاه وبشكل مقارب قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 6ر45% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 7ر5% وقطاعات اخرى 4ر2%.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية بشكل عام فقد بلغت حوالي 9ر2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016 مقارنة بـ3 مليارات ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015م.
وتشير البيانات في نهاية يناير 2016 الى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47% خلال العام ليبلغ 6ر830 مليون ريال عماني كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر541 مليون ريال عماني اما استثمارات البنوك التجارية في الاوراق المالية الاجنبية فقد زادت بنسبة واحد% خلال العام لتبلغ حوالي 6ر744 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2016م.
وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم فقد شهد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية ارتفاعا بنسبة 2ر2% ليبلغ 8ر17 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016م مقارنة بـ4ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضا طفيفا بنسبة 6% لتبلغ حوالي 7ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 8ر1% لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة.
اما ودائع القطاع الخاص والتي تشكل ما نسبته 67% من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 6ر5% لتبلغ 9ر11 مليار ريال عماني في يناير 2016 مقارنة بـ3ر11 مليار ريال عماني من عام مضى.
ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الافراد على مانسبته 4ر49% تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر28% ثم قطاع الشركات المالية 8ر18% اما النسبة المتبقية 1ر3% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية الى حوالي 82ر1 مليار ريال عماني في نهاية 2016 مقارنة بـ1ر1 مليار ريال عماني من عام مضى.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية زيادة كبيرة لتبلغ 54ر1 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016 مقارنة بـ700 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2015 وانعكاسا للتطورات المذكورة سابقا فقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 3ر2 مليار ريال عماني لتشكل مانسبته 6ر7% من اجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية يناير 2016.
وتعطي الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية ومؤسسات الايداع الاخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تجرى في النظام المصرفي في السلطنة حيث تشير البيانات الى ان اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات قد بلغ حوالي 3ر20 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016 بزيادة نستبها 2ر12% عن مستواه من عام مضى وقد سجل اجمالي الودائع نموا كبيرا ايضا بنسبة 8ر6% ليصل الى 4ر19 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2016.

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي