جريدة عمان - الأربـــعاء
11 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 23 من يناير 2013م
مكتب حفظ البيئة يطلق مشروع إعادة توطين غزال الريم
Wed, 23 يناير 2013
بعد أن انقرضت من بيئتها الأصلية في الوسطى -
تأكيداً للجهود المتواصلة لمكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، في صون الطبيعة وحماية الحياة الفطرية أطلق المكتب مشروعاً جديدا يقوم على توطين وإكثار غزال الريم (الغزال الرملي) بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى بعد أن انقرض وجوده من المحمية بسبب عمليات الصيد والتغيرات المناخية كالتصحر. وتقوم عملية التوطين بشكل عام على إطلاق الكائنات الحية المعنية إلى البرية بعد أن تكون محتجزة في الأسر أو في أماكن أخرى مخصَّصة لحمايتها من التهديدات التي قد تقودها إلى حافة الانقراض. لذا تستخدم هذه الوسيلة لإعادة الحيوانات المنقرضة من البرية إلى مناطق انتشارها الأصلية السابقة.
ويعتبر غزال الريم أو الغزال الرملي ذو اللون الباهت واحداً من تلك الكائنات الحية التي تعرضت في فترة ما للانقراض من بيئتها على أراضي السلطنة (بالوسطى) حيث كانت تستوطن الكثبان الرملية في الأطراف الشمالية والشمالية الغربية لمحمية الكائنات الحية في محافظة الوسطى، وهي كائنات في الأساس متأقلمة للعيش في الصحاري شديدة الجفاف، ويهدف المكتب من إعادة توطينه لهذا النوع من الحيوانات مرة أخرى في بيئته الأصلية من خلال هذا المشروع المستمر على ثلاث مراحل تم الانتهاء من مرحلته الأولى التي تمثلت في استجلاب 75 رأسا من أماكن إكثارها في السلطنة، وتبقى مرحلتان سيتم من خلالهما استجلاب عدد 240 رأسا من دولتين خليجيتين شقيقتين.
وقد لاقت عملية النقل الأولى استقبالا بهيجا من الإداريين والمختصين والعاملين من مكتب حفظ البيئة، والسكان المحلين المتواجدين في المحمية. حول هذه المرحلة قال مدير محمية الكائنات الحية والفطرية- هيثم العامري: «يعتبر هذا المشروع بصمة نجاح لعمل دؤوب سعينا كجهة معنية بحماية الحياة الفطرية في السلطنة على تحقيقه على ارض الواقع، فهذا الكائن قبل ان ينقرض من المحمية عموما كان يعتبر حلقة من حلقات التنوع الإحيائي، ويمثل رمزا بيئيا وجماليا للمحمية، كذلك يسعى المكتب من هذا المشروع الى تعزيز التنوع الإحيائي والتنوع الجيني للقطعان المختلفة ودرء مخاطر الأمراض الوراثية التي تنتج في الغالب من التزاوج الداخلي بين أفراد النسب الواحد».
وحول التدابير التي اتخذها مكتب حفظ البيئة لحماية تلك الغزلان من اية مخاطر قد تهددها وتعرضها مرة أخرى للانقراض يقول العامري: «قام مكتب حفظ البيئة قبل عملية نقل الغزلان الى المحمية بإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاح هذا المشروع، فقد تم تجهيز حظيرة بمساحة إجمالية(كيلو متر مربع) بالإضافة للمرافق المتعلقة بالعزل، وأماكن للظل وأحواض للشرب، والمعالف، وغيرها من التجهيزات لحين إطلاقها في البراري ؛ ونحن في طور التحضير لاستقبال العدد المتبقي من المرحلتين القادمتين والتي سيتم نقلها في القريب العاجل». ومن جانب فني أشاد د.قيس الرواحي– تخصصي أول صون الطبيعة- حول عملية النقل التي تمت قائلا: «عملية نقل غزال الريم من أماكن الإكثار في السلطنة تمت على حسب ما خطط لها دون حدوث إصابات أو أمراض أو وفيات للغزلان، وأشارت المشاهدات بعد يومين كاملين من عملية نقل الغزلان الى المحمية أنها تكيفت في بيئة المحمية مما جعلنا نطلقها من أماكن العزل إلى الحظيرة المجهزة قبل الإطلاق في البرية وهي الآن تجوب بحرية تامة داخل الحظيرة».
جدير ذكره أن عملية النقل شارك في نجاحها شؤون البلاط السلطاني متمثلة في الحدائق والمزارع السلطانية، وشرطة عمان السلطانية والمهام، وأن المكتب في صدد مواصلة عملية نقل العدد المتبقي من غزلان الريم من الجوار للمرحلتين المتبقيتين. تأكيداً للجهود المتواصلة لمكتب حفظ البيئة التابع لديوان البلاط السلطاني، في صون الطبيعة وحماية الحياة الفطرية أطلق المكتب مشروعاً جديدا يقوم على توطين وإكثار غزال الريم (الغزال الرملي) بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى بعد أن انقرض وجوده من المحمية بسبب عمليات الصيد والتغيرات المناخية كالتصحر.
ومن جانب فني أشاد د.قيس الرواحي–تخصصي أول صون الطبيعة- حول عملية النقل التي تمت قائلا: « عملية نقل غزال الريم من أماكن الإكثار في السلطنة تمت على حسب ما خطط لها دون حدوث إصابات أو أمراض أو وفيات للغزلان، وأشارت المشاهدات بعد يومين كاملين من عملية نقل الغزلان الى المحمية أنها تكيفت في بيئة المحمية مما جعلنا ان نطلقها من أماكن العزل إلى الحضيرة المجهزة قبل الإطلاق في البرية وهي الآن تجوب بحرية تامة داخل الحضيرة».
جدير ذكره أن عملية النقل شارك في نجاحها شؤون البلاط السلطاني متمثلة في الحدائق والمزارع السلطانية، وشرطة عمان السلطانية والمهام، وأن المكتب في صدد مواصلة عملية نقل العدد المتبقي من غزلان الريم من الجوار للمرحلتين المتبقيتين.
---
تشريعات ذات صلة
1-
مرسوم سلطاني رقم 54/ 2009 بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.
2- مرسوم سلطاني رقم 6/ 2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.