جريدة عمان الاحد, 25 جمادى الأخر 1437هـ. 3 ابريل 2016م
أربعة آلاف ريال غرامة
عدم الشفافية مع المستهلك
أصدرت المحكمة
الابتدائية بالمضيبي مؤخراً حكمين قضائيين ضد أحد المراكز التجارية بمحافظة شمال
الشرقية وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ
إجماليها (4000) ريال عماني. وتتلخص تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم
الشفافية والمصداقية في الترويج عن السلع الأمر الذي يعد مخالفا للمادة رقم (20) من
قانون حماية المستهلك، وقضت بغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، كما قضى الحكم
الثاني بإدانة المتهم بجنحة اختلاف سعر المنتج بين العرض والمحاسبة وهو ما يعد
مخالفاً للمادة رقم (14/ج) والمادة رقم (28) من قانون حماية المستهلك وقضت بغرامة
مالية بلغت (2000) ريال عماني.
وتطالب الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المزودين بالالتزام بما نصت عليه
القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الصحية المعمول بها لدى الجهات الرقابية في
كل ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك والحفاظ على حقوقه.
من جهة أخرى قامت مجموعة من طلبة معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين مؤخراً بزيارة
لديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك، بهدف التعرف على أهداف الهيئة وواجباتها،
ورعاية مصالحهم والدور الذي تلعبه في الحفاظ على حقوق المستهلكين. وخلال الزيارة
التقى الطلبة مع عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة
الأسواق الذي اطلعهم على آلية عمل دائرة الشكاوى ابتداء من تلقي الشكاوى وانتهاء
بطرق التعامل معها والعمل على حلها وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة، كما
قاموا بزيارة للمعرض الثابت للهيئة والذين تعرفوا من خلاله على طرق التمييز بين
السلع المقلدة والمغشوشة والأصلية وذلك عن طريق استخدام حاستي اللمس والسمع،
والتعرف على عينات من بعض السلع المضبوطة والمخالفة للمواصفات.
يذكر أن الهيئة تولي اهتماماً ملحوظاً بهذه الفئة من المستهلكين وذلك من خلال إصدار
قانون حماية المستهلك بلغة (برايل) عدا المحاضرات والزيارات والمعارض التوعوية بهدف
إيصال رسالتها التوعوية والمعلومات التي تهمهم كونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة
المجتمع العماني.
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
“حماية المستهلك”: ثقة المستهلكين هي واحد من أهم عناصر نجاح
الهيئة
السلطنة والإمارات تؤكدان على تعزيز التعاون في مجال حماية
المستهلك