جريدة الشبيبة - الخميس 12 ربيع الاول 1434هـ - الموافق 24/ يناير / 2013 العدد (6177)

جلالة السلطان يعتمد قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات

23-01-2013 سيح الشامخات – محمد بن صالح البلوشي تصوير – سالم الشكيلي
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأصدر توجيهاته السديدة بتنفيذ القرارات التي خرجت بها ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اختتمت أمس بسيح الشامخات بولاية بهلاء.
وأعلن معالي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة الرئيسية لندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي أن الندوة التي عقدت في الفترة من 21 الى 23 يناير الجاري خرجت بحزمة من الإجراءات القابلة للتطبيق تم التشرف برفعها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث تفضل جلالته -أعزه الله- وأصدر توجيهاته السديدة بشأنها.
وقال معاليه في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للندوة والذي رعاه مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصاد معالي محمد بن الزبير: إنه فيما يتعلق بثقافة ريادة الأعمال فقد جاءت توجيهات جلالته باعتماد وتنفيذ برنامج لتدريب موظفي القطاع الحكومي، من ذوي العلاقة والتعامل المباشر مع القطاع الخاص، لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم وتحسين تعاملهم وتسهيل وتطوير الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات لتمكين هذه المؤسسات من أداء دورها التنموي، على أن تتم المباشرة في تنفيذ هذا الإجراء خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف معاليه: أنه تم السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفقا لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال هذا العام. وكذلك تخصيص جائزة سنوية بمستوى عالٍ تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات والأفراد الداعمين لها وتنفيذها اعتبارا من عام 2014.
مؤسسة حكومية مستقلة
وأشار الى أنه فيما يتعلق بالدعم والفرص المتاحة فقد جاءت توجيهات جلالته بتأسيس مؤسسة حكومية مستقلة إداريا وماليا تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفدها بالموارد المالية والبشرية الكافية بحيث تدرج تحت مظلتها برامج الدعم الفني الحكومية الحالية المتعلقة بهذه المؤسسات وأن يكون من بين اختصاصاتها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية. وبناء نظام معلومات إلكتروني مع مركز اتصال قادر على توفير المعلومات الداعمة لأنشطتها ومجالات عملها. وإعداد سجل خاص بالمؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها وتسيير أعمالها. ومراجعة القوانين والنظم المتعلقة بالسياسات والإجراءات بما يكفل تنمية هذه المؤسسات. ومساندة المؤسسات القائمة بما يكفل تطويرها وتنميتها.
وأوضح معاليه أن توجيهات جلالته قضت بتخصيص قطع أراضٍ مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، على أن تدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة مثل هذه المرافق، وتخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.
مشيرا الى أن توجيهات جلالته – حفظه الله ورعاه – نصت أيضا على تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس المناقصات بتنفيذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بتحقيق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام. وإلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع. واتخاذ إجراءات عملية قبل نهاية عام 2015 لتمكين رواد الأعمال من تأسيس أندية خاصة بهم تسهم في صقل تجاربهم وتعزز تبادل الخبرات فيما بينهم.
التشريعات والقوانين
وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين والإجراءات قال معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي: إن توجيهات جلالة السلطان المعظم ركزت على تطوير وتحسين إجراءات المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الانتهاء من تقديم كافة خدماتها إلكترونيا مع نهاية هذا العام.
كما ركزت أيضا على مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس بما يحقق الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إدخال التعديلات المقترحة بناء على هذه المراجعة خلال العام 2014. وكذلك احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية وتطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية وذلك بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني على أن يبدأ التطبيق مع بداية عام 2014.
التمويل والاستثمار
وقال معاليه: إنه فيما يتعلق بالتمويل والاستثمار فقد تركزت توجيهات جلالته في مراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما تتناسب مع السياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم رفع نتائج هذه المراجعة إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام. وزيادة التسهيلات الائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة في حدود 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض بما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات. وكذلك إعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن، على أن يتم الانتهاء من هذه الهيكلة خلال هذا العام. ووضع خطة تنفيذية لتطوير قطاع رأس المال المساهم المباشر المشترك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام وبحيث يبدأ العمل بالخطة التنفيذية خلال عام 2014.
وتوسيع نشاط مكتب المعلومات الائتمانية بالبنك المركزي العماني ليشمل رصد الوضع الائتماني للمؤسسات والأفراد بما يسهم في توفير معلومات تساعد على تقييم مخاطر منح القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم ذلك خلال هذا العام. ووضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة، على أن يتم تفعيل هذه الآلية خلال النصف الأول من هذا العام.
حزمة برامج إعلامية اقتصادية
وقال معاليه: إن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تفضل وأصدر أوامره السامية بإجراء المزيد من الدراسة على بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية ومتنوعة تختص بغرس ثقافة العمل الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية اقتصادية وتضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم المدرسي واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف الناشئة.
وأضاف معاليه أن جلالته تفضل أيضا فأصدر بتقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال وتأسيس مركز للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي، ليكون من بين اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية.
---
تشريعات ذات صلة
1- مرسوم سلطاني رقم 120/ 2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية .
2- قرار وزاري رقم 429/ 2008 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية.