جريدة عمان الثلاثاء, 4
رجب 1437هـ. 12 ابريل 2016م
حماية المستهلك تطالب المزودين والموردين بعدم استغلال المستهلكين
أكد سعادة الدكتور
سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة تواصل كافة
جهودها في المراقبة المستمرة للأسواق، مشددا على جميع المزودين والموردين بعدم
الاستغلال في تعاملاتهم مع المستهلكين مع التأكيد على الالتزام بمعايير المصداقية
والشفافية مع المستهلكين والاهتمام بجودة السلع وعدم الغش فيها، وأضاف سعادته خلال
زيارة له إلى محافظة مسندم أمس: إن الهيئة تبذل كل جهودها في تشديد الرقابة على
الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي تجاوزات من خلال فرق العمل الميدانية في مختلف
الولايات من أجل إيجاد أسواق مستقرة في كافة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين.
والتقى سعادة رئيس الهيئة خلال زيارته بسعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي
محافظ مسندم كما التقى سعادته بموظفي إدارة الهيئة في ولاية خصب وحثهم خلال
المقابلة على بذل الجهد ومضاعفة العمل لتحقيق ما فيه مصلحة المستهلك شاكرا لهم
جهودهم المخلصة وتفانيهم في تقديم كافة الخدمات للمستهلكين ومتابعتهم للأسواق.
بعدها قام سعادته بزيارة عدد من المراكز والمحلات التجارية يرافقه عدد من مسؤولي
الهيئة للوقوف على متابعة الأسواق وتوافر السلع وتشديد الرقابة على الأسواق مع
التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة أي زيادة غير مبررة للسلع والخدمات.
كما قام سعادته بزيارة ولاية دبا التقى خلالها بموظفي إدارة الهيئة العامة لحماية
المستهلك في دبا وشكرهم على جهودهم في الحفاظ على حقوق المستهلك وتوعيتهم بشتى
الطرق وسعيهم لتحقيق سوق آمنة خالية من الممارسات غير القانونية وحثهم على
الاستمرار في العطاء، واستمع سعادته إلى الجهود التي يقوم بها الموظفون والدور
المتواصل في مراقبة الأسواق لمختلف القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة.
من جهة أخرى استردت إدارة حماية المستهلك بدبا 421 ريالا عمانيا لصالح أحد
المستهلكين، وذلك خلال الربع الأول للعام الجاري 2016م، كما نفذت خلال الفترة نفسها
أربع مخالفات إدارية وتحصلت على أربعة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية
ومصادرة المضبوطات. وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم الشكاوى بالإدارة شكوى من أحد
المستهلكين ضد إحدى الورش الخدمية (الألمنيوم) لعدم تنفيذها الخدمة حسب الاتفاق،
والتأخر في أداء العمل، والمماطلة في أداء الخدمة، وبناء على ذلك قامت الإدارة
بدورها باستدعاء الطرفين حيث تم عقد تسوية ودية بينهما تضمنت إرجاع مبلغ قدره (421)
ريالا عمانيا للمشتكي، ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (23) من قانون حماية
المستهلك.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بدبا عددا من الأحكام الجزائية ضد أربعة محلات تجارية
وذلك لاحتوائها على سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفا لنص المادتين (3) و(7) من
قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، قضت بإدانة اثنين منهم بجنحة (تداول مواد
غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي)، وتغريم كل مخالف مبلغ (100) ريال
عماني ومصادرة المضبوطات، أما المحلات الأخرى فقد تمت إدانتها ومعاقبة المتهمين
بالسجن مدة 3 أشهر موقوفة النفاذ.
فيما نفذت الإدارة أربع مخالفات إدارية لعدد من المحلات التجارية وذلك لرفعها أسعار
بعض السلع الاستهلاكية دون أخذ الموافقة من قبل الهيئة وهو ما يعد مخالفاً لقانون
حماية المستهلك وللقرار رقم 388/2015، حيث تم فرض غرامات إدارية بلغ إجماليها
(200) ريال عماني.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات
والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة
تجنبا للمساءلة القانونية.
وعلى صعيد آخر قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخراً
بعدد من البرامج التوعوية وذلك ضمن سلسلة من البرامج والمناشط التوعوية التي تقوم
بها الإدارة لبث الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين.
ومن البرامج التي نفذتها الإدارة محاضرة توعوية بعنوان (مستحضرات التجميل وأضرارها)
وذلك بالتعاون مع دائرة الأوقاف والشؤون الدينية، كما نظمت الإدارة محاضرتين
توعويتين في كل من مدرسة العوابي للتعليم الأساسي، ومدرسة الطباقة والخضراء للتعليم
الأساسي، تم التطرق خلالهما إلى أضرار الألوان الاصطناعية، التأكد من صلاحية السلع،
وعدم الإفراط في التسوق تجنبا للإسراف، وأضرار التبغ الممضوغ غير المدخن ومدى
تأثيره على الفرد والمجتمع، وصاحب الفعاليات معارض مصغرة تضمنت نماذج لعدد من السلع
المخالفة لقانون حماية المستهلك.
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
(حماية المستهلك) تكثف الرقابة على الأسواق في محافظات
السلطنة وتؤكد استقرار الأسعار