جريدة عمان الثلاثاء 19
أبريل 2016 م - ١٢ رجب ١٤٣٧ هـ
مناقشات في الشورى لتعزيز الاقتصاد الوطني
واصلت لجنة معالجة
تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى أمس مناقشة مقترحاتها بشأن
تخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع، ووضع التوصيات الأولية بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م)
من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي الذي صرح أن
اللجنة تهدف إلى تخفيف العبء على الحكومة نتيجة التداعيات المترتبة على انخفاض
أسعار النفط دون إلحاق الضرر بالمواطن، حيث درست اللجنة عددًا من المقترحات الأولية
من شأنها المساهمة في تنويع مصادر الدخل.
وأشار اللواتي إلى ضرورة مراجعة منظومة القطاعات المختلفة في السلطنة ورفع مساهمتها
وقيمتها المضافة.
واستعرضت اللجنة مسودة تقرير عملها الأولية المتضمنة أهم التداعيات الاقتصادية
والحلول المقترحة من قبلها بهدف ترشيد الإنفاق العام، وإيجاد خطط استراتيجية
وتنفيذية واضحة لتفعيل عدد من القطاعات غير النفطية بهدف رفع مساهمتها في الناتج
المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى توفير بدائل وحلول مالية مستدامة لرفد
الاقتصاد الوطني.
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
توقعات باستمرار الاقتصاد العماني حيويا وقادرا على النمو
رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى لـ« الاقتصاد الوطن
»