جريدة عمان الأربعاء 20 أبريل 2016 م - ١٣ رجب ١٤٣٧ هـ

مجلس الدولة يوافق على مقترح بشأن مؤسسات المجتمع المدني

وافق مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حوله.
وثمن المجلس المقترح وأهميته في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني.
جاء ذلك في الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري .
وفي بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور المنذري كلمة استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أنها ستخصص لمناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي »، إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة.
وأوضح أن الجلسة تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية لمجلس الدولة حوله.
عقب ذلك استعرض المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أهمية المقترح ودوره في التأكيد على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي ، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني ، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها إلى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.
نتائج مهمة للدراسة
واستعرض المكرم محمد بن حمد المسروري مقرر اللجنة نتائج الدراسة ومن أهمها عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيات المدنية والمهنية والفرق التطوعية، وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لفتح أفرع للجمعيات في المحافظات، وكذلك عدم تحديد دورات انتخاب أعضاء مجالس الإدارة، إلى جانب أن القانون حظر إقامة المهرجانات والمحاضرات العامة واستقبال الوفود الأجنبية أو إرسال وفود من الجمعيات إلا بتراخيص من الوزير، مع أن أنشطة بعض من هذه الجمعيات مرتبطة بوزارات أخرى ، كما منع القانون الاستثمار أو منح العقارات للاستثمار إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض من إنشائها، مما يحد من نشاط الجمعيات والدعم المالي لها.
وتطرق مقرر اللجنة في ختام مداخلته إلى توصيات اللجنة التي تلخصت في الإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/‏‏‏‏2000) ليؤكد الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني ويراعي حقوق الجمعيات وإدارة مصالحها، وتسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في التمويل الذاتي لأنشطتها المختلفة، إلى جانب الإسراع في إقامة ندوة «مؤسسات المجتمع المدني للتعاون والشراكة» التي سبق لمجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أن اقترح إقامتها، والتي عقد لها عدة اجتماعات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1-19/‏‏‏‏11/‏‏‏‏ 2013 م، واقترح لها إطارا عاما رفع من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء .
واقع الصحافة
وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء بشأن مقترح المجلس حول «واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها وآليات تطويرها»، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
مداخلات الأعضاء
وقال المكرم زاهر بن عبدالله العبري: إن التوصيات جديرة بأن تحظى بالموافقة من المجلس وتنتهج نهجا علميا وهي قابلة للتطبيق، وأرى أن القانون واضح من ناحية شموليته وتحديده للأنشطة، كما أن المشكلة التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني ليست قانونية وإنما تتعلق بممارسة أعمالها.
وقال المكرم محمد بن علي العلوي: إن مؤسسات المجتمع المدني قبل إنشائها هي التي تحدد قائمة أهدافها ونشاطاتها وهي التي توقف حركة أعمالها وليس القانون كما أن منع القانون لمنح العقارات إلا بتخصيص الغرض من إنشائها فهو أمر طبيعي حتى نحقق الغرض من إنشائها، كما أن القوانين لا تقيد مرات الترشح للمجالس وإنما هي مفتوحة وعلى أعضاء الجمعيات أن يكونوا على قدر المسؤولية التي يتحملونها.
أما المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي فقال: هناك جمعيات تستغل أهدافها في مواضيع لا تتناسب مع هذه الأهداف ، كما أن سوء استخدام مؤسسات المجتمع المدني واستغلالها في مواضيع على خلاف اهتمامها يؤثر سلبا، وهذه المؤسسات تواجه صعوبة في الحصول على من يرغب في الترشح للإدارة والحصول على العضوية، كما أن هناك صندوقا خاصا لمساهمة بعض الشركات الكبيرة في هذه المؤسسات ويذهب تمويلها لمشاريع حكومية.
ويرى المكرم الدكتور عبدالله بن مبارك الشنفري أن المصطلحات الواردة في المقترح وهي: قلة الوعي وضعف الثقافة وعدم قناعة الناس توحي بعدم أهمية العمل التطوعي مؤكدا أهمية الإشراف على عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وعقّب مقرر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول ملاحظات ومناقشات الأعضاء المكرمين، قائلا: إن المشكلة تكمن في إدارة الجمعيات وهناك مواضيع وصلت إلى المحاكم في إحدى الجمعيات، وقد سمعنا أن هناك قانونا معدلا ولو طالبنا وزارة التنمية الاجتماعية لن تزودنا به.
كما أن أبرز أهداف المقترح المقدم هي تسهيل الإجراءات، فمثلا: إحدى الجمعيات متصلة بنشاط ثقافي مع وزارة معينة وحصلت على دعوة من جهة معينة للمشاركة في موضوع ما ، لكن هذه الجمعية لا تستطيع التحرك إلا بموافقة من وزارة التنمية الاجتماعية، وبذلك يسعى هذا المقترح إلى تبسيط الإجراءات لا تعقيدها، كما أن تحديث القانون يتماشى مع الواقع وبما يسهل الإجراءات ويعالج قضايا آنية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 14/2000 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان

قرار وزاري رقم 150/2000 باصدار نظام تأسيس الجمعيات الأهلية

مكتب مجلس الدولة يناقش عددا من الموضوعات 

مكتب مجلس الدولة يرفع مقترح تعديل أحكام قانون الجمعيات الأهلية إلى الجلسة العامة القادمة