جريدة عمان الأحد 24 أبريل
2016 م - ١٧ رجب ١٤٣٧ هـ
«الصحة
2050» .. منظومة إصلاحات لاحتواء التكاليف وتحسين الكفاءة
أكد تقرير النظرة
المستقبلية للنظام الصحي 2050 أن هناك تحديات ذات صلة بالموارد المالية حيث يأتي
تمويل النظام الصحي من الحكومة ويمثل ما يقرب من 4/5 إجمالي النفقات الصحية.
وأظهر تحليل انفاق وزارة الصحة باعتبارها القائم على تقديم الرعاية الصحية بشكل
رئيسي أن متوسط الزيادة السنوية في النفقات المتكررة يقرب من 13.5% خلال السنوات من
2005 إلى 2012 .
وتمثل الرواتب والبدلات لوحدها ما يقرب من 73.5% من النفقات المتكررة في الوزارة،
كما انها تزيد سنويا بمتوسط يقترب من 15 % نتيجة للزيادة في اعداد العاملين الصحيين
بنسبة 6.5 % سنويا، والزيادة السنوية في رواتب العاملين الحاليين.
وتوضح الارقام ان الزيادة السنوية في النفقات المتكررة على مدى السنوات الماضية لا
تغطي سوى الزيادة السنوية في الرواتب والزيادة في عدد السكان وزيادة تكاليف
المستلزمات الطبية المستوردة، ولا تغطى الزيادة الحقيقية اللازمة لتعزيز
تطويرالنظام الصحي.
ويتأثر الانفاق على الصحة بنمط التحديات التي تواجه النظام الصحي والنتائج المتوقعة
منه. وتشير عوامل عدة الى الحاجة لزيادات كبيرة في تمويل النظام الصحي منها معدلات
الزيادة في السكان وارتفاع عدد المسنين، والتحول الوبائي باتجاه الامراض غير
السارية التي تتسم بصعوبة معالجتها وارتفاع تكاليف علاجها والطلب على توفير الخدمات
الصحية لأعداد قليلة من السكان تتوزع في المناطق النائية والتصاعد المتوقع في
تكاليف الموارد الصحية، وتوقعات المجتمع العماني في الحصول على الرعاية ذات الدرجة
العالية من الجودة والتخصص (الرعاية الثالثية والرباعية).
ويؤدي عدم توفر نظام حسابات التكاليف الصحية الوطنية الى صعوبة في اجراء الدراسات
والتحليل السليم لأنماط الانفاق الصحي ويشكل هذا تحديا لا يستهان به.
وتبدي النظم الصحية ذات المستويات المتماثلة في الانفاق على الصحة اختلافات في
المردودات الصحية حيث ان بعض النظم تعتمد تدخلات عالية التكلفة وتؤدي الى تأثيرات
صغيرة على صحة الانسان في حين ان نظما اخرى تميل لاختيار تدخلات عالية التكلفة
وتؤدي الى تأثيرات صغيرة على صحة الانسان، في حين ان نظما اخرى تميل لاختيار تدخلات
منخفضة التكلفة تؤدي الى تأثيرات كبيرة نسبيا، فالتدخلات عالية المردود او الفعالة
لقاء التكلفة هي التدخلات التي تقدم قيمة عالية مقابل المال.
وأشار تقرير النظرة المستقبلية الى ان النظام الصحي في السلطنة تم تقييم مردوده «الفعالية
لقاء التكلفة» من قبل بعثة البنك الدولي سابقا، وكشف التقييم عن ان النظام يؤدي
اداء جيدا في معظم الاهداف الاساسية وان الانفاق غير مفرط كما أن النتائج معقولة
مقارنة بالإنفاق.
وتطرق تقرير النظرة المستقبلية للنظام الصحي الى نقاط توضح ان الكفاءة في الاقتصاد
الصغير النطاق «الجزئي» لم تكن بالجودة المطلوبة حيث أن التزايد السريع والمفرط في
اعداد اسرة المستشفيات خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين والسنوات التالية
وعلى الرغم من مبررات تلك الزيادة الا انها واحدة من التدخلات التي لها اثار مكلفة
على تكلفة النظام الصحي خاصة مع انخفاض استخدام اسرة المستشفيات على مدى السنوات.
وهناك تفاوت في معدلات توظيف فئات العاملين في المستشفيات مثل الاطباء فبعض
المستشفيات لديها عدد اكبر نسبيا من الاطباء بالمقارنة مع إشغال الاسرة وقد اظهرت
البيانات ان هناك ارتباطا بين عدد الاطباء وعدد اسرة المستشفيات ولكن لا يرتبط عدد
الاطباء بشكل جيد بمعدلات إشغال الاسرة.
ويقتصر توافر «جراحة اليوم الواحد» على عدد قليل من المستشفيات ولا تزال بعض
الاجراءات التي يمكن تأديتها على اساس الرعاية النهارية تتطلب الادخال في
المستشفيات بل انه حتى المستشفيات التي يمكنها ان توفر العمليات واجراءات الجراحة
اليومية تستخدم الاسرة في اقسام المرضى المنومين ولا تستخدم اسرة منفصلة لذلك.
بالإضافة الى ان هناك تفاوتا كبيرا في توافر الخدمات والموارد وخاصة بخدمات
المستشفيات بين المحافظات الصحية، إذ تعاني بعض المحافظات من نقص الخدمات في
الرعاية التخصصية مما يؤدي عادة الى تحويل المرضى الذين يحتاجون لمثل هذه الرعاية
الى اقرب مؤسسة للرعاية الصحية الثانوية او الثالثية مع تأثيرها على تكلفة معالجة
المرضى.. الى جانب امور اخرى تؤثر سلبا على كفاءة واستدامة نظام الرعاية الصحية.
إصلاحات لاحتواء التكاليف
ويأخذ النظام الصحي في السلطنة في حسبانه تطبيق عدة اصلاحات لاحتواء التكاليف
وتحسين الكفاءة من خلال خطة طويلة الأمد وهي «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»
وتعتبر هذه الخطوة مرحلة انتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في
النظام الصحي على مستوى العالم، وعملت وزارة الصحة بجد وإتقان عال في وضع اصلاحات
بالنظام الصحي من اجل ترشيد التكاليف واحتوائها حيث تنظر السياسة الصحية الى
الرعاية الصحية الاولية على انها الرعاية الصحية الاكثر مردودا «الأكثر فعالية لقاء
التكلفة» وتعتبرها بمثابة نقطة الدخول الاولى والاساسية لجميع مستويات الرعاية
الصحية.
ويغطي النظام الصحي مجموعة واسعة من الخدمات «المنافع» وفي محاولة لترشيد التكاليف
فقد تم اعتبار بعض المنافع القليلة المردود «ذات الفعالية القليلة لقاء التكاليف»
مثل الاجهزة التعويضية للأسنان والجراحة التجميلية لكونها ليست اساسية ويمكن ان
تجرى بواسطة القطاع الصحي الخاص بناء على الطلبات الشخصية. كما ان جميع عمليات شراء
الادوية والمعدات الطبية تتم بالتعاون مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون
الخليجي، فالشراء المشترك للأدوية ادى الى نقص ملموس في اسعار الادوية من خلال شراء
كميات كبيرة من الادوية، كما تم انشاء نظام الاحالة بين المستويات المختلفة للرعاية
وبين مؤسسات الرعاية الصحية المختلفة ويهدف نظام الاحالة لمراقبة وترشيد استخدام
الخدمات المرتفعة التكاليف في المستشفيات. ان التنفيذ السليم لنظام الاحالة مع ما
يتضمنه من مكون يتعلق بالمعلومات والتعقيبات التي تتجمع بالطريق الراجع سيؤدي الى
تحسين رعاية المرضى في جميع مستويات الرعاية ومع ادخال التعامل الالي الالكتروني في
ادارة بيانات معالجة المرضى فقد تم ادخال نظام حالة المرضى في النظام الالكتروني
عام 2009م.
وتعد الوزارة متخصصين من المواطنين العمانيين في التخصصات الصحية، ولتحقيق ذلك بذلت
الاستثمارات في مجال التعليم الطبي وفي التدريب للمواطنين العمانيين في مجال
التمريض وفي المهن الطبية المساعدة باعتبارها من المجالات التي تحظى بالأولية. كما
أدى ابرام العقود الخارجية مع القطاعات الخاصة لتقديم الخدمات غير السريرية الى
تعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية.
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 167/2008 بإصدار اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة
لوزارة الصحة
الصحة
والسلامة" يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمنهجيات