جريدة الوطن - الثلاثاء 10 من ربيع الأول 1434هـ 22 من يناير 2013م العدد (10759) السنة الـ42

وزير البيئة والشؤون المناخية يصدر قرارات وزارية بوقف شركات عن مزاولة العمل

وزير البيئة والشؤون المناخية يصدر قرارات وزارية بوقف شركات عن مزاولة العمل
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم:(114/ 2001 )،أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية مؤخرا قرارين وزاريين يقضيان بوقف عمل بعض الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بالسلطنة.
وقد قضى القرار الوزاري رقم: (8 / 2013) بوقف شركة جلفار للهندسة والمقاولات التي تعمل بولاية بهلاء (منطقة مريخ) بمحافظة الداخلية عن مزاولة نشاطها لمدة شهر، ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة، كما يقضي القرار الوزاري رقم:(9 / 2013 ) في مادته الأولى بوقف شركة مشاريع خط الصحراء التي تعمل بولاية بهلاء (منطقة وادي بوشوعه) بمحافظة الداخلية عن مزاولة نشاطها لمدة شهر، ويجدد قرار الوقف لمدة أخرى مماثلة في حالة استمرار المخالفة،كما أصدر معالي وزير البيئة والشؤون المناخية القرار رقم:(10 / 2013 ) الذي يقضي باستمرار وقف كسارة وغربال ومحجر مؤسسة القبائل للتجارة والمقاولات التي تمارس نشاطها بولاية لوى (منطقة الدوانيج) بمحافظة شمال الباطنة عن مزاولة نشاطها لمدة شهر آخر.
وقد جاءت هذه القرارات بعد تحرير محاضر الضبط على هذه الشركات التي تعمل دون الحصول على موافقة بيئية مخالفة بذلك قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي.
من جانب آخر خالفت وزارة البيئة والشؤون المناخية أربعة عشر شركة وكسارة وغربال بمحافظات شمال وجنوب الشرقية حيث تمكنت دوريات الرقابة التابعة للوزارة من تحرير 19 مخالفة لصون الطبيعة وممارسة بعض الممارسات التي تؤثر على التربة والغطاء النباتي بهاتين المحافظتين.
وفي هذا الإطار أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تكثف حملاتها التفتيشية والرقابية على مختلف المنشآت الصناعية بالسلطنة وذلك من خلال تسيير دوريات يشارك فيها فريق من المختصين في مجالي البيئة وصون الطبيعة بهدف الوقوف عن كثب على بعض التجاوزات والانتهاكات التي تتعرض لها عناصر الحياة الفطرية بالسلطنة، وأضاف: وقد نتجت هذه الحملات الرقابية تحرير العديد من المخالفات البيئية التي تضر بعناصر التنوع الأحيائي الذي تتفرد به السلطنة، وقد تباينت أنواع هذه المخالفات بين اقتلاع واحتطاب الأشجار،ونقل الحجارة،دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة، منوها إلى أن الوزارة ستواصل حملاتها الرقابية خلال العام الجاري بعد تعزيز فرق التفتيش البيئي بمختلف الإمكانيات التي تلزم لأداء مهامه بشكل أفضل.
---
تشريعات ذات صلة
1- قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 114/ 2001.