جريدة الوطن الأربعاء 30
مارس 2016 م - ٢١ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ
«الشورى»
يؤكد أهمية قطاعات السياحة والأسماك والتعدين كبدائل لرفد الاقتصاد الوطني خلال
استضافته عددا من رجال الأعمال
أكدوا ضرورة وجود
إدارة مؤهلة لمعالجة الأزمات وتداعياتها
أكدت اللجنة الخاصة بمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى
امس على أهمية التركيز على قطاعات السياحة والأسماك والتعدين وغيرها كبدائل لرفد
الاقتصاد العماني المعتمد على النفط بشكل كبير، بما يحقق إيرادات إضافية لخزينة
الدولة، إلى جانب العمل على ترشيد الانفاق في الجوانب غير الضرورية، والعمل على
تجنب التأثير المباشر على المواطن.
وأشار الاجتماع إلى أن حزمة الإجراءات التي تمت قد بدأت منذ نهاية العام الماضي،
وهي حلول سريعة نظرًا للتوقعات التي تشير إلى أنها أزمة مؤقتة، وأن عودة ارتفاع
مستويات أسعار النفط وارد الحدوث ولكن دون وجود ضمان على ذلك، وهذا ما يستدعي
الاهتمام بالقطاعات البديلة والواعدة في السلطنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة
الثامنة، برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس اللجنة وبحضور سعادة راشد
بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الخاصة، مع عدد من
رجال الأعمال ورؤساء وأعضاء عدد من الجمعيات كجمعية التعدين وجمعية المقاولين.
وناقش الاجتماع دور القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في توظيف
الباحثين عن عمل، ونسب التعمين بشركات القطاع ودواعي رفع نسب التعمين وأسباب تسريح
بعض القوى العاملة في بعض القطاعات، وأهمية إيجاد توازن في نسب التوظيف ومستوى
الإنتاجية بالنسبة للقوى العاملة الوطنية في جميع مؤسسات العمل، كما تمت الإشارة
الى أن ارتفاع نسبة القوى العاملة الوافدة مقابل تدني نسبة القوى العاملة الوطنية
يثير عدة تساؤلات حول إنتاجية المجتمع. مؤكدين على أهمية قانون العمل في تنظيم
العلاقة بين جميع الأطراف بما فيها المؤسسة والعامل.
وأشار الحضور إلى أن التعامل مع الأزمات يجب أن يكون بشكل حقيقي من خلال وجود إدارة
أزمات وإدارة توقعات بأعضاء مؤهلين؛ لاتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تأثيرها
وتداعياتها على المجتمع خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين
في الوقت ذاته بأن الأزمات تعدّ فرصًا لإعادة النظر في كل الجوانب المتاحة، خاصة
وأن عجز الميزانية الحالي في الحساب الجاري وليس العام.
مرسوم
سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم
سلطاني رقم 80/2003 بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية منظمة السياحة العالمية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
السياحة
قرار وزير
الزراعة والثروة السمكية رقم 130/2015 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد
أنواعها
قرار وزير
الزراعة والثروة السمكية رقم 244/2014 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد
أنواعه
قرار وزير
الزراعة والثروة السمكية رقم 309/2013 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد
أنواعها
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 2/ 2011 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك
وتحديد أنواعها
مجلس الشورى يختتم مناقشته
لوزير السياحة بتركيز كبير على المشاريع في الولايات