جريدة عمان الخميس, 13 رجب 1437هـ. 21 ابريل 2016م

مجلس الدولة يقر مشروع «قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

أقرّ مجلس الدولة أمس، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
جاء ذلك في جلسة المجلس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة.
وأوضح المكرم عبد القادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد صدر عام 2002 وصدر قانون آخر في عام 2010 ليحل محل القانون الذي سبقه، وأن مشروع القانون الحالي هو الأحدث مراعيا في ذلك الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تعد السلطنة طرفا فيها. وأشار إلى أن التعديلات التي جاءت على القانون شاملة، وأضافت أحكاماً كثيرة جديدة ومتعددة، كما شمل المشروع أحكاماً جديدة في كل الأبواب كباب جريمة غسل الأموال، واللجنة الوطنية، والمركز الوطني للمعلومات المالية، والتزامات المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات غير الهادفة للربح، كذلك جهات الرقابة، والإقرار الجمركي وهو باب لم يكن موجوداً في القانون الحالي.
وقد اطلعت اللجنة في إطار دراستها للمشروع على بعض الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى بعض القوانين المقارنة لدول مجلس التعاون.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 8/2007 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

مرسوم سلطاني رقم 79/ 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مرسوم سلطاني رقم 72/2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

الهنائي السلطنة رائدة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«قانونية الشورى» تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب