جريدة
عمان الأربعاء 20 أبريل 2016 م - ١٣ رجب ١٤٣٧ هـ
السلطنة تشارك في اجتماع مركز الدراسات والبحوث القانونية والقضائية
شاركت السلطنة ممثلة
بوزارة العدل في الاجتماع الـ 35 لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية
والقضائية ببيروت الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية
برئاسة وزير العدل في الجمهورية اللبنانية، مثل السلطنة في الاجتماع الدكتور محمد
بن سليمان الراشدي المستشار القانوني بمكتب وزير العدل عضو مجلس إدارة المركز بحضور
عدد من أعضاء مجلس إدارة المركز ممثلي الدول العربية. وقد ناقش في اجتماعه الذي
استمر على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع منها الأنشطة
المتبقية والمدرجة ضمن برنامج عمل المركز للعام الحالي والنتائج الصادرة عنها وهي
مواضيع ذات علاقة بالجوانب القانونية والقضائية كمشاريع القوانين العربية
الاسترشادية، إضافة إلى مناقشة نتائج الندوات العلمية والدورات التدريبية السنوية
التي يقيمها المركز والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الصليب الأحمر
الدولي ببيروت، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة نتائج عدد من الاجتماعات منها
الاجتماع الثالث للمسؤولين عن إدارات التعاون الدولي في وزارات العدل، ولجنة إعداد
مشروع قانون عربي استرشادي للاستثمار، واجتماع لجنة هيئة قضايا الدولة لدراسة
الاتفاقية للتعاون في مجال قضايا الدولة، ولجنة دراسة مدى الحاجة إلى تحديث
القوانين الاسترشادية، ومناقشة ما تم في المؤتمر الثالث والعشرين لمديري المعاهد
القضائية في الدول العربية، ولجنة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الأشخاص
ذوي الإعاقة، ولجنة إعداد مشروع قانون بحري عربي استرشادي. وتم الاتفاق على رفع
توصيات مجلس إدارة المركز إلى المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب تمهيدا لرفعها
إلى الدورة القادمة لاجتماع وزراء العدل. ويأتي هذا الاجتماع وفقا للفقرة الثالثة
من المادة الرابعة من الأحكام التنظيمية للمركز والتي تنص على أن يعقد مجلس إدارة
المركز دورتين عاديتين في السنة ويحدد النظام الداخلي إجراءات انعقاده ومداولاته.
تجدر الإشارة إلى أن السلطنة عضو في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث منذ أربع
سنوات.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 75 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية
مرسوم
سلطاني رقم 35/ 2010 بإنشاء المعهد العالي للقضاء
قرار وزاري
رقم 74/2000 بتجديد مدة ما قبل العمل بأحكام قانون السلطة القضائية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
قرار وزاري
رقم 248/2008 بوقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية
والمهن الحرة بالدول الأعضاء
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 69/ 2001 في شأن السماح لمواطني دول مجلس
التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن
السلطنة تشارك فـي الاجتماع
الاستثنائي لوزراء العدل بدول المجلس فـي الرياض