جريدة الوطن الأحد 24 أبريل 2016 م - ١٧ رجب ١٤٣٧ هـ

لجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في كافة ولايات السلطنة نجحت من تخفيف العبء الملقى على كاهل المحاكم

أصبح المجتمع العماني أكثر معرفة بدور لجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في كافة ولايات السلطنة، وأصبح المواطن متقبلاً لفكرة المصالحة فهذه اللجان خرجت من رحم ديننا الحنيف ومن عادات المجتمع ومتلائمة جداً مع طبيعة المجتمع.
ووفرت الجهد واختصرت الوقت وحفظت الود والمحبة والالفة بين الاطراف، حيث أصبح المجتمع واعياً جداً بدور اللجان وما تقدمه.
وللتعرف أكثر عن دور هذه اللجان التقينا مع خالد بن سالم الريامي ـ مدير أمانة لجنة التوفيق والمصالحة بولاية صور الذي قال صدر مرسوم انشاء اللجان عام 2005م وبدأ العمل في لجنة صور بتاريخ الاول من يونيو عام 2006م، حيث تختص اللجنة بالنظر في القضايا الشرعية والمدنية والتجارية فقط، وهذا ما نص عليه قانون لجنة التوفيق والمصالحة في المادة (4)، والحمد لله نجد ان الطلبات المقدمة للجنة في تزايد مستمر ومحققة نسبة مرتفعة من الصلح.
* اللجوء الى اللجنة اختياري
وحول طرق تقديم طلب المصالحة اوضح بأن طالب المصالحة يتقدم شخصياً أو وكيله الرسمي بطلب رسمي من خلال ملء نموذج رسمي لدى اللجنة يذكر فيه مطالباته من الخصم ويكون اللجوء الى اللجنة اختيارياً لا اجبارياً.
منوهاً في هذا الجانب بأن المادة (10) من القانون قد نصت على آلية تقديم تسجيل الطلب، كما نص القرار الوزاري رقم:(313 / 2006) على آلية التسجيل بالتفصيل.
واضاف مدير أمانة لجنة التوفيق والمصالحة بصور: إنه عند تقديم الطلب يشترط حضور طالب المصالحة فقط او وكيله، اما في الجلسة فيشترط اختياراً حضور طرفي النزاع، وهنا يعتبر محضر الصلح ملزماً للأطراف وله قوة السند التنفيذي تنفذ لما حواه من بنود الصلح وينفذ بواسطة المحكمة في حال عدم التزام احد الاطراف بها.
مشيراً الى ان طالب المصالحة ان لم يلتزم المصالح معه بتنفيذ ما اتفقا على في اللجنة فانه في هذه الحالة يطلب تنفيذ الصلح من امين سر اللجنة وبعد ختم أمين سر اللجنة لمحضر الصلح (صورة طبق الاصل) يختم التنفيذ بالصيغة التنفيذية ثم يتوجه طالب المصالحة بها الى قسم التنفيذ بالمحكمة ويتقدم بطلب تنفيذها وتقوم المحكمة بإلزام الخصم بالتنفيذ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (15).
* تخفيف العبء على المحاكم
وفي سؤال حول مدى استطاعة اللجان من تخفيف العبء الملقى على كاهل المحاكم قال مدير امانة لجنة التوفيق والمصالحة بصور: نعم اللجان حققت منجزات ضخمة واستطاعت ان تخفف العبء الملقى على كاهل المحاكم مختصرة بذلك الجهد والوقت على المواطنين بل حافظت على الود والمودة بين المواطنين.
* عقبات
وحول وجود عقبات قد تواجه العمل في تلك اللجان قال خالد الريامي ان ابرز العقبات التي نواجهها هي عدم حضور الخصم في النزاع في بعض الطلبات التي تقدم امام اللجنة مما يؤدي الى اغلاق بعض الطلبات، وعليه فإننا ندعو المجتمع للتفاعل مع هذه اللجان المنتشرة في ربوع السلطنة لتسجيل طلباتهم المتعلقة بالمطالبة بما لهم من حقوق وذلك لما تمتاز به اللجان من سرعة في حل المواضيع المطروحة امامها اضافة الى اضفاء جو الود والالفة الذي يسود جلسات اللجان والتي بدوره يعد عاملاً مساعداً لاستئصال ما علق في النفوس من شحناء او بغضاء قبل الجلسة، وعليه فإننا نكرر الدعوة لجميع من لديه مطالبات ان يلجأ لحل النزاع.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

القانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 91/ 99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

مرسوم سلطاني رقم 98/2005 بإصدار قانون التوفيق والمصالحة

مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 29/2002 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والتجارية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 /97 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

لجان التوفيق والمصالحة تحقق إنجازاً كبيراً في حل القضايا أمام المتنازعين لتخفيف العبء على المحاكم