جريدة الوطن الإثنين 4 أبريل 2016 م - ٢٦ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ

زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “63″ مسكن الزوجة

ذكرنا في الحلقات السابقة أنه يجب على الزوج الانفاق على زوجته منذ العقد الصحيح , والنفقة تشمل: الطعام والكسوة والمسكن والتطيب
فالسكن حق واجب على الزوج أن يوفره لزوجته بنص الكتاب العزيز، بقول الله عز وجل في شأن المطلقة “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ” سورة الطلاق الآية “6″ ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه إذا كانت السكنى واجبة للمطلقة على مطلقها فمن باب أولى أن يلزم الزوج أن يوفر السكن لزوجته.
واستدلوا أيضاً بوجوب السكن للزوجة على زوجها يقول الله سبحانه:
“وَعَاشِرُوهُنّبِالْمَعْرُوفِ” سورة النساء الآية “19″ ومن المعاشرة بالمعروف توفير السكن للزوجة.
يقول الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ في الجوهر:
ومن حقوق الزوجة الإنفاق
ومسكن وكسوة تساق
يسكنها من حيث ما قد سكنا
من وُجْدِه لكي تطيبا مسكنا
ويشترط في السكن أن يكون ملائماً لحالة الزوجين، مناسباً للوضع المادي للزوج وبه مستلزمات الحياة من المرافق التي يحتاجها والأثاث والأواني وغير ذلك من مقومات الحياة وأن يكون للبيت جيران صالحون، تأمن نفسها بقربهم وتأنس بهم عند عدم وجود الزوج وأن يكون خاصاً لها، فلا تجبر أن يسكن الزوج معها غيرها إلا برضاها
وقد اوجب قانون الأحوال الشخصية على الزوج أن يهيئ المسكن المناسب لزوجته حيث نصت المادة “56″ من القانون على أنه:(على الزوج أن يهيء لزوجته مسكناً ملائماً يتناسب وحالتيهما) فقد أفاد هذا النص أن من حق الزوجة على زوجها وجود المسكن وأن يكون ملائماً لحالة الزوجين بحيث لا ضرر ولا ضرار فلا يكلف الزوج فوق طاقته بحيث تطلب الزوجة منزلاً تفوق قدراته وامكانياته المادية، وفي الجانب الآخر على الزوج أن يهيئ المنزل الملائم لاستقرار الحياة الزوجية بحسب العرف والعادة لكل بلد، وأن يوفر جميع مستلزمات المعيشة من مأكل ومشرب وغير ذلك من المستلزمات التي يتطلبها المنزل من غير تقتير ومتى أعد الزوج المسكن الملائم والمناسب، فعلى الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلى منزل الزوجية الذي أعده لها، ولا يجوز لها أن تمتنع عن الانتقال مع زوجها بدون عذر شرعي.

مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “62″ سقوط نفقة الزوجة

زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “42″